اقتصاد لبنان

تب اقتصاد لبنان از بحران سیاسی در سوریه

جنگ داخلی سوریه که نزدیک به سه سال است ادامه دارد علاوه بر اینکه باعث نابودی زیر ساخت های این کشور شده، کشورهای همسایه خود یعنی اردن، عراق، ترکیه و لبنان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. لبنان کشوری است که بیشترین تاثیرات بحران سوریه را در درون مرزهای خود به شدت احساس می کند. این تاثیرپذیری از گذشته هم به دلیل مسائل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی وجود داشته است و همواره تحولات دوکشور بر یکدیگر تاثیرگذار بوده است. انفجارهای متوالی، ترور، ناآرامی سیاسی، عدم تشکیل دولت در شش ماه گذشته و… نمونه هایی از تاثیرات بحران سوریه در لبنان است. وجود دو گروه ۸ مارس و ۱۴ مارس در این کشور که هرکدام حامی و پشتیبان یکی از طرف های درگیر در سوریه است خود بزرگترین محرک برای بی ثباتی ها این کشور است. در زمینه سیاسی بحران سوریه تاثیر خود را بر دولت لبنان گذاشته و این کشور بیش از ۶ ماه است که موفق به تشکیل دولت نشده است و همچنان با نخست وزیر موقت اداره می شود. در زمینه امنیتی لبنان شاهد درگیری های زیادی از توطئه احمدالاسیر  گرفته تا ترور مقامات دو جریان ۸ و ۱۴ مارس بوده است. اما در این مطلب فارغ از تمامی تاثیرات در بخش های مختلف،صرفا تاثیر بحران سوریه بر اقتصاد لبنان بررسی خواهد شد.

نگاهی به روابط تجاری لبنان و سوریه پیش از بحران سوریه

سوریه و لبنان در زمینه های تجاری، مالی، سرمایه گذاری و گردشگری روابط مستحکمی با یکدیگر دارند و بحران سوریه بنابر اعلام بانک جهانی تا پایان سال۲۰۱۴ میلادی۵/۷میلیارد دلار به اقتصاد لبنان ضرر خواهند رساند. روابط بانکی بین دو کشور بسیار فعال بوده و در یک دهه اخیر بیش از ۱۸ میلیارد دلار سرمایه بازرگانان سوری در بانک های لبنان سرمایه گذاری شده است. سوریه بنابر آمارهای اعلام شده شریک اصلی تجاری لبنان بوده و تنها کریدور تجاری زمینی لبنان به جهان عرب محسوب می شود.(هزینه های بالای تجارت هوایی و دریایی ارزش این کریدور زمینی را کاملا مشخص می کند)

بنابر آمار منتشر شده حداقل ۲۵درصد از صادرات لبنان از طریق سوریه انجام می گیرد، و درآمد حاصل از صادرات لبنان به سوریه در سال۲۰۱۰بیش از ۵۶۰ میلیون دلار بوده است. همچنین درآمدهای ارزی حاصل از مبادلات تجاری لبنان با کشورهای خلیج فارس و ترکیه که از طریق سوریه صورت گرفته، حدود۵/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ است. سوریه همچنین کانال اصلی ورود گردشگران خارجی به لبنان است به نحوی که در سال ۲۰۱۰ در حدود۱۷۰ هزار گردشگر از طریق سوریه وارد خاک لبنان شده است، این در حالی است که سوریه علاوه بر راه زمینی ورود گردشگران به لبنان، در حدود۵۰۰میلیون دلار نیز در بخش گردشگری لبنان سرمایه گذاری کرده است.

روابط تجاری دو کشور بعد از شروع جنگ داخلی سوریه

اقتصاد لبنان به عنوان بخشی محسوب می شود که بیشترین تاثیر را از تشدید درگیری ها در سوریه پذیرفته است. این تاثیر پذیری به شکل بی ثباتی های مالی، تجاری، سرمایه گذاری های خارجی، بانکی و گردشگری نمود پیداکرده است. در ادامه بخش های گردشگری، بانکی، صادرات و واردات، سرمایه گذاری خارجی و…  به عنوان حوزه های تاثیرپذیر از بحران سوریه بررسی خواهد شد.

  1. بخش بانکداری به عنوان یکی از بخش های اقتصاد لبنان محسوب می شود که بحران سوریه بیشترین تاثیر منفی را بر آن گذاشته است به صورتی که میزان سپرده ها و سرمایه گذاری های سوریه در بانک های لبنانی به ۴/۵ میلیارد دلار در سال۲۰۱۱ و ۷/۳میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت. بانک های لبنانی به دلیل تحریم های اعمال شده بر اموال و دارایی های سوریه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا، با کاهش سود به صورت چشمگیری مواجه شده اند که این کاهش در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۶میلیون دلار و در سال۲۰۱۲بیش از ۱۷ میلیون دلار بوده است. در واقع بانک های لبنانی در سال ۲۰۱۰از طریق سرمایه های سوری ها۵/۱۱درصد سود به دست آورده اند که این میزان به ۸درصد در سال۲۰۱۲ رسیده است. دلیل این امر نیز تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از شعب بانک های لبنانی در سوریه است که از ۲۶ شعبه این بانک ها در سوریه ۱۸ شعبه از آن ها تعطیل شده و انتظار می رود این تعداد باز هم بیشتر شود.
  2. بخش گردشگری نیز از جمله بخش هایی است که تحت تاثیر ناآرامی سوریه با رکود مواجه شده و در سال ۲۰۱۱ با کاهش۲۴درصدی ورود گردشگر مواجه شده است، این در حالی است که در سال۲۰۱۰بیش از ۸/۱میلیون گردشگر از این کشور دیدن کرده اند. این کاهش تعداد گردشگر در سال ۲۰۱۳ باز تکرار شد و در این سال بنابر آمار اعلام شده از سوی وزیر گردشگری لبنان،۱۷ درصد در مقایسه با سال۲۰۱۲ کاهش داشته است. این امر به صورت مستقیم به اوضاع داخلی سوریه مرتبط است که با هشدارهای متعدد سران کشورهای عربی در مورد خطرناک بودن سفر به لبنان همراه بوده است.(بیش از ۳۵ درصد گرداشگرانی که به لبنان سفر می کنند از کشورهای عربی هستند)
  3. واردات و صادرات لبنان نیز به بحران سوریه واکنش نشان داده است. واردات لبنان از سوریه در سال۲۰۱۰ نزدیک به۳۳۹میلیون دلار بوده است که این رقم در سال۲۰۱۱ به۳۱۰میلیون دلار و در سال۲۰۱۲به۲۶۶میلیون دلار کاهش یافته است که ۲۵ درصد کمتر از سال۲۰۱۰ می باشد. این کاهش در بخش صادرات کالاهای لبنان به سوریه نیز کاملا مشهود است: صادرات لبنان به سوریه در سال۲۰۱۰ و قبل از جنگ داخلی سوریه۲۲۱میلیون دلار بود که این رقم در سال۲۰۱۱ به ۲۱۵ میلیون دلار کاهش یافت، هرچند به دلیل قانون جدید اقتصادی سوریه در مورد واردات کالاهای خارجی از طریق لبنان این رقم دوباره افزایش یافت و به ۲۹۴ میلیون دلار در سال۲۰۱۲ رسید.
  4. به دلیل ناآرامی های سیاسی و اقتصادی و به ویژه انفجارها و ترورهای متوالی در لبنان، سرمایه گذاری خارجی در این کشور به شدت کاهش یافته است. میزان سرمایه گذاری خارجی در لبنان در سال۲۰۱۱نزدیک به۵/۴میلیارد دلار بود که این رقم در سال۲۰۱۲ به کمتر از ۴/۲ میلیارد و در سال۲۰۱۳به۶/۱ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش سرمایه گذاری، شامل سرمایه هایی است که کشورهای عربی به ویژه حوزه خلیج فارس در بخش خدمات، و مخصوصا گردشگری، املاک و واردات و صادرات سرمایه گذاری کرده اند. این امر نشان دهنده کاهش اعتماد سرمایه گذاران بزرگ جهت سرمایه گذاری در لبنان است که به دلیل تشدید بحران های داخلی لبنان از یک طرف و پیامدهای بحران سوریه بر بخش های مختلف اقتصاد لبنان از طرف دیگر شکل گرفته است.
  5. افزایش پناهندگان سوریه در لبنان نیز یکی از عوامل دیگری است که اقتصاد بحرانی لبنان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. پناهندگان سوریه در لبنان که ۳/۱ میلیون نفر تخمین زده می شوند و این تعداد، معادل۲۲ درصد جمعیت کشور کوچک لبنان است منجر به افزایش مشکلات در بخش امکانات و خدمات عمومی و افزایش قیمت اجاره املاک شده است، این همان متغیری است که باعث تشدید بحران در میان طبقه متوسط در لبنان گردیده است. افزایش تعداد سوری ها در لبنان که به دلیل جنگ داخلی مهاجرت کرده اند باعث افزایش۳۰تا۵۰ درصدی نیروی کار ماهر و ارزان مخصوصا در زمینه ساخت و ساز شده است که این امر منجر به کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری از۱۱ درصد در سال۲۰۱۰به بیش از ۲۰ درصد در سال۲۰۱۴ بنابر پیش بینی بانک جهانی خواهد شد. همچنین بنابر پیش بینی کارشناسان تا پایان سال۲۰۱۴نزدیک به ۱۷۰ هزار لبنانی زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.
  6. با توجه به افزایش کسری بودجه دولت لبنان، شاهد کاهش شدید درآمدهای دولت لبنان همراه با کاهش فعالیت های اقتصادی در این کشور هستیم. این در حالی است که به دلیل افزایش شمار پناهندگان سوری و نیازهای روزافزون آن ها در بخش خدمات، کسری بودجه این کشور باز بالاتر خواهد رفت. کسری بودجه عمومی لبنان در سال۲۰۱۲ نزدیک به ۷/۳میلیارد دلار معادل۷/۸ درصد از تولید ناخالص ملی بوده که این رقم در سال۲۰۱۳ به ۴میلیارد دلار معادل۷/۹ درصد از تولید ناخالص ملی لبنان رسیده است.

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در این مطلب به خوبی می توان وخامت بحران اقتصادی لبنان را درک کرد و به درستی می توان اقتصاد لبنان را بزرگترین قربانی بحران سوریه دانست. رئیس جمهور لبنان اخیرا اعلام کرده است که اقتصاد لبنان نیاز به ۵/۷ میلیارد دلار برای مقابله با پیامدهای بحران سوریه دارد. رشد روز افزون سلفی گری و گروه های تکفیری در کنار پتانسیل های داخلی لبنان، این کشور را به انبار باروتی تبدیل کرده که در صورت عدم وحدت گروه های داخلی در این کشور، هر لحظه بیم انفجار می رود. کشور کوچک لبنان که از ۱۸ طایفه تشکیل شده و این طوایف جنگ های ۱۵ ساله داخلی را در کارنامه خود دارند مانند لشکری بدون دفاع شده است که هرگروهی از هرسوی می تواند بر آن ضربه ای وارد کند. هرچند لبنانی ها فرهیخته تر از سایر جوامع عربی هستند و این کشور هرگز سابقه برقراری دیکتاتوری را نداشته است، اما بحران سوریه در حال سرریز شدن به این کشور است و درگیری های طرابلس بین هواداران و مخالفان بشار اسد به خوبی موید این امر هست. شاید بتوان تنها راه حل نجات لبنان از طائفه گری و حرکت به سمت ثبات سیاسی را، حل بحران سوریه دانست، بحرانی که اگر خاموش نشود نه تنها لبنان بلکه بیشتر کشورهای منطقه را گرفتار بی ثباتی سیاسی و امنیتی خواهد کرد.

منبع