تدبیر لبنان برای عبور از مشکلات

بحران اقتصادی لبنان و تدبیر لبنان برای عبور از مشکلات

بحران اقتصادی لبنان و تدبیر لبنان برای عبور از مشکلات: اقتصاد لبنان این روزها حال و روز خوشی ندارد و در حالیکه بدهی های دولت به صورت تصاعدی افزایش می یابد، رشد اقتصادی این کشور در حال کاهش است .

بر اساس آمارهای موجود بدهی های داخلی و خارجی دولت لبنان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۷ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۸۵ و نیم میلیارد دلار رسید و هر سال ۵ تا ۶ و نیم میلیارد دلار به آن افزوده می شود. پیش بینی شده که با این روند تا سال ۲۰۲۰ دولت لبنان با ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی بیشتر بدهی داشته باشد .

البته برخی اقتصاددانان لبنانی مانند «زیاد ناصرالدین» در گفت وگو با ایرنا در این خصوص معقتد است که رقم بدهی دقیق دولت لبنان ۸۶ و نیم میلیارد دلار و بهره بدهی عمومی ۶.۵ میلیارد دلار در هر سال است که به رقم مزبور اضافه شده و در سال آینده این رقم به بیش از ۹۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

بخشی از این بدهی ها در حدود ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی به بانک ها و موسسه های مالی لبنانی است.

علت این امر از نگاه های مختلف، متفاوت است و هر یک از طرف ها تحلیل خود را از علت مشکل امروز اقتصاد لبنان دارند که برخی نیز آن را با مسایل سیاسی آلوده کرده و در نهایت به دنبال نفع بردن در راستای اهداف خود از آن هستند.

برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که در یک دهه اخیر یکی از مهم ترین علل مشکل اقتصادی لبنان بحران سوریه بوده که از ۹ سال پیش بر اساس طرح ها و توطئه های برخی کشورهای عربی و غربی در کنار رژیم صهیونیستی دامن این کشور را گرفته و اثرات مستقیم آن نیز بر اقتصاد لبنان بسیار گسترده است، چرا که با توجه به اشغال فلسطین و قطع روابط با این رژیم، سوریه تنها همسایه لبنان و دروازه اقتصادی این کشور به جهان خارج از راه زمینی است و هرگونه مشکل در سوریه به صورت مستقیم بر لبنان نیز تاثیرگذار است.

در همین حال بحران اخیر سوریه تقریبا بر بسیاری از مناسبات سیاسی و اقتصادی در منطقه تاثیرگذار بوده و موجب ایجاد دوستی ها و دشمنی های جدیدی و تغییر برخی مناسبات و معادلات شده که همین تغییرات اثراتی نیز بر وضعیت اقتصادی برخی کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته که شاید بتوان گفت، بیشترین آن بر لبنان تنها همسایه سوریه از نظر وجود مناسبات دو جانبه بوده است.

بحران سوریه و بسته شدن دروازه های صادرات لبنان در سال های اخیر موجب شده تا رشد اقتصادی این کشور به کمتر از ۵/۱ درصد برسد و علاوه بر آن با توجه به جمعیت ۴ میلیونی لبنان ۲ میلیون آواره سوری نیز به جمعیت آن اضافه شده که در کنار ۷۵۰ هزار آواره فلسطینی این رقم را می توان بیش از ۶۵ درصد جمعیت لبنان دانست که بر بخش های مختلف این کشور از جمله اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بوده است.

ناصرالدین پژوهشگر لبنانی در این ارتباط معتقد است، بحران سوریه از همان اوایل وضعیت اقتصاد لبنان را آشکار کرد و بر همه سطوح اقتصادی تاثیر گذاشت به خصوص صادرات و واردات. ورود آوارگان سوری به لبنان که گفته می شود ۲ میلیون نفر هستند، ۱۹ میلیارد دلار بر اقتصاد لبنان تاثیر گذاشت و اکنون بازگشت آوارگان سوری به کشورشان برای لبنان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

در مقطع کنونی یکی از تلاش های عمده دولت لبنان در هر دیدار، سفر مقام های این کشور به خارج و یا سفر مقام های خارجی به لبنان رایزنی در خصوص فراهم کردن زمینه برای بازگشت آوارگان به کشورشان است که با همه تلاش ها، تاکنون تنها ۱۷۲ هزار نفر از آنان به کشور خود بازگشته اند.

«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در آخرین سخنان خود در ارتباط با آوارگان سوری تاکید کرد که گره زدن این موضوع به راه حل سیاسی بحران در سوریه موجب شده تا بازگشت آوارگان سوری به کشورشان با مشکل مواجه شود.

در همین حال برخی معتقدند که اختلاف در میان مقام های لبنانی از جمله رئیس جمهوری و «سعد الحریری» نخست وزیر در این ارتباط نیز یکی از علل کندی بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است و اکنون برخی مراکز در لبنان با همکاری حزب الله برای تسهیل در بازگشت آوارگان سوری ایجاد شده است .

هدف این گروه که می توان گفت، برخی کشورهای عربی نیز در پشت پرده نقش آفرینی می کنند ، افزایش فشار بر دولت سوریه از طریق آوارگان برای گرفتن امتیاز بیشتر در این مرحله برای مخالفان دولت دمشق است که نتوانستند از طریق نظامی این امتیازات را کسب کنند.

در این میان برخی نیز در جامعه لبنان معتقدند که با توجه به شرایط موجود برای کسب و کار آوارگان سوری در لبنان، شماری از آنان تمایلی برای بازگشت به میهن خود ندارند، ولی برخی مقام های سوری از جمله ‘علی عبدالکریم علی’ سفیر سوریه در بیروت در مصاحبه با ایرنا، مخالف چنین نظری هستند و ممانعت ها و مخالفت ها را عامل اصلی بازنگشتن آوارگان سوری به کشورشان اعلام می کنند.

در همین حال علاوه بر موضوع آوارگان، گسترش مناسبات با سوریه به خصوص در زمینه اقتصادی با توجه به نیازهای امروز این کشور به بازسازی و انواع کالاها و خدمات و افزایش سطح آن نیز وضعیتی مشابه آوارگان دارد و اکنون دو دستگی کاملا آشکاری در این ارتباط بین عون و حریری وجود دارد و از دیدگاه رئیس جمهوری لبنان، وی مصالح و منافع این کشور را بهتر از هر کسی دیگری تشخیص می دهد.

وجود ۳۷۵ کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور با توجه به مشکلات با همسایه جنوبی لبنان نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی این کشور به خصوص در مقطع کنونی دارد.

در همین حال بحران سوریه ضمن تاثیر بر افت صادرات لبنان بر کاهش گردشگری و سرمایه گذاری ها به خصوص در بخش مسکن نیز تاثیر داشته است.

ناصرالدین در این ارتباط نیز به ایرنا تاکید کرد که بیشتر کشورهای منطقه از جنگ رنج می برند و خاتمه دادن به بحران در سوریه به بازسازی نظام اقتصادی جدید لبنان به خصوص با شروع مرحله بازسازی سوریه کمک بسیاری خواهد کرد، نقاط قوت اقتصاد لبنان نقاط ضعف اقتصاد سوریه است و نقاط ضعف اقتصاد لبنان نقاط قوت اقتصاد سوریه است.

ناامنی در سوریه در ۹ سال گذشته همچنین موجب شده تا پای برخی از تروریست ها به لبنان باز شود و در مقاطعی مانند سال ۲۰۱۵ میلادی این حضور بسیار پررنگ بوده که با برخی اقدامات و عملیات نظامی با همکاری جنبش حزب الله لبنان شمار زیادی از تروریست ها از بین رفتند، ولی وجود همین تعداد اندک و ایجاد ناامنی در جامعه لبنان این روزها موجب شده تا گردشگران کمتر به فکر سفر به لبنان باشند.

نیروهای امنیت داخلی و عمومی لبنان در سه ماه گذشته بیش از ۶ هزار نفر از افراد تحت تعقیب و خلافکار را به اتهامات مختلف نظیر اقدامات تروریستی ، سرقت، زورگیری ، استفاده از سلاح ، مواد مخدر ، ایجاد رعب و وحشت ، جعل و نظایر آن بازداشت کرده اند که این رقم با توجه به جمعیت کم لبنان می تواند در افزایش امنیت برای جذب گردشگر و سرمایه گذاری های اقتصادی و دیگر زمینه ها برای اقتصاد لبنان موثر باشد.

بر اساس اعلام کارشناسان، یکی از برنامه ها و طرح های خانم ‘ریا الحسن’ وزیر کشور جدید لبنان افزایش امنیت در این کشور اعلام شده که دستگیری های اخیر بی ارتباط با این سیاست نیست.

آمار مرکز مطالعات و اسناد وزارت جهانگردی لبنان حاکی از آن است که سفر گردشگران خارجی در فصل نخست سال ۲۰۱۸ به این کشور حدود ۳۶۲ هزار و ۳۹۸ نفر بوده که این میزان نشان از رشد ۹۹/۴ درصدی مسافران خارجی به لبنان نسبت به سال ۲۰۱۷ دارد که از این میزان ۱۱۷ هزار و ۵۲۳ گردشگر از کشورهای عرب، ۱۲۸ هزار و ۲۳۱ از کشورهای اروپایی، ۵۱ هزار و ۳۶۲ گردشگر از آمریکا و ۲۹ هزار و ۲۰۵ نفر بازدیدکننده از کشورهای آسیایی بوده اند.

حدود ۱۸ درصد از درآمدهای سالانه لبنان نیز از راه گردشگری تامین می شود.

البته کاهش گردشگران عرب به لبنان به خاطر برخی سیاست ها و اقدات دولت های این کشورها نظیر عربستان و امارات بوده که به شهروندان خود نسبت به سفر به لبنان هشدار داده اند.

روابط عربستان و لبنان از سال ۲۰۱۶ به دلایل مختلف از جمله سخنان ضد سعودی «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله و استعفای الحریری در چهارم نوامبر ۲۰۱۷ در ریاض، دچار تنش شده است.

مسوولان لبنان در همین حال برای حل مشکلات اقتصادی برخی اقدامات دیگر را در داخل و خارج از این کشور در پیش گرفته اند که تقریبا افق همه آنان زمینه سازی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی است .

یکی از این اقدامات که بشدت در بخش های مختلف اکنون دنبال می شود، مبارزه با فساد و طرح برخی پرونده ها در این ارتباط در سال های اخیر برای روشن شدن زمینه های هزینه کردن بودجه های دولتی است.

اکنون درصد قابل توجهی از اخبار لبنان و دیدارهای مقام های آن در ارتباط با موضوع فساد در این کشور و ضرورت مبارزه با آن برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی است ؛ موضوعی که حزب الله از زمان تبلیغات انتخاباتی به عنوان یکی از محورهای پیگیری خود اعلام و اکنون با توجه به پیروزی این گروه به دنبال تحقق وعده های انتخاباتی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ می باشد.

در ارتباط با این موضوع برخی موارد وجود دارد که ارقام آن به ۱۱ میلیارد دلار می رسد که متهمان آن نیز بعضی از مسوولان لبنانی در سال های اخیر هستند و عون رئیس جمهوری لبنان نیز تاکید کرده که در راه مبارزه با فساد موقعیت شخص ، زمان و مکان نمی شناسد و افراد در هر رده ای که باشند باید با آنان برخورد شود.

در پیش گرفتن برخی سیاست های انقباضی در ارتباط با کاهش هزینه ها به خصوص در بخش پرداخت حقوق کارمندان با سهم ۴۰ درصدی از بودجه این کشور ، تلاش برای برطرف کردن مشکل برق این کشور که هر سال بیش از دو میلیارد دلار از بودجه لبنان به آن اختصاص می یابد ، تاکید مجلس لبنان برای ارایه برنامه های صرف بودجه از سوی دولت ، نادیده گرفتن برخی هزینه های غیرضروری ، اجرای سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع و اخیرا نیز اعلام مقاومت اقتصادی را باید از جمله برنامه ها و اقدامات پیش رو ذکر کرد که دولت لبنان از بهمن ماه ۱۳۹۷ بشدت آنها را پیگیری و دنبال می کند.

در همین جا لازم به ذکر است که درآمدهای لبنان در سال رقمی بیش از ۷۰ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن صرف حقوق کارمندان شده و در سال ۲۰۱۷ نیز اصلاحاتی برای افزایش حقوق آنان اعمال شده که همین موضوع نیز از دیدگاه اقتصاددانان یکی از علل وجود مشکلات امروزی اقتصاد لبنان است.

یکی از مواردی که شاید بتوان گفت در یک سال گذشته در تشدید مشکلات لبنان تاثیر داشته ، نبود دولت در این کشور به خاطر تلاش گروه ها و جریان های مختلف برای حضور پررنگ تر در آن بعد از انتخابات اخیر ذکر کرد.

نبود دولت در مدت ۹ ماه یعنی از اردیبهشت ماه تا اواخر بهمن ماه سال گذشته نیز موجب افزایش برخی مشکلات به خصوص در بعد اقتصادی شده و با توجه به شروع فعالیت های دولت جدید در ۴۰ روز گذشته و اشراف آنان بر امور می توان گفت که این مشکل تا حدودی حل شده است .

ناصر الدین پژوهشگر اقتصادی لبنانی در همین زمینه به ایرنا گفت، ما در سخت ترین مرحله اقتصادی، مالی، نقدینگی و اجتماعی از زمان تاسیس جمهوری لبنان هستیم.

از دیدگاه وی، بحران نظام سیاسی، به اقتصاد لبنان نیز سرایت کرده است. این بحران اقتصادی باعث تشکیل یک منظومه فساد شده که با طایفه گرایی و مذهب گرایی حمایت می شود.

وی با اشاره به بیکاری بیش از ۳۵ درصدی در لبنان تاکید کرد، اقتصاد کشور بی هویت است، زیرساخت های محکمی ندارد، بی حساب و کتاب است و هیچ برنامه ریزی و چشم اندازی برای آن وجود ندارد. نظام مالی که از سال ۱۹۹۲ میلادی بر لبنان حاکم شد ، باعث شده که اقتصاد این کشور اکنون شاخص های بسیار خطرناکی داشته باشد.

البته باید گفت که دولت جدید پس از روی کارآمدن برخی اقدامات را با هدف افزایش درآمدها و کاستن از فشار مشکلات اقتصادی در این کشور دنبال کرده است که از آن جمله می توان به موضوع حذف همه معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های ذکر شده در کنوانسیون های جهانی ، مناقصه کشف و بهره برداری از حوزه های نفتی و گازی در دریای مدیترانه ، برخی سفرهای خارجی مانند دیدار رئیس جمهوری لبنان از روسیه و تلاش برای جذب برخی کمک های خارجی به منظور انجام اصلاحات اقتصادی به خصوص از دول اروپایی اشاره کرد.

دولت لبنان در همین ارتباط فوریه سال ۲۰۱۸ اولین قرارداد استخراج نفت و گاز از حوزه های کشف شده در آب های ملی این کشور را با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت «توتال» فرانسه، «انی» ایتالیایی و «نواتک» روسی امضا کرد.

مناقصه این موضوع در سال ۲۰۱۷ اعلام شده بود و شرکت های مزبور در آن برنده شدند.

منابع نفت و گاز لبنان در دریا به ۱۰ بلوک تقسیم شده که بلوک ۴ آن به کنسرسیوم مزبور واگذار شده است و استخراج از این حوزه تا پایان سال جاری انجام می شود.

قرار است مناقصه دور دوم هم برای بلوک ۹ هم که دارای اختلاف با رژیم صهیونیستی است ، در سال جاری اعلام می شود که در صورت برگزاری می توان انتظار داشت که در سال ۲۰۲۰ استخراج از این بلوک نیز شروع شود.

لبنان امیدوار است با این اقدام در کنار رایزنی های گسترده برای حل اختلافات مرزی با اسراییل به خصوص در مرزهای آبی بتواند تا حدودی با کسب درآمدهای نفتی و گازی مشکلات خود را در آینده نه چندان دور حل کند.

آمریکا که همواره از منافع و مصالح رژیم صهیونیستی حمایت می کند، در این ارتباط با ارایه طرح هایی مانند «هوف » تلاش می کند تا با تقسیم بندی آبهای مزبور بر اساس درصدهای مشخصی مشکل اختلات مرزی لبنان را با واگذاری سهمی به این رژیم حل کند، ولی بیروت خواستار کسب تمام حقوق خود در این ارتباط است و حقی را برای اسراییل اشغالگر در این حوزه مانند تقسیم درصدی و غیره قائل نیست.

در همین حال یکی دیگر از اقدامات لبنان برای حل مشکل اقتصادی این کشور استفاده از کمک های بلاعوض خارجی و رایزنی در این خصوص با برخی کشورهای اروپایی برای پشت سرگذاشتن مشکلات پیش رو و عبور از گردنه ها و پیچ های خطرناک مشکلات اقتصادی کنونی است .

در این ارتباط می توان به برگزاری کنفرانس بین‌ المللی اقتصادی «سیدر» در ۶ آوریل ۲۰۱۸میلادی (۱۷ فروردین ۱۳۹۷) با همکاری جامعه بین ‌المللی برای حمایت از اقتصاد لبنان و اصلاح ساختار اقتصادی و نهادی آن در بازه زمانی بلند مدت اشاره کرد.

البته اقدام و کمک های کشورهای اروپایی با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی در اردیبهشت ماه سال گذشته در لبنان و نبود دولت مستقر و مشخص متوقف شده بود و به دنبال اعلام تشکیل دولت و رای اعتماد مجلس به ۳۲ عضو کابینه در ۲۷ بهمن ماه، کشورهای اروپایی بار دیگر مذاکرات خود را در این ارتباط با اعزام «پییر دوکان» فرستاده «امانوئل مکرون» رئیس‌ جمهوری فرانسه به بیروت برای اجرایی کردن تصمیم های کنفرانس سیدر از سر گرفتند.

بر اساس تصمیم های کنفرانس سیدر قرار است ۱۱ میلیارد دلار به اقتصاد لبنان به شرط برخی اصلاحات اقتصادی مورد نظر و شرایط اعلام شده به این کشور ارایه شود که بخشی از آن از سوی بانک جهانی و بخش دیگری از سوی کشورهای اروپایی است .

در همین ارتباط بانک جهانی اعلام کرده که طی پنج سال آینده، نزدیک به ۴ میلیارد دلار را در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد لبنان تزریق خواهد کرد. فرانسه نیز بر اساس تصمیم های این کنفرانس اعلام کرده که ۵۵٠ میلیون یورو به لبنان کمک خواهد کرد که از این مبلغ ١۵٠ میلیون یورو کمک بلاعوض خواهد بود و ۴٠٠ میلیون یورو به شکل وام می باشد.

علاوه بر این قرار است اتحادیۀ اروپا ١۵٠ میلیون، هلند ٣٠٠ میلیون، بریتانیا ١٣٠ میلیون ، ایتالیا ١٢٠ میلیون، آلمان ۱۲۰ میلیون یورو و ترکیه ۲۰۰ میلیون دلار و آمریکا ۱۱۵ میلیون دلار به لبنان کمک کنند و هنوز روشن نشده که این کمک‌ها دقیقاً در چه قالبی و با چه شرایطی به دولت لبنان داده خواهد شد. کویت و چند کشور دیگر عرب هم وعده کمک‌های قابل توجهی را به لبنان داده ‌اند.

بر اساس اعلام کارشناسان، دولت لبنان با توجه به وضعیت کنونی ، برخی اصلاحات و اقدامات را در ارتباط با شرایط کنفرانس سیدر آغاز کرده است.

این اصلاحات شامل مواردی مانند تامین ثبات اقتصادی و مالی از طریق تغییرات در ساختارهای مالیاتی و بهره گیری از قابلیت های بخش خصوصی برای رشد اقتصادی پایدار و نوسازی ساختارهای بخش عمومی و اصلاح بازارهای مالی به منظور ایجاد شرایط مطلوب تر جهت پیشرفت بخش خصوصی است.

ریا الحسن وزیر کشور لبنان نیز ۱۳ فروردین ماه در کنفرانس منطقه ای برای تغییر در مناطق شهری در خاورمیانه و شمال آفریقا با همکاری بانک جهانی در بیروت تاکید کرد که دولت بیروت مصمم به اجرای اصلاحات اقتصادی برای فراهم کردن ثبات و بهبودی دایمی در آن است.

ذکر این مطلب نیز لازم است که پیش از کنفرانس پاریس ، کنفرانسی در رم برای کمک به لبنان برگزار شده بود و قرار است ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت )نیز کنفرانس مشابهی در بروکسل با هدف کمک به اقتصاد لبنان برگزار شود.

در ارتباط با افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با برخی طرف های خارجی نیز لبنان در ماه های اخیر تلاش دارد تا با توسعه روابط خود با طرف هایی مانند روسیه تا حدود از فشار مشکلات اقتصادی خود بکاهد و ضمن استفاده از موقعیت این کشور در ارتباط با بازگشت آوارگان سوری، مناسبات اقتصادی را نیز با مسکو توسعه دهد.

«امل ابو زید» مشاور رئیس جمهوری لبنان در امور روسیه در ارتباط با سفر ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸ عون به مسکو تاکید کرد که این دیدار در همه زمینه ها موفقیت آمیز بود و توافق های اقتصادی بزرگی میان دو کشور که بیروت به آنها نیاز داشت ، صورت گرفت.

وی ادامه داد که در این سفر پایه ها و اساس برخی توافق ها در آینده را نیز بنیان نهاده و در آینده با توافق های بعدی زمینه افزایش صادرات از لبنان به روسیه و کشورهای اورآسیا فراهم می شود و با توجه به وجود برخی شرکت های بزرگ روسی در زمینه نفت و برق و کشاورزی و جدیت مسکو برای افزایش روابط با بیروت ، می توان از این امکانات برای توسعه لبنان بهره برد.

البته در ارتباط با مشکلات اقتصادی لبنان نیز باید یک موضوع بسیار مهم را هم یادآوری کرد و آن این که اتخاذ برخی سیاست های مستقل مقام ها و مسوولان این کشور در ارتباط با مسایل داخلی ، منطقه و بین المللی موجب شده تا حساسیت ها و تهدیدهایی از سوی اسراییل ، آمریکا و برخی کشورهای غربی و حتی با کمال تاسف عربی برای تحریم این کشور مطرح شود که این موضوع نیز می تواند در ارتباط با وجود مشکلات اقتصادی در لبنان تاثیر داشته باشد.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در سفر ۲ فروردین خود به بیروت که با مواضع قاطع مسوولان لبنانی در ارتباط با حزب الله مواجه شد و نتوانست موجی را علیه این حزب در لبنان و منطقه با هدف ایجاد اختلاف بین گروه های لبنانی ایجاد کند ، در یک دخالت آشکار در امور داخلی لبنان خواستار اجتناب بیروت از ورود به برخی تنش‌های منطقه‌ ای شد.

در همین حال علاوه بر آمریکا و کشورهای غربی برخی کشورهای عربی نیز با توجه به گرایش مقام های لبنانی به جنبش حزب الله و حمایت قاطعانه از آن مانند گذشته چندان علاقه ای به گسترش روابط ، سرمایه گذاری ، حمایت و حضور گردشگران این کشور در لبنان ندارند و همین موضوع نیز بر روند ساخت و سازها در این کشور تاثیر گذاشته و اکنون می توان واحدهای آپارتمانی زیادی را در بیروت شاهد بود که به خاطر عدم خرید و یا سفر برخی اعراب حاشیه خلیج فارس خالی از سکنه است و رکود در بخش ساخت و ساز را موجب شده است.

با این وجود باید یکی از ویژگی های مهم اقتصاد لبنان را در حضور بیش از یکصد بانک خارجی و داخلی در این کشور ذکر کرد که همین گسترش بانک ها و فعالیت های آنان هم طراز با بانک های بین المللی در لبنان موجب شده است تا ارزش لیره لبنان در یک دهه گذشته تقریبا ثابت باشد و اکنون هر دلار آمریکا برابر با ۱۵۰۰ لیره است و بسیاری چنین ثباتی را ناشی از وجود بانک های مختلف و اشراف آنان بر اقتصاد لبنان می دانند که موجب شده تا نوسان چندانی در سال های اخیر نداشته باشد و اقتصاد این کشور را با وجود برخی مشکلات از خطرات نجات دهد.

تولید ناخالص داخلی لبنان (GDP) در سال ۲۰۱۸ میلادی بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول ۵۱ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار بوده که این رقم از سوی دیگر موسسه های مالی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل متحد ۶۹ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار ذکر شده است.

به طور کلی باید گفت که حدود ۵۷ درصد از درآمدهای لبنان از طریق خدمات بانکی و پولی ، حدود ۱۸ درصد از گردشگری ، ۲۰ درصد صنعت و ۵ درصد نیز از بخش کشاورزی تامین می شود.

ناصرالدین نویسنده لبنانی در این ارتباط معتقد است ، ناتوانی در توسعه اقتصادی در سال های اخیر به دلیل کاهش سرمایه گذاری ، تاثیر منفی بر تولید گذاشته است.

در سال ۲۰۱۸ واردات لبنان ۲۰ میلیارد دلار و صادرات آن دو و هفت دهم میلیارد دلار اعلام شد و مهم ترین شرکای این کشور نیز برای واردات چین ، ایتالیا، آلمان ، امریکا، روسیه و یونان و صادرات لبنان شامل پارچه ، کاغذ ، جواهر، تنباکو ، و ابزار صنعتی نیز بیشتر به کشورهای عربی از جمله عربستان ، امارات ، عراق ، سوریه و آفریقای جنوبی است که با توجه به بسته بودن مرزهای زمینی در سال های اخیر با مشکلاتی مواجه بود و در اواخر سال ۲۰۱۸ به خاطر بازشدن گذرگاه مرزی اردن و سوریه صدور برخی محموله ها از لبنان به کشورهای عربی خلیج فارس و واردات متقابل از این کشورها به لبنان از سر گرفته شده است.

در همین حال در میان شرکای اقتصادی لبنان ایران در سال ۱۳۹۶ سهمی حدود ۹۰ میلیون دلار صادرات به لبنان داشته و ۴۷ میلیون دلار نیز از این کشور کالا وارد کرده که صادرات ایران به لبنان بیشتر شامل پسته ، فرش و مصالح ساختمانی و واردات آن نیز تخم گیاهان و سبزیجات می باشد.

البته در سال های اخیر مذاکرات برای افزایش مبادلات با پول ملی بین ایران و لبنان به خصوص در زمان سفر «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه در بهمن ماه ۱۳۹۷ صورت گرفته ولی با توجه به تشکیل دولت در ماه های اخیر این مهم می تواند در سال جاری افزایش یابد.

«احمد حسینی» کاردار جمهوری اسلامی ایران در لبنان در همین ارتباط معتقد است که مواضع و نگاه دولتمردان لبنان خصوصا روسای جمهوری و مجلس این کشور در مقطع کنونی نسبت به تحولات منطقه ای به مواضع جمهوری اسلامی ایران بسیار نزدیک است و روابط سیاسی بین دو کشور در حال حاضر در سطح بسیار عالی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد ، البته با تشکیل دولت لبنان از اواخر بهمن ماه ۱۳۹۷ امیدواریم در زمینه های تجاری و اقتصادی نیز بتوانیم گام های موثری را برداریم و روابط اقتصادی را همپای روابط سیاسی ارتقاء بخشیم.

حسینی افزود: وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر بهمن ماه ۱۳۹۷ به لبنان در دیدار با مقام های این کشور یادآور شد که ایران بدون این که بخواهد لبنان را در عسر و حرج قرار دهد، علاقه مند به توسعه روابط خود است و امیدواریم با تشکیل دولت جدید لبنان در ماه های اخیر گام های موثرتری در زمینه ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور برداریم.

«علی عسیران» نماینده مجلس لبنان هم درباره وضعیت اقتصادی این کشور در مطلبی که خبرگزاری لبنان ۱۲ فروردین منتشر کرد، گفت، اقتصاد امروز ما نیازمند یک برنامه اورژانسی بسیار بسیار مهم است .

وی با تاکید بر ضرورت نیاز اقتصاد لبنان به برنامه ای شجاعانه و قوی جهت عبور از این مقطع و مشکلات آن تاکید کرد که اجرای این برنامه نیز بسیار حیاتی تر از برخی برنامه ها در خصوص کاهش بودجه خواهد بود.

نماینده مجلس لبنان تصریح کرد که شرایط و وضعیت اقتصادی موجود در لبنان در صورت بحرانی شدن حیات سیاسی این کشور را نیز از بین خواهد برد و این همان چیزی است که اسراییل به دنبال آن می باشد.

در همین حال ناصرالدین پژوهشگر لبنانی در ارتباط با مطرح شدن سیاست مقاومت اقتصادی در لبنان در روزهای اخیر به ایرنا گفت ، دیدگاه ها و نظرات رییس جمهوری لبنان درباره شروع مقاومت اقتصادی بسیار مهم و خواسته اکثریت مردم این کشور است.

وی ادامه داد، تنها راه حل برای رویارویی با منظومه فسادی است که با طایفه گرایی تقویت و از طرف خارج حمایت می شود. این اقدام به یک ساز و کار ، نقشه اجرایی و یک اراده ملی نیاز دارد که مانع ترس را در دل آنان بشکند و کسانی که اموال عمومی را به تاراج بردند، محاکمه کند.

ناصرالدین در همین حال در ارتباط با راه های خروج لبنان از وضعیت کنونی تصریح کرد،مهم ترین مسیر تغییر سیاست های مالی است که در لبنان اجرا می شود و فشار بالایی را به ملت لبنان تحمیل کرده است.

وی خاطر نشان کرد، باید برای تبدیل کردن اقتصاد لبنان به اقتصادی بر پایه تولید، برنامه ریزی شود و باید تلاش کرد که لبنان در بازسازی سوریه و عراق مشارکت داشته باشد. همچنین نفت و گاز باید در اسرع وقت استخراج شود و برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برنامه ریزی شود، زیرا که فایده این کار بهتر از ده ها نشست خارجی برای کمک به لبنان است.

سخن آخر این که باید گفت که انجام برخی اصلاحات اقتصادی در لبنان با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات آن ضروری است و اقداماتی نیز باید همراه با این اصلاحات نظیر مبارزه با فساد انجام شود، ولی راه هایی نیز برای خروج لبنان از مشکلات اقتصادی کنونی وجود دارد که شاید این کشور سریع تر بتواند از آن خارج شود که یکی از این راه ها توسعه روابط با کشورهای همسایه به خصوص سوریه و جمهوری اسلامی ایران و افزایش روابط مشابه با دیگر کشورها است.

در این ارتباط برخی کارشناسان و رسانه های لبنانی موضوع اتحاد اقتصادی بین کشورهای منطقه را پیشنهاد می دهند که این طرحی بلند مدت است ولی در کوتاه مدت می توان با توسعه روابط دو و چند جانبه بین کشورهای منطقه تا حدودی به این هدف نایل آمد.

البته لبنان نیز چنین نگاه را در ماه های اخیر دارد و شاید بتوان گفت که یکی از اهداف سفر اخیر عون به روسیه نیز ایجاد تنوع در شرکای اقتصادی این کشور است و با توجه به مشکلات اقتصادی در لبنان، برای بیروت ناراحتی برخی طرف ها مانند آمریکا نیز اهمیتی ندارد.

منبع