سیاست ارزی چین در رابطه با دلار آمریكا چیست؟

با بازدید باراك اوباما از چین در نخستین سال ریاست جمهوری خود، بحث تقویت ارزش پول چین دوباره بالا گرفت. اما موضع مقامات چینی بر حفظ ثبات نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات كوتاهمدت آن بوده است. مجادلاتی كه بر سر رابطه بین یوان یا رنمین‌بی (RMB) واحد پول چین و دلار آمریكا درگرفته است، به مشكلات عدم توازن در متغیرهای كلان هر دو كشور بازمی‌گردد: از یك سو، مصرف افراطی و پس‌انداز پایین در آمریكا و از سوی دیگر، تولید و پس‌انداز بسیار بالا و مخارج مصرفی پایین در چین. چنین وضعیتی باعث طرح این دیدگاه شده است كه آمریكا باید بیشتر صادرات داشته و پس­انداز داخلی را افزایش دهد و در عوض چین نیز بیشتر واردات داشته و مخارج مصرفی خود را افزایش دهد. بحثی كه درگرفته است چگونگی رسیدن به توازن مجدد در متغیرهای كلان این دو غول اقتصادی جهان است. كشورهای غربی با محوریت آمریكا بر تقویت كوتاه‌مدت ارزش رنمین‌بی تاكید دارند، در حالی كه توجه چین بر اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بلندمدت‌تر معطوف است.

چین همچنین نگران است كه تقویت ارزش پولش، باعث بی‌ثباتی در ورود سرمایه به كشور شود. چین تا پیش از دهه 80، رنمین‌بی را به دلار آمریكا با نرخ برابری 45/2 یوان میخكوب كرده بود (طی دهه 1970 ارزش یوان به تدریج افزایش یافت تا در سال 1980 به 50/1 یوان در برابر هر دلار رسید). اما هنگام باز شدن درهای اقتصاد چین در دهه 1980، دولت چین اقدام به كاهش ارزش یوان كرد تا رقابت‌پذیری صادرات خود را افزایش دهد، بنابراین نرخ مبادله رسمی رنمین‌بی با دلار از 50/1 یوان در 1980 به 62/8 یوان (پایین‌ترین رقم در تاریخ چین) در 1994 كاهش یافت. چین در فاصله 1997 تا 2005 موفق شد نرخ ارز میخكوب شده خود به دلار را در سطح 27/8 یوان حفظ نماید. اما سرانجام در 21 ژولای 2005، نظام ثابت (میخكوب شده با دلار) برداشته شد كه ناگهان ارزش رنمین‌بی به 11/8  در هر دلار تغییر كرد.

اكنون ارزش رنمین‌بی بر اساس نظام ارزی شناور و مدیریت‌شده تعیین می‌شود كه عرضه و تقاضای بازار با توجه به سبدی از ارزها در تعیین آن نقش دارند. در 10 آوریل 2008، رنمین‌بی به میزان 99/6 یوان در هر دلار معامله شد كه این برای نخستین بار در بیش از یك دهه بود كه دلار با كمتر از هفت یوان خریداری می‌شد. در ماه فوریه 2010 این نسبت به 82/6 رسیده است.

محاسبات علمی متعدد بر اساس تحلیل برابری قدرت خرید نشان می‌دهد كه نرخ فعلی یوان، كمتر از واقع ارزش‌گذاری شده است. برای مثال محاسبات صندوق بین‌المللی پول بر اساس برابری قدرت خرید تخمین می‌زند كه یك دلار آمریكا تقریبا معادل 42/3 یوان در سال 2006، 62/3 یوان در سال 2007 و 80/3  یوان در سال 2008 بوده است

 از سال 2005 تا 2008 یوان پیوسته با حدود پنج درصد در سال تقویت شد و شاخص بازار سهام چین از حدود 1500 به 6000 صعود كرد، اما با ورود سرمایه عظیم سفته‌بازانه از هنگ‌كنگ، این شاخص به 2000 واحد سقوط نمود. اگر چین از تقویت ارزش یوان برای ایجاد توازن تجاری استفاده كند و ورود سرمایه سفته‌بازانه را متوقف سازد، یوان از سطح تعادلی خود بیشتر جهش كرده و به حباب دارایی‌ها منجر می‌شود.

در هر صورت روشن نیست نیازی به تقویت اسمی ارزش یوان باشد. نرخ ارز واقعی بین یوان و دلار باید در بازار تعیین شود. علت این است كه تغییر در سطح قیمت چین نسبت به آمریكا (نرخ ارز واقعی)، حاصل جمع تقویت ارزش یوان در برابر دلار و اضافه تورم چین نسبت به تورم در آمریكا است. این نرخ ارز واقعی عمدتاً با توجه به رشد بهره‌وری چین تعیین می‌شود. اگر چین پول خود را بیش از افزایش بهره‌وری تقویت كند، با تورم منفی مواجه می‌شود. اما اگر چین از تقویت اسمی یوان در برابر افزایش بهره‌وری خودداری ورزد، كشور با تورم ساختاری مواجه خواهد شد كه ناشی از افزایش دستمزدها و قیمت‌ها در بخش غیرقابل مبادله است كه نرخ ارز واقعی را با تغییرات بهره‌وری هماهنگ می‌سازد. اگر چین تورمی بالاتر از رشد بهره‌وری را تجربه كند، فشار برای كاهش ارزش یوان بیشتر خواهد شد.

حقیقتا اگر چین این اشتباه را مرتكب شود كه یوان را پیوسته در برابر دلار تقویت كند، تا علی الظاهر نشاندهنده رشد بهره‌وری در صنایع تولیدی باشد، تقریبا به میزان تقویت انتظاری ارزش پول، رشد دستمزدها كندتر می‌شود و اگر بنگاه‌های تولیدی دستمزدهای پرداختی را با توجه به یوان رو به افزایش بالا ببرند، با خطر ورشكستگی روبرو می‌شوند. حقیقتاً ژاپن در مرحله رشد اقتصادی بسیار بالای خود در دهه‌های 1950 و 1960، زمانی كه واحد پولش در 360 ین در ازای یك دلار تثبیت شده بود، دستمزد كارگرانش به سرعت افزایش یافت كه هم‌سان با آهنگ رشد بهره‌وری داخلی در صنعت بود. سپس زمانی كه آمریكا دولت ژاپن را در دهه 1970 و پس از آن مجبور ساخت تا ین را تقویت كند، رشد دستمزدها تقریباً به صفر رسید و تا امروز رشدی نكرده است. چین نمی‌خواهد تجربه ركود ضدتورمی ژاپن را با اجازه دادن به تقویت شدید ارزش یوان تكرار كند.

وقتی كه قصد رفع عدم تعادل‌ها در اقتصاد بین‌الملل را داریم آنچه واقعاً اهمیت دارد نرخ ارز واقعی است؛ یعنی سطح قیمت‌های نسبی بین اقتصادها كه هزینه‌های نسبی تولید، صادرات و واردات شركای تجاری را تعیین می‌كند. بنابراین اگر چین، یوان را به دلار میخكوب كند، با داشتن نرخ تورم پنج درصد، بیشتر از آمریكا می‌تواند هنوز به افزایش سریع در سطح قیمت‌ها برسد. بیشتر اقتصادهای صنعتی شده در گذشته، مثل ژاپن، كره جنوبی، تایوان، و هنگ‌كنگ، طی مراحل رشد سریع خود، تورم را حدود 5 درصد تا 8 درصد نگه داشتند تا سطح قیمت ها و دستمزد اسمی به سمت استاندارد جهانی همگرا شوند.

بنابراین دو شیوة افزایش تورم و تقویت ارزش پول، می‌تواند سطح قیمت‌ها را تعدیل كند. رویكرد چینی در تثبیت نرخ ارز، ابتدا بر تورم و سپس بر تقویت ارزش پول تمركز یافته است كه در این مسیر به اهداف بلندمدت‌تر ایجاد اشتغال، رشد دستمزدها، و آزادسازی قیمت اولویت می‌دهد، به جای اینكه به رفع عدم توازن های تجاری از طریق تعدیلات نرخ ارز توجه نماید.

سیاست های جایگزین

چین برای رفع عدم تعادل ها در اقتصاد جهان قصد ندارد ارزش پول خود را تغییر دهد. بلكه خواهان انجام اصلاحات نهادی و ساختاری است كه باید هم در چین و هم در آمریكا رخ دهد.

با توجه به اینكه چین حاضر به تقویت اسمی ارزش پول خود برای برقراری موازنه در اقتصاد چین و اقتصاد جهانی حداقل در زمان موجود نیست، مهم است كه برخی گزینه های سیاستی بدیل را ملاحظه نماییم. یك نگاه غالب در چین برای كاهش مازاد پس‌اندازهای خود این است كه درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یابد، شركت‌ها به سهامداران خود سود سهام پرداخت كنند، مخارج مالی دولت افزایش یابد و غیره، و نه اینكه صرفاً به تعدیل نرخ ارز بپردازد.

پیامدهای موضع چین در برابر دلار

1- با توجه به محدودیت‌های نهادی و ساختاری در چین، به نظر نمی‌رسد تقویت ارزش اسمی یوان، متغیر سیاستی كلیدی در متوازن ساختن اقتصاد چین و اقتصاد جهانی در آینده نزدیك بشود. یعنی برای آمریكا مشكل خواهد بود كه سیاست دلار ارزان را تعقیب كند. بدون كاهش ارزش یافتن دلار در برابر یوان، هر گونه كاهش ارزش بیشتر دلار در برابر یورو و ین كمكی به برقراری توازن جهانی نكرده و در عوض باعث وارد شدن شوك‌هایی بر اقتصادهای اروپایی و ژاپن می‌شود.

2- با توجه به پتانسیل عظیم سرمایه‌گذاری فرامرزی و تامین مالی بدهی بین آمریكا و چین، سیاست نرخ ارز ثابت دلار با یوان، با منافع ملی بلندمدت هر دو كشور سازگار است. اگر آمریكا و چین همكاری موثری در حفظ ثبات نرخ ارز و جریانات سرمایه منظم فرامرزی داشته باشند، دلیلی ندارد كه باور كنیم نظام پولی بین‌المللی مبتنی بر دلار در آینده قابل پیش‌بینی فرو خواهد ریخت.

3- در بلندمدت‌تر، قطعا پس از سال 2020 و احتمالا طی سالهای 2025 تا 2035، یوان احتمالاً ارز بین‌المللی خواهد شد. زمانی كه یوان كاملاً قابل تبدیل شده و اقتصاد چین تحولات ساختاری و نهادی خویش به سوی یك اقتصاد بازار كاملا مدرن‌شده را با نظام سیاسی دموكراتیك‌تر تكمیل كند، در آن زمان، ادغام اقتصادهای آمریكا، اروپا، ژاپن و چین چنان عمیق خواهد شد كه دلار، یورو، ین و یوان به ارزهای ذخیره اصلی جهان با نرخ‌های ارز كاملا شناور تبدیل خواهند شد.

از تجربه‌ای كه آمریكا با ژاپن داشت می‌دانیم كه در صورت تقویت یوان، كسری تجاری دوجانبه آمریكا با چین كاهش خواهد یافت، اما كسری تجاری كلی آمریكا با جهان كاهش نخواهد یافت. ژاپن تحت فشار آمریكا، ارزش پول خود را از 250 ین در هر دلار به 125 ین تقویت كرد. اگر به آن دوره نگاه كنیم كسری تجاری آمریكا با ژاپن كاهش یافت، اما كسری تجاری كلی آمریكا تغییر محسوسی نكرد. چرا؟ چون با تقویت ین، كالاهای ژاپنی گرانتر شدند به طوری كه آمریكا بیشتر نیازهای خود را كه اینك از ژاپن تامین نمی‌كرد، از بقیه كشورهای شرق آسیا خریداری كرد.

واكنش ژاپن به صورت فرستادن سرمایه‌های خویش به جنوب شرق آسیا بود كه با صنعتی كردن آن منطقه برای در خدمت بازار آمریكا بودن همراه گشت. بنابراین تقویت ارزش یوان قطعا نشان خواهد داد كه چینی‌ها سهم خویش از مشكلات جهانی را ادا خواهند كرد، اما با این كار مشكل آمریكا حل نخواهد شد.

یوان باثبات به نفع آمریكا است

رژیم ارزی چین یكی از موضوعات مهم در گفتگوهای اقتصادی استراتژیك بین چین و آمریكا است. در این مورد لازم است نفع و زیانی كه آمریكا از مساله نرخ مبادله یوان می‌بیند بررسی شود.

چین به لطف مازاد تجاری، حجم عظیمی دلار آمریكایی انباشته كرده است و بیشترین ذخیره ارزی جهان را دارد كه بیشتر آن به دلار آمریكا است. چنین مبلغ عظیمی كه بخش قابل توجه آن به شكل اوراق خزانه‌داری آمریكا است، كمك بزرگی به حفظ موقعیت دلار آمریكا به عنوان ارز بین‌المللی می‌كند.

روسیه، سوئیس و چندین كشور دیگر ذخایر ارزی خود را تغییر داده و از میزان دلار آمریكا كاسته‌اند. مادامی كه نرخ مبادله یوان در برابر دلار ثابت باشد بعید است چین چنین سیاستی را دنبال كند.

به محض اینكه یوان تقویت ارزش قابلملاحظه‌ای پیدا كند بانك مركزی چین مجبور خواهد شد دلارهای خود را بفروشد و احیانا به كاهش ارزش گسترده دلار آمریكا در برابر سایر ارزها منجر خواهد شد.

مشخص است كه با تقویت یوان، صادرات چین كاهش خواهد یافت، اما آمریكا كالاهایی كه بدان‌ها نیاز دارد را در صورت لزوم همچنان خواهد خرید. واردكنندگان آمریكایی به سمت سایر كشورهای درحالتوسعه متوجه خواهند شد. اما اگر كالاهای تولیدی این كشورها گرانتر از كالاهای چینی (قبل از افزایش یوان) باشند، این جابجایی، عدم‌توازن بین‌المللی آمریكا را با كاهش كسری تجاری چین بهتر نخواهد ساخت. زمانی تولیدكنندگان آمریكایی اقدام به انتقال كارخانه‌های خود به چین می‌كنند كه هزینه‌های نسبتا پایین‌تری داشته باشند و مصرف‌كنندگان آمریكایی هنوز از محصولات وارداتی از چین سود ببرند.

اگر چین سهم خود از بازار بین‌المللی را به خاطر تقویت یوان از دست بدهد، رشد اقتصادی آن كند خواهد شد و وارداتش از امریكا كاهش می‌یابد كه این نیز كمكی به كاهش كسری تجاری آمریكا نخواهد كرد.

تجارت كالاها به كنار، تقویت ارزش یوان همچنین به اقلام حساب سرمایه آمریكا نیز ضربه می‌زند. زمانی كه یوان در برابر دلار آمریكا تقویت شود سرمایه‌گذاری مستقیم آمریكا سودآوری كمتری خواهد یافت و سود آمریكا از سرمایه‌گذاری بین‌المللی كاهش می‌یابد.

منبع:نشريه بانك توسعه صادرات ايران

تاریخ:اسفند 88