مشکلات صرافی ها در دور زدن تحریم‌

مشکلات صرافی ها در دور زدن تحریم‌

مشکلات صرافی ها در دور زدن تحریم‌

نشستی تحت عنوان جنگ ارزی با حضور برخی از صرافان مجوزدار بانک مرکزی، برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده تدبیر اقتصاد برگزار شد. گزارش زیر جمع بندی بحث های مطرح شده دراین نشست است که پژوهشکده امنیت اقتصادی منتشر کرده که می خوانید:

مشکلات سیستم صرافی در دور زدن تحریم‌ها:

به نظر می‌رسد گسترده بودن حجم فساد در فرآیند دور زدن تحریم‌ها در دور قبلی، موجب ایجاد دیدگاه و تفکری منفی در مسئولین نسبت به صنف صرافی شده است. این موضوع موجب اتخاذ سیاست‌های نسنجیده در رابطه با فعالیت این صنف شده و توانایی اقتصاد کشور برای استفاده از این ظرفیت بالقوه به منظور دور زدن تحریم‌ها را کاهش داده است. از جمله تنگناهای پیش روی صرافان برای مشارکت در فرآیند دور زدن تحریم‌ها در دور جدید میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

افشاسازی مشخصات صراف‌ها بدون توجه به عواقب آن در دور زدن تحریم‌ها: طبق قوانین تحریمی آمریکا، فعالیت صرافی‌های مجوزدار بانک مرکزی ایران با دلار در خارج از کشور، حداقل  6 سال زندان به همراه خواهد شد، ضمن آنکه کلیه دارایی صراف نیز بلوکه خواهد شد. این در حالی است که برخی از بانک‌ها بدون اتخاذ سیاست مناسب نام برخی از صرافی‌های کارگزار خود در خارج از کشور را در صورت‌های مالی خود در سایت رسمی کدال افشا ساخته اند. اعلام لیست صرافی‌های مجاز در روزنامه‌های رسمی و نیز در سایت رسمی بانک مرکزی از جمله بی‌تدبیری‌های دیگری است که نه‌تنها موجب شناسایی صرافان و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در دور قبلی شده بلکه دور زدن تحریم‌ها با استفاده از پتانسیل این صنف را در دور جدید را با تنگناهای زیادی مواجه ساخته است.

قوانین مالیاتی: قانون مالیات خرید دلار از صرافی‌های مجاز از جمله مشکلات دیگری است که این صنف با آن موجه است. مطابق این قانون هر فردی که از صرافی‌های مجاز دلار خریداری کند، باید به میزان هفت در هزار مالیات بپردازد. به عنوان مثال اگر هر دلار معادل با  10هزار تومان باشد، باید به ازای معامله هر دلار  70تومان و مثلاً برای خرید یک میلیون دلار باید  70میلیون تومان مالیات بپردازد. به‌علاوه صرافان موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشند.

عدم تناسب جرم و مجازات: نکته قابل توجه دیگر در این زمینه آن است که در محاکمه‌های انجام شده در زمینه تخلفات صرافان، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات مشاهده نمی شود. به عنوان مثال مجازات داشتن  95هزار دلار با مجازات داشتن  25میلیون دلار یکی بوده و هر دو مشمول قاچاق عمده ارز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که این دو جرم به لحاظ ارزش بسیار با هم متفاوتند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قوانین در این حوزه کارا نبوده و در تدوین آنها از افراد متخصص و حرف‌های فعال در این صنف استفاده نشده است. بعلاوه بعضی از این محاکمه ها نه تنها اثربخش نیستند، بلکه به دلیل قدرت و یا لابی که برخی از این صراف‌ها دارند ممکن است اصلاً اجرا نشود.

این در حالی است که میتوان از پتانسیل این صرافی‌ها به نفع کشور در چنین شرایط حساسی بهره جست. به عنوان مثال سلیمان ساکان در سال  1374محکوم به اعدام شد و بعد از آن با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این حکم از او برداشته و وی مجددا آزاد شد. این فرد بعد از آزادی مجدداً شبکه صرافی خود را در ترکیه و دبی راه‌اندازی کرد و در دور قبلی تحریم‌ها توانست رقم‌های بسیار هنگفتی را به نفع کشور جابه جا کند. ولی در حال حاضر از این پتانسیل استفاده نمی‌شود و گویا برخوردهای سلبی با این صنف صورت می‌گیرد.

سیاستگذاری‌های بازدارنده: به عنوان مثالی از سیاست‌های بازدارنده می‌توان به اعمال سیاست عوارض خروج از کشور اشاره کرد که ظرفیت ارزآوری صرافان خرد را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است. باید توجه داشت که صرافی در مقیاس خرد به سرمایه چندانی نیاز ندارد و فرد با مقدار کمی سرمایه نیز می‌تواند اقدام به فعالیت صرافی کند. براساس همین اصل، در دوره ای که در کشور کمبود یورو ایجاد شده بود، اما دلار به اندازه کافی وجود داشت، صرافان خرد با مقداری دلار از مرز وارد وان (ترکیه) می‌شدند و دلار را به یورو تبدیل کرده و یورو وارد کشور می‌کردند. بدین ترتیب به مدت شش ماه تامین ارز در نوار مرزی از این طریق انجام شد و تفاوت  400تومانی دلار و یورو موجب ایجاد این انگیزه در صرافان خرد شد باید توجه داشت از آنجایی که سرمایه این گروه از صرافان اندک است، حجم معامله و در نتیجه سود انجام این معامله با در نظر گرفتن کلیه هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و… اندک است. شاید در بهترین حالت روزی  50 هزار تومان است اما متأسفانه افزایش عوارض خروج به  400 هزار تومان موجب شد که این عملیات دیگر برای صرافان خرد به صرفه نباشد و این روش ارزآوری آن هم در چنین شرایطی که کشور دارای محدودیت جدی منابع یورویی بود، متوقف شد. در حالی که به نظر میرسید بانک مرکزی و سیاستگذاران می‌توانستند با سیاستگذاری‌های مناسب‌تر- به عنوان مثال در نظر گرفتن تخفیف عوارض خروج برای صرافان خردی که خود را به بانک مرکزی معرفی کنند- از این ظرفیت به نفع منافع کشور بهره بگیرند.

از جمله قوانین نسنجیده دیگر که موجب اعمال فشارهای بسیار زیادی بر صنف صرافی شد می‌توان به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر نگهداری سرمایه به پول ملی و الزاماً در داخل خود صرافی اشاره کرد. مطابق این قانون، همزمان با اعلام نرخ ارز  4200تومانی، همه صرافها ملزم شدند  4میلیارد سرمایه خود را برحسب تومان و در داخل خود صرافی نگهداری کنند. در حالی که قبل از آن امکان تبدیل سرمایه به دلار و نگهداری دلاری آن وجود داشت. همزمان با این دستورالعمل خرید و فروش ارز مداخله‌ای نیز از سوی صراف‌ها ممنوع شد و در نتیجه ارزش دلاری سرمایه صرافی‌ها به حدود یک میلیون دلار کاهش یافت. به دنبال این سیاستگذاریهای نسنجیده، صرافی‌ها به مدت  6 ماه از انجام معامله منع شدند. در خلال اجرای این سیاست‌ها، دلار به  12هزار تومان افزایش یافت و ارزش سرمایه صرافی‌ها مجدداً به حدود  300هزار دلار کاهش یافت. از جمله سیاست‌های نسنجیده دیگردر سال  1397می‌توان به ممنوعیت ورود طلا و ارز به کشور اشاره کرد، که البته بعد از بروز نتایج منفی این سیاست که به نوعی خود تحریمی محسوب می‌شد، مجددا این ممنوعیت برداشته شد.

دیدگاه منفی در بین سیاستگذاران نسبت به صرافان: پر واضح است که صرافی صنفی با قدمت طولانی است و در واقع بانک‌های امروزی همان صرافی‌های قدیمی بودهاند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اگر صرافی قابلیت ثبت شدن  registerداشته باشد و ماهیت رسمی  legalپیدا کند، دیگر  با بانک تفاوتی نخواهد داشت. لذا اگر سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها نداشته باشند، صرافی‌های رسمی به عنوان یکی از نهادهای اصلی سیستم مالی می‌توانند به عنوان نهادی قابل اعتماد محسوب شوند و کارکردی مشابه بانک‌ها داشته باشند.

پیامدهای اقتصادی ناشی از چالش‌های ایجاد شده برای صرافی‌ها

همان‌طور که گفته شد، چالش‌ها و قوانین نسجینده در حوزه فعالیت صرافی‌ها موجب شده است در این شرایط حساس- که عمده شریانهای رسمی ورود ارز به کشور بسته شده است- اقتصاد نتواند از ظرفیت این نهادها در جهت تأمین نیازهای ارزی خود بهره برداری کند. به‌علاوه این سیاستگذاری‌ها می تواند پیامدهای منفی دیگری نیز به همراه داشته باشد از جمله اینکه:

– قانون حاکی از آن است که هر فرد برای انجام مسافرت‌های خارجی خود در سال می‌تواند صرفاً 2200 دلار خریداری کند. این قانون نه‌تنها کارایی چندانی نداشته بلکه موجب شده است افراد (که دارای سفرهای خارجی مکرر هستند) به جای خرید ارز از شبکه صرافی به صرافی‌های غیرمجاز مراجعه کنند و از بازار غیررسمی ارز خود را تأمین کنند. به عبارت دیگر اگر در هر سال  10میلیون سفر خارجی داشته باشیم، که هر یک به طور متوسط  1000دلار برای سفر خود هزینه کنند، این حجم از ارز از بازار غیررسمی تأمین خواهد شد که همین امر موجب پررنگ شدن نقش این بازار در فضای ارزی و قیمت‌گذاری خواهد شد. باید توجه داشت که این نوع معالات ارزی به دلیل غیررسمی بودن آن، تبعات منفی از جمله گسترش فساد و پولشویی را در پی خواهد داشت.

– در رابطه با قوانین مربوط به اخذ مجوز می‌توان گفت که این قانون موجب شده است که بسیاری از صرافی‌ها به دلیل کسری سرمایه قادر به اخذ مجوز نباشند و تحت عنوان صرافی غیرمجاز شناخته شوند. به عبارت دیگر این قانون موجب خواهد شد حجم عمده ای از معاملات ارزی از حطیه کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج باشد. در حالی که اصلاح این قانون میتواند دامنه واکنش بانک مرکزی را در شرایط بحران ارزی، به دلیل تسلط بر بخش بیشتری از ورود و خروج ارز در کشور، افزایش دهد.

– مجموعه قوانین و سیاستگذاریهای بازدارنده، موجب شد صرافها برای تأمین منافع خود و کسب سود از فعالیت اقتصادی چاره ای جز روی آوردن به معاملات ریالی و فردایی نداشته باشند. این در حالی است که بانک مرکزی به جای تلاش برای اصلاح این قوانین و هدایت صرافان به سوی چارچوب حیطه نظارت خود صرفاً به اعلام ممنوع بودن این معاملات یا جرم بودن (در حکم اخلال اقتصادی) آنها بسنده کرده است. عدم رفع تنگناهای موجود برای فعالیت صرافی و جرم اعلام کردن معاملات فردایی، بدون توجه به این واقعیت که بخش عمدهای از صرافان خرد مرزنشینان محرومی هستند که زمینه انجام هیچ فعالیت اقتصادی دیگری برای آنها وجود ندارد، نتیجه‌ای جز مبادرت آنها به تأمین مالی قاچاق برای گذران زندگی به همراه نخواهد داشت. در واقع در اینجا سیاستگذاری ناصحیح دولت و بستن راه کسب صحیح، موجب سوق دادن افراد به سمت فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد.

 راهکارهای پیشنهادی

در کل می‌توان گفت که سیاست‌های حاکمیتی موجب تضعیف این صنف به جای استفاده از پتانسیل آنها به نفع منافع کشور از یک سو و منحرف شدن صرافان از مسیر صحیح خود (به منظور حفظ ارزش دارایی‌هایشان) از سوی دیگر شد که در نهایت سوق دادن صرافان به سمت بازار غیررسمی دلار را به همراه داشت. این در حالی است که با ایجاد برخی اصلاحات در قوانین و دستورالعملهای ارائه شده میتوان تاحد زیادی از این ظرفیت به نفع کشور بهره جست. در این چارچوب پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

– کاهش سرمایه لازم برای اخذ مجوز فعالیت رسمی از سوی بانک مرکزی: یکی از راههای کاهشصرافی‌های غیرمجاز و افزایش قابلیت رصد آنها این است که سرمایه لازم برای انجام فعالیت‌های صرافیقانونی کاهش پیدا کند. – اخذ مالیات ثابت و در نتیجه دستیابی به شفافیت بیشتر در این حوزه: باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از صرافی‌ها به منظور فرار از پرداخت مالیات مبادلات خود را شفاف نمی‌کنند. در حالی که وضع مالیات ثابت موجب خواهد شد این صرافی‌ها به شبکه شفافیت بپیوندند و بدین ترتیب به راحتی می‌توان پول‌های کثیف ناشی از مواد مخدر، رشوهواری، دزدی و … را شناسایی کرد.

– ارائه مشوق‌های مناسب: در حال حاضر بانک مرکزی برای تشویق صرافان به بازگرداندن ارز حاصل از پتروشیمی‌ها  2.5 درصد کارمزد ارزی و  1درصد کارمزد ریالی پرداخت خواهد کرد. اتخاذ چنین مشوق‌هایی موجب بهبود انگیزه صرافان برای همکاری با دولت به منظور تأمین نیازهای کشور خواهد شد.

– استفاده از ظرفیت صرافی‌های غیرمجاز در جهت تأمین منافع کشور: باید توجه داشت که برخی از صرافی‌های غیرمجاز دارای شبکه‌های فعال در ترکیه و عراق هستند و این یک مزیت بسیار مهم برای کشور خواهد بود. یکی از پیشنهادات آن است که بعد از دستگیری این افراد -به جای محاکمه، زندانی یا اعدام کردن آنها- (با اخذ تضامین لازم) از این پتانسیل برای بازگرداندن ارز به کشور استفاده کرده و در مقابل در مجازات آنها تخفیف داده شود. یا اینکه دولت می‌تواند با پیشنهاد پرداخت کارمزد و سود، این صرافی‌ها را متقاعد به انجام برخی فعالیت‌ها به نفع کشور از طریق شبکه خود کند.

منبع