جنگ ارزی

جنگ ارزها جنگی از نوع هزاره سوم

در روزگاران کنونی قرن 21 که دنیا به سرعت برق آسایی در حال رشد و پیشرفت و در حال فراهم نمودن یک نظام هماهنگ جهانی در اقتصاد یا همان جهانی شدن اقتصاد می باشد; بایستی انتظار تنش های متفاوتی را بین کشورها از نوع هزاره سوم نیز داشت.
تنش ها یا همان جنگ هایی که از نظر ماهیت و ظاهر تفاوتهایی بس آشکار با جنگ های دنیای گذشته دارند.
یکی از این جنگ ها که این روزها دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده، جنگی تحت عنوان جنگ ارزهاست.
همان عنوانی که این روزها در جهان جدی ترین محوری شده که جنگی از نوع اقتصادی و حتی سیاسی – تبلیغاتی میان کشورها و قطب های اقتصادی را به همراه داشته است تضاد و تعارض میان یوآن چین از یک طرف و دلار آمریکا، ین ژاپن و یورو اتحادیه اروپا از سوی دیگر تا حدی پیش رفت که محور اصلی نشست سران گروه 20 در کره جنوبی قرار گرفت.

اجلاس گروه بیست
گیدو مانتگا وزیر دارایی برزیل اولین کسی بود که در 27 سپتامبر از عبارت جنگ ارزها استفاده کرد. آمریکا و اروپا برای اولین بار درباره یک موضوع اقتصادی به توافق رسیدند و از کشورهایی که برای مهار ارزش پول خود مداخله می کنند، به شدت انتقاد کردند. تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا از وسعت مداخله برخی کشورها در بازارهای ارز به منظور جلوگیری از افزایش ارزش پول خود، اظهار تاسف نمود و ژان کلود ژونکر رئیس وزیران دارایی ناحیه یورو هم تاکید کرد اروپا از ارزش فعلی یوان واحد پول چین راضی نیست.
همه این اظهارات نوعی خط و نشان کشیدن اقتصادی کشورهای قدرتمند جهان برای یکدیگر است. آمریکایی که نظام مالی خود را پر از نقدینگی می کند، اروپایی که تحت فشار سیاست بودجه ای خود است، ژاپنی که برای پایین آوردن ارزش ین مداخله می کند و چینی که ذخایر ارزی خود (و گاهی هم به صورت طلا) را انباشته کرده تا ارزش یوان پایین بماند و…
کاهش ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز و افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی و هدف از کاهش ارزش پول، کاهش سطح قیمتها در داخل بر اساس ارز خارجی است. این سیاست در واقع در حالت وجود کسری در ترازپرداختها اتخاذ می شود.
وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا نموده و قیمت ارز خارجی گران می شود، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان و واردات کالا از دیگر کشورها برای اتباع داخلی، گران می شود.
یعنی افزایش صادرات کالاهای ساخت داخل به سایر کشورها و افزایش ارزآوری و کاهش واردات کالاهای ساخت خارج و کاهش خروج ارز از کشور که افزایش ترازپرداختهای خارجی و لذا افزایش تولید ملی را نتیجه می دهد.
افزایش تولید داخلی به عنوان یک هدف والا، تقاضای کالاهای ساخت داخل را افزایش و تقاضای شرکتهای داخلی برای نیروی کار را بیشتر می نماید.
بنابراین اشتغال در کشور بهبود یافته و نرخ بیکاری در سطح جامعه کاهش می یابد. کاهش بیکاری، کاهش فساد، افزایش سلامت جامعه و… را به همراه خواهد داشت. لذا به نظر می رسد کاهش ارزش پول ملی ترفندی باشد که برخی کشورها برای حل معضلات و مشکلات اقتصادی موجود در کشور خود در پی می گیرند.
اما باید یادمان باشد درصورتی که پشتوانه پول (تولید ملی) ضعیف باشد، کاهش ارزش پول ملی ممکن است تورم و گرانی در داخل را هم به ارمغان بیاورد.
مثلا وقتی ریال در مقابل دلار تضعیف شود، اجناس گران تر شده; اما از سوی دیگر در ارتباط بین المللی باعث کاهش قیمت تمام شده کالای صادراتی شده و مزیت نسبی برای خریداران خارجی ایجاد می شود.
لذا باید گفت هدف از سیاست کاهش ارزش پول، خیلی ساده است. کشورها می خواهند ارزش واحد پول خود را پایین نگاه دارند تا کار صادرکنندگان شان را آسان نمایند و شرکت های خارجی را برای فروش کالا در کشور با مانع مواجه نمایند. (هرچند این هدف برای تولیدکنندگان داخلی یک مزیت بوده; اما این با اصولی که جهانی شدن اقتصاد در حال فراگیری آن بوده، همخوانی ندارد.)
برخی کشورهای غربی، دولت هایی همچون چین را متهم می کنند که با دخالت در تعیین ارزش برابری ارزهای خود در برابر ارزهای خارجی، تعادل بازارهای جهانی را برهم زده اند. در همین حال، حتی در جبهه متحدین واشنگتن هم تعارضات معنی داری میان ژاپن با آمریکا و اروپا از یک طرف و آمریکا با اروپا از طرف دیگر وجود دارد که بعید است از دید چینی ها پنهان مانده باشد.
در واقع به طور همزمان یک جنگ پرتلفات میان یوآن با دلار، یوآن با ین ژاپن، یوآن با یورو، دلار با یورو، ین با دلار و ین با یورو در جریان است که هر یک از طرفها سعی دارند از یک طرف مسائل و مشکلات خود را به سایر کشورها و سایر ارزها منتقل نموده و با صدور بحران از مشکلات خود بکاهند و ازطرف دیگر مانع نقش آفرینی سایر ارزها برای اقصاد ملی خود شوند.
کشورهایی نظیر آمریکا معتقدند که کاهش ارزش یوان به ضرر رشد و توسعه تجارت آزاد در عرصه بین المللی است. آنها معتقدند که چینی ها هم اکنون در حال دستکاری در ارزش واحد پول خود هستند و مانند برخی کارهای دیگرشان، این کار را هم در مقیاسی بسیار گسترده انجام می دهند.
اما در ایران وضع تاحدودی فرق می کند. چراکه از سالهایی نرخ برابری ریال و دلار نزدیک به 70 ریال در برابر هر دلار امریکا بوده و هم اکنون(آبان 1389) که این نرخ تا رکورد 10500 ریال و بلکه بالاتر در برابر هر دلار ثبت شد، با کاهش ارزش پول ملی، حجم واردات در این مدت افزایش چشمگیری داشته است. به عبارت بهتر کاهش شدید ارزش ریال در این مدت تاثیری بر کاهش واردات و افزایش صادرات ایران نداشته; بلکه روند واردات کالاهای مختلف به داخل کشور تسهیل و تقویت نیز گردیده است. همچنین در این مدت نیازمندی دولت به درآمدهای نفتی افزایش داشته است. بنابراین باید گفت در ایران و طی سالهای گذشته، کاهش شدید ارزش ریال نه توان صادراتی ما را افزایش داده و نه موجب کاهش واردات شده است.
در پایان باید گفت به هر حال رهبران مالی گروه 20 متعهد شدند برای جلوگیری از تضعیف ارزهایشان، صادرات را افزایش داده و اجازه ندهند ارز خارجی، بازار را تصاحب کند. به نظر می رسد این کار از بروز تنش در اقتصاد جهانی بطور فزاینده ای کم کرده و جنگ به وجود آمده را پایان دهد. کارشناسان معتقدند که توافق رهبران مالی گروه 20 نشان داد که برای مقابله با برخی کشورها همچون چین که به دنبال کاهش ارزش پول خود به منظور افزایش صادرات بوده، یک بلوک اتحادی (هرچند کوتاه مدت باشد) شکل گرفته است. این توافق به برخی کشورها اجازه نمی دهد تا نرخ ارز خود را بدون نگرانی کاهش دهند. اما به هر حال جنگ ارزها، قیمت های ارز را تحت تاثیر قرار داده، علاوه بر آن باعث شده تا قیمت طلا، فلزات گرانبها و نفت نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

منبع: روزنامه مردم سالاری 1389/8/4