گزارش جنگ ارزی علیه ایران در سال ۹۱/ نقش نهاد صرافی

از نگاه کارشناسان، دلایل زیادی برای افزایش قیمت دلار در سال‌های 90 و 91  مطرح‌شده اما از همه مهم‌تر، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی و دست‌آخر ائتلاف دلالان برای بالا کشیدن قیمت دلار بوده است.

صرف‌نظر از پرداختن به بخشی از دلایل موردنظر، اما نمی‌توان از نقش صرافان و دلالانی که با ایجاد جنگ روانی در حوزه‌ی ارز، خرمن اقتصاد کشور را به آتش کشیدند گذشت.


با وجودی که کارشناسان اقتصادی تحریم و ایجاد مشکل در نقل‌وانتقال پول را از دلایل جهش نرخ ارز در آن سال‌ها عنوان می‌کردند اما موضوع سود 7 هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی باید مورد بازبینی قرار بگیرد. این فساد مالی دقیقه در همان سالی رخ‌داده که رسانه‌ها در شهریور 1390 از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که بر اساس آن 3 هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان) از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت رفته است.

بانک مرکزی به‌طور مستقیم به کسی ارز نمی‌فروشد بلکه ارز از طریق بانک‌ها به دست متقاضیان می‌رسد و در آن زمان چون بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌ها تحریم بودند، از طریق صرافی‌های بانک‌ها، گشایش اعتبارها انجام شد.

صرافی‌هایی که به‌صورت رانتی متولی فروش ارزهای ارزان بانک مرکزی بودند، آزادی کامل در فروش داشتند. سود ما به تفاوت فروش ارز و حتی خواب ارز در حساب صرافی‌ها در ارقام چند صدمیلیاردی محاسبه می‌شود که منجر به فساد و میلیاردر شدن یک‌شبه‌ی برخی صرافی‌های ذی‌نفوذ می‌شود. یکی از این صرافی‌ها متعلق به فاطمه حسینی، دختر صفدر حسینی و همسرش می‌باشد که با عنوان «صرافی سید هانی میرمحمدعلی و شرکا» در تاریخ 3 بهمن‌ماه 1390 تأسیس‌شده است.

«صفدر حسینی و دخترش فاطمه حسینی»

آگهی زیر که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می‌دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میر محمدعلی) در اوج بحران ارزی سال 90 تأسیس‌شده که سیده فاطمه حسینی رئیس هیئت‌مدیره این صرافی بوده است.

 مجوز این صرافی در تاریخ 20 فروردین 91 (در دولت قبل) به شماره 8907 توسط بانک مرکزی صادر شد؛ اما همین بانک در اطلاعیه دیگری در تاریخ 15 بهمن‌ماه سال 92 (در دولت یازدهم) این صرافی را که فاطمه حسینی ریاست هیئت‌مدیره آن را بر عهده داشت، فاقد اعتبار معرفی می‌کند.[1]

«گزارش بانک مرکزی در تعیین تکلیف مجوز صرافی‌های داخل کشور»

متهمین جنگ ارزی سال 90 برای به‌زانو درآوردن کشور، از وابستگان دولت یازدهم هستند که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دست به جمع‌آوری ثروت‌های افسانه‌ای از طریق باز کردن صرافی و به هم ریختن اقتصاد کشور زدند.

دختر و داماد وزیر اقتصاد دولت اصلاحات برای بازگشایی صرافی در آن دوران باانگیزه‌ی طمع و منفعت در نیمه دوم سال 89 و نیمه نخست سال 90 اقدام به بازگشایی صرافی کردند به‌سرعت پولدار شدند و به‌نوعی زندگی خود را بستند. زیان ناشی از کم شدن ارزش دارائی‌ها در سفره مردم که بخشی از آن ناشی از دلال‌بازی و طمع چنین افرادی بوده که رانت داشته‌اند، موجب سقوط روزافزون دستمزد واقعی محرومین و طبقه متوسط جامعه شده است.

از دیگر متهمین جنگ ارزی سال 90 می‌توان به اقدام حسین فریدون و علی صدقی در تأسیس و راه‌اندازی صرافی در همان روزها در متن جنگ ارزی، اشاره کرد.

صرافی حسین فریدون

درست در بحبوحه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و در متن جنگ ارزی سال 90 حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور فعلی) مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی صدقی به همراه علی اسدیان و مانی مهاجران اقدام به ایجاد صرافی «علی صدقی و شرکا» کردند که اتفاقاً فاقد مجوز از بانک مرکزی است! این افراد نیز درصدد بودند تا همانند دیگر عوامل جنگ ارزی علیه ایران دستی بر آتش داشته باشند.

فعاليت در انگليس شايد آغاز نزديک شدن صدقی به خانواده فريدون است. کما اينکه عبدالناصر همتي (مديرعامل سابق بانک ملي و مدير فعلي بيمه مرکزي) و ولی‌الله سيف (رئيس فعلي بانک مرکزي) هم در همين بانک انگليسي فعاليت داشته‌اند. فريدون نقش زيادي در انتصاب‌های مشاغل پرپول دولت تدبير و اميد ايفا مي‌کند. به‌عنوان‌مثال مديران بانک‌هاي تجارت، صادرات، ملي و همچنين انتصاب مديران شستا و تاپيکو با اعمال‌نظر فريدون انتخاب‌شده‌اند. علي صدقي رفيق و شريک حسين فریدون هم با فشار وي به ربيعي و طيب نيا،‌ وزرای کار و اقتصاد به‌عنوان مديرعامل بانک رفاه منصوب شد. پیش‌ازاین نقش فريدون در فرآيند فساد خیز مداخله ارزي بانک مرکزي هم رسانه‌اي شد. ماجرايي که در آن فروش ارزهاي ارزان‌قیمت بانک مرکزي از طريق برخي صرافی‌ها انجام مي‌شد.

همچنين گفته می‌شود برخی اعضای خانواده حسين فریدون ساکن انگليس هستند. انگار انگليس براي فریدون‌ها محل تحصيل خانوادگي است.[2]

«حسین فریدون»

به گزارش بیزینس اینسایدر، مریم فریدون دختر حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور ایران) دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه کلمبیای آمریکا بوده و پس‌ازآن با دریافت بورس تحصیلی موسوم به لرد دارندورف[3] توانسته در کالج مشهور مدرسه اقتصاد لندن[4] مشغول به تحصیل شود. این بورس، در قالب بورسیه‌هایی که دویچه بانک آلمان[5] به دانشجویان کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور اعطا می‌کند، به مریم فریدون داده‌شده است.

بیزینس اینسایدر نوشته است که هدف از اعطای این بورس تحصیلی کمک به دانشجویان نیازمند کشورهای درحال‌توسعه است و بر همین اساس، اعطای آن به دختر بردار رئیس‌جمهور ایران که وضع مالی مناسبی دارد، تعجب‌برانگیز است.[6]

مریم فریدون پس از اتمام تحصیل خود در دانشگاه، به‌عنوان تحلیل‌گر در تجارت و فروش و بازرگانی در شرکت مورگان استنلی مشغول به کارشده است. البته مریم فریدون در شعبه لندن دویچه بانک هم مشغول به کار است. شرکت آوا نوتریگا یکی از شرکت‌هایی است که فریدون به همراه صدقی و مانی مهاجران تأسیس کرده که زمینه فعالیت آن واردات و صادرات، انجام امور بازرگانی و … با دامنه فعالیت گسترده است. 

سلطه بر کوهي از پول به‌راحتی می‌تواند تأمین مالي عوامل و حتي هزينه‌هاي انتخاباتي و سياسي را بسيار تسهيل کند. تحصیل مسئولان کشور و فرزندان آنان، ممکن است ضربات سنگینی به امنیت ملی ایران وارد کند. به این دلیل که این افراد طعمه آماده‌ای برای سرویس‌های جاسوسی غرب هستند و شبانه‌روزی توسط این سرویس‌ها زیر نظر هستند تا نقطه‌ضعف و گافی از آن‌ها گرفته شود تا بعداً بتواند دست‌آویزی برای دشمنان جمهوری اسلامی فراهم کند تا آن‌ها را مجبور به اجرای خواسته‌های موردنظرشان کند. دشمن از طریق فرزندان این افراد به زندگی خانواده‌اش نفوذ می‌کند و از این طریق به‌نظام نفوذ پیدا خواهد کرد، اگر فرزند مسئولی طعمه سرویس جاسوسی کشور محل تحصیل گردد آیا پدرش برای نجات او هر کاری را نمی‌کند؟ این پدر بین منافع کشور و نجات فرزند، کدام را انتخاب می‌کند؟ آیا می‌شود به چنین مسئولینی اعتماد کرد و حل پرونده‌هایی که با منافع کلان نظام اسلامی ارتباط دارد را، در اختیار آن‌ها گذاشت و اعتقاد داشت که خیانت نکنند؟!؟

نمی‌شود در جمهوری اسلامی «مرگ بر آمریکا» بگوییم و از آن‌طرف فرزند مسئول جمهوری اسلامی در آمریکا زندگی کند و این قضیه دردناک و مایه‌ی شرمندگی است. مقامات امنیتی باید تدابیری اتخاذ کنند تا هر مسئولی که فرزندش در آمریکا و انگلیس اقامت دارد باید از مقام و مسؤولیتش کنار بکشد.


[1] فارس: بازخوانی تاسیس صرافی توسط «حسین فریدون و صدقی» و «دختر و داماد صفدر حسینی

[2] رجانیوز: فشار شدید حسین فریدون برای انتصاب شریک صرافی اش به ریاست بانک ملی

[3] Lord Dahrendorf

[4] London School of Economics

[5] Deutsche Bank

[6]Businessinsider: Iran’s Leaders Rail Against The West