وزارت دادگستری محل تجمع وکلا و دادستان‌هایی است که در هر یک از ایالت‌های آمریکا تلاش می‌کنند تا بستر لازم برای تحقق الزامات قانونی و حقوقی جهت اعمال «جنگ اقتصادی» علیه کشورهای دیگر خصوصاً ایران رقم بخورد.

این الزامات حقوقی با پیگیری‌های مستمرِ وکلا و دادستان‌های این وزارت‌خانه و در هماهنگی با ادارات مسئول در خزانه‌داری آمریکا به وجود می‌آید؛ پیگیری‌هایی که به ره‌گیری اموال جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا یا به ره‌گیری هر نوع تراکنش مالی از سوی نهادهای دولتی ایران در سراسر جهان ختم می‌شود تا در نهایت به ثبت و ضبط آن اموال و دارایی‌ها بیانجامد.

وزارت دادگستری، وظیفه‌ی انجام مراحل تحقیقاتی و توجیه قانونی و حقوقی این فرآیند پیچیده را به عهده دارد؛ فرآیندی که به بلوکه کردن دارایی‌های ایران یا کشورهای معارض آمریکا منجر می‌شود.