وزارت خزانه داری

FATF بخشی از ساختار وزارت خزانه‌داری آمریکا

این روزها مسئله اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی از موضوعات اصلی محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور شده است و هرکس به نوعی در برابر آن موضع‌گیری می‌کند. عده‌ای علم موافقت برداشته و می‌گویند اگر به این پیمان‌ها نپیوندیم با ضررهای مالی بسیار مواجه خواهیم شد و حتی برخی از احتمال جنگ به خاطر عدم تصویب آنها گفته‌اند. عده‌ای نیز علم مخالفت برداشته و می‌گویند این کنوانسیون‌ها منشا غربی داشته و آمریکا می‌خواهد با آن ضربه‌ای دیگر به نظام و ملت وارد سازند. این مباحث فضایی نه چندان کارشناسانه را در قبال این کنوانسیون‌ها به همراه داشته که دامنه آن از مجلس، دولت، تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به رسانه‌ها و حتی کوچه بازار رسیده است.

بر این اساس بر آن شدیم تا نه با نگاهی جناحی بلکه به صورت ریشه‌ای و کارشناسی شده به بررسی و تبیین اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی بپردازیم. در همین چارچوب سیاست روز با علی نخعی‌زاده کارشناس اقتصاد استراتژیک و جنگ اقتصادی که به گفته خود سال‌هاست که در حوزه اقتصاد جهانی و جنگ اقتصادی به تحقیق و مطالعه می‌پردازد به گفت‌وگو نشسته است. با این توضیحات بخواهید ماحصل این گفت‌وگو را:


این روزها مجددا سی.اف.تی در مجلس مطرح است در ابتدا بفرمایید که مباحثی مانند سی.اف.تی و اف.ای.تی.اف تا چه میزان می‌توانند در حل چالش‌های اقتصادی کشور مفید باشند؟

مبحثی که مطرح کردید از مسائل روز جامعه است و متاسفانه تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و نگاه ملی به آن نمی‌شود، این بزرگترین آفتی است که این دست موضوعات مربوط به نهادها و پیمان‌های مالی بین‌المللی به آن دچار شده است. اگر بخواهیم به صورت ملی به این موضوع بپردازیم باید از جهت‌گیری‌های سیاسی فاصله بگیریم و از نگاه کلان آن را بررسی کنیم. موضوع پیمان‌های مالی بین‌المللی از این جهت که تا چه میزان می‌خواهیم با حسن نیت با آن‌ها مواجه شویم اهمیت پیدا می‌کند. آیا واقعا بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و حتی سازمان ملل و اف.ای.تی.اف نهادهای بین‌المللی بی‌طرفی هستند که ما بخواهیم در جهت تامین منافع ملی با آنها ارتباط داشته باشیم و یا اینکه آنها نهادهایی هستند که در جهت اهداف سیاست خارجی آمریکا عمل می‌کنند؟

برای بررسی این موضوع باید به مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی در ایالات متحده وارد شده و اقدامات و سیاست‌های «وزارت خزانه‌داری» آمریکا را بررسی کنیم تا ارتباط این نهادها و مراکز مالی بین‌المللی را بتوانیم به درستی بشناسیم. 

یعنی از واژه جنگ اقتصادی می‌خواهید به موضوع سی.اف.تی و اف.ای.تی.اف ورود کنید؟

بله، بارها این جمله مطرح شده است که درگیر جنگ اقتصادی هستیم جنگ اقتصادی در یک تقسیم‌بندی اولیه دارای چهار بخش کلی است که شامل «جنگ ارزی»، «جنگ مالی»، «جنگ تجاری» و «جنگ منابع» می‌شود. آنچه که امروز ایران را با خود درگیر کرده جنگ مالی و ارزی است که توأمان با هم در حال وقوع است.

ساختار وزارت خزانه داری

جنگ مالی اشاره به این دارد که چگونه از طریق زیر ساخت‌ها، روش‌ها و نهادهای مالی که در اختیار کشورها قرار دارد منابع مالی کشور هدف را مورد حمله قرار دهند تا منجر به تضعیف پایه‌ها و ارکان قدرت مالی کشور مقابل شده و اهداف کلان و مدنظر کشور حمله‌‌کننده محقق شود. این اقدامات به ‌عنوان جنگ‌های عصر جدید موضوعیت جدی دارند. اما باید به این مسئله هم اشاره کرد که این اقدامات دفعتاً در عصر جدید شکل نگرفته‌اند بلکه تجارب گسترده‌ای در ورای آن وجود دارد که به قرون باستان و ادوار امپراتوری‌های رم و یونان باز می‌گردد؛ زمانی‌که جنگ‌های نظامی نتیجه نمی‌داد و به بن‌بست می‌رسید و کشورها برای تضعیف توان کشور مقابل به شکل ساده‌ای از «جنگ تجاری» روی می‌آوردند و کشور مقابل را در محاصره‌ی غذایی و… قرار می‌دادند. اما از زمانی که آدام اسمیت مبانی اقتصاد را بنا می‌گذارد و علم اقتصاد نهادینه می‌شود و همچنین نهادهای بانک و بورس و بیمه شکل می‌گیرند و کاپیتالیسم در جهان نهادینه می‌شود، ابعاد مختلف «جنگ اقتصادی» نیز تطور پیدا می‌کنند و زمینه‌ها و بسترها برای وقوع این جنگ‌های نوین فراهم می‌شود.

اما اساس آنچه که امروز به صورت تکامل یافته در قالب وزارت خزانه‌داری آمریکا شاهدش هستیم، به دوران جنگ دوم جهانی باز می‌گردد؛ زمانی‌که آلمان در ادامه‌ی پیش‌روی‌های خود به نروژ می‌رسد و منابع مالی نروژ را در اختیار می‌گیرد. جبهه متفقین با نقش‌آفرینی ویژه‌ی آمریکا بر آن می‌شود تا مقابل این اقدام آلمان قرار بگیرد و آنجاست که برای اولین بار در «وزارت خزانه‌داری آمریکا» بخشی تحت عنوان «کنترل سرمایه‌های خارجی یا Foreign Funds Control» تشکیل می‌شود. مسئولیت این بخش در وزارت خزانه‌داری برعهده شخص وزیر گذاشته می‌شود. او در این بخش وظیفه داشت تا منابعی که هیتلر در جنگ دوم جهانی در طول اشغال کشورهای مختلف به آن‌ها دست پیدا کرده بود، ضبط کرده و اجازه‌ی انتشار و استفاده‌ی آن‌ها را ندهد؛ منابعی چون اسناد و اوراق بانکی، اسکناس، چک‌ها و… را شناسایی و ردگیری کرده و در نهایت مانع استفاده هیتلر از آنها شود. این تجربه برای اولین مرتبه در وزارت خزانه‌داری آمریکا از جنگ دوم جهانی ایجاد می‌شود که هدف آن جلوگیری از افزایش قدرت مالی آلمان است.

این نهادی که در آن زمان شکل گرفت امروز با عنوان «اداره کنترل دارایی‌های خارجی یا اُفک» شناخته می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که اُفک چه جایگاهی در وزارت خزانه‌داری آمریکا دارد؟ امروز اُفک یک جزئی از یک فرایند گسترده و پیچیده در رهگیری منابع مالی کشورهای هدف است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تا قبل از ۱۱ سپتامبر یک نهاد حاشیه‌ای در حوزه امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شد یک نهادی که حداکثر مسئولیت آن همان اُفک بوده که آن هم به صورت یکپارچه عمل نمی‌کرده است چون زیرساخت نهادی و سازمانی برای آن فراهم نبوده و عمده‌ وظیفه‌ این وزارتخانه به امور مالی داخلی کشورشان ختم می‌شده است؛ اما بعد از ۱۱ سپتامبر مشاورینی که در خزانه‌داری آمریکا مستقر بودند تحت عنوان «دفتر مشاوران وزیر» که از اعضای برجسته وزارت دادگستری آمریکا و حقوق‌دان و وکیل برجسته در کنار افراد شاخص در امنیت ملی آمریکا بوده‌اند این طرح را به وزیر خزانه‌داری و سپس رئیس‌جمهور آمریکا می‌دهند که می‌توانیم اگر یک اختیاراتی به وزارت خزانه‌داری داده شود مقابله با دشمنان از طریق قطع ریشه‌های مالی آنها را پیگیری کنیم. 

یعنی در زمان بوش و جمهوری‌خواهان که تصور می‌شود جنگ نظامی را بیشتر دوست دارند چنین مباحثی مطرح و اجرایی می‌شود؟

بله، آنها سازوکار این طرح را تهیه و در نهایت جورج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا آن را تایید و در یک سخنرانی رسماً اعلام می‌کند که ما از این به بعد با دشمنانمان از طریق قطع ریشه‌های مالی آنها مقابله خواهیم کرد. از آن زمان به بعد، با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پاتریوت» این قدرت به وزارت خزانه‌داری آمریکا داده می‌شود و از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد وزارت خزانه‌داری این فرآیند را نهادینه می‌کند تا از آن، برای «جنگ اقتصادی» به‌ویژه «جنگ مالی» بهره گیرد. 

ساختار وزارت خزانه‌داری آمریکا

یعنی، می‌خواهید بگویید که هسته اولیه آنچه از سوی نهادهای مالی جهانی مطرح می‌شود در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با دشمنان این کشور تدوین شده است؟

بله همین طور است. اینها برگرفته از سازوکاری است که در وزارت خزانه‌داری آمریکا شکل گرفته و به مرور شروع به گسترش کرده است. در ادامه‌ این روندی که عرض کردم، در سال ۲۰۰۳ معاونتی در وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت عنوان معاونت «تروریسم و اطلاعات مالی یا تی.اف.آی» شکل می‌گیرد. مهمترین اتفاقی که در تاریخ جنگ‌های اقتصادی می‌توان مشاهده کرد شکل‌گیری این معاونت است که پایه‌های قدرت خود را بر مبنای «اینتلیجنس مالی» قرار می‌دهد. منظور از اینتلیجنس نیز «اطلاعات هوشمند»، سازمان‌ یافته و یکپارچه‌ای است که منجر به شکل‌گیری یک تصویر کلان و منسجم از یک پدیده‌ی اقتصادی می‌شود.

این فرآیند چنانکه ذکر شد از سال ۲۰۰۱ شروع شد آنجا که آمریکا با پدیده‌ای به نام ناتوانی در کنترل مدیریت تروریست‌های القاعده‌ که برای اقدام علیه روسیه در افغانستان ساخته بود، مواجه شد و تا سال ۲۰۰۳ روی این موضوع کار کردند. به این نتیجه رسیدند که نیازمند یک نهاد جامع برای جمع‌آوری اطلاعات هوشمند و سازمان یافته مالی هستند که در نهایت معاونت «تی.اف.آی» را طراحی کردند. اینجاست که «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اُفک» ذیل «معاونت تی.اف.آی» قرار می‌گیرد و سه اداره کل اساسی در کنار اٌفک ساخته می‌شود. 

حال ارتباط وزارت خزانه‌داری آمریکا را با نهادهای مالی بگویید که چگونه است؟

درباره وزارت خزانه‌داری آمریکا و معاونت تی.اف.آی گفتیم که این معاونت در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت و در روند گسترش خودش ۴ دفتر را در ذیل خود طراحی کرد که یکی از آنها «اُفک» است که از گذشته بوده اما اکنون در قالبی جدید سازماندهی شده است. ارتباط نهادی و سازمانی وزارت خزانه‌داری آمریکا با نهادهای بین‌المللی از طریق نهادی به نام «دفتر تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی یا تی.اف.اف.سی» انجام می‌شود که در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت و اولین شخصی که مدیریت آن را برعهده دارد «وان کارلوس زاراته» است که چند سال بعد کتابی هم با عنوان «جنگ خزانه‌داری» می‌نویسد.

وان زاراته

در این دفتر رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌هایی که خزانه‌داری آمریکا را می‌تواند به نهادهای مالی جهانی وصل کند طراحی و تبیین و پیاده سازی می‌شود. نمونه بارز آن، ارتباط خزانه‌داری آمریکا با اف.ای.تی.اف از طریق تیم مستقر در تی.اف.اف.سی است که مدیریت و هدایت می‌شود. این تی.اف.اف.سی در سال‌های اخیر مدیرانی عوض کرده است اولین شخص وان زاراته بود که از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ امور را در دست داشت. فرد بعدی پاتریک اوبرین تا سال ۲۰۰۹ بوده است و بعد از خزانه‌داری به اندیشکده «دفاع از دموکراسی‌ها» می‌پیوندد. شخص بعدی دیوید کوهن است که به ‌عنوان یک حقوقدان حرفه‌ای از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ این سمت را عهده دار می‌شود. وی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به معاون تی.اف.ای ارتقا می‌یابد.

فرماندهان جنگ اقتصادی

دنیل گلاسر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ مسئول تی.اف.اف.سی می‌شود که یکی از دستیاران دیوید کوهن در سال‌های گذشته است. اما مسئول فعلی این دفتر مارشال بلینگزلا است که اکنون به عنوان یک نظامی و یک حقوقدان حرفه‌ای ریاست تی.اف.اف.سی را برعهده دارد. وی قبل از پیوستن به وزارت خزانه‌داری آمریکا دوران حرفه‌ای فعالیت خود را در وزارت دفاع و خارجه آمریکا گذرانده و از مهمترین وظایف او دستیاری دبیر کل ناتو است که در مبحث سرمایه‌ی دفاعی و بودجه ریزی مسئولیت کلیدی داشته است؛ وی پیش از مدیریت در وزارت خزانه‌داری، مدیر کنفرانس ارتش‌های ملی بوده و ناظر ویژه تمام عملیات‌های پنتاگون پس از ۱۱ سپتامبر به شما می‌رفته است؛ یک شخص کاملاً نظامی! این فرد در معاونت دریایی وزرات دفاع آمریکا هم مسئولیت سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی را داشته است و به دلیل اقدامات ضد تروریسم در دوران دونالد رامسفلد مدال افتخار دریافت کرده است. این فرد با این سابقه از ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۷ هم‌زمان با حفظ سمت خزانه‌داری آمریکا، مدیر عامل اف.ای.تی.اف نیز شده است. از این آشکارتر چگونه می‌توان وابستگی اف.ای.تی.اف به خزانه‌داری آمریکا را نشان داد؟! و این سوال مطرح می‌شود که با این وضعیت چطور می‌شود باور کرد اف.ای.تی.اف یک نهاد مستقل و بی‌طرف بین‌المللی است؟! هرگز نمی‌شود باورد کرد!

این افراد حساب شده در این سمت‌ها قرار می‌گیرند این سابقه‌ای هم که درباره این فرد گفته شد این را نشان می‌دهد که دفاتر و معاونت‌های موجود در خزانه‌داری آمریکا مسئولیت‌های کوچکی نیستند. یک فردی که با آن سابقه در این ساختار قرار می‌گیرد، نشانگر این است که خزانه‌داری آمریکا یک اتاق جنگ کامل است.

با توجه به این اوصاف، بنده این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنم که وزارت خزانه‌داری آمریکا، مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی است که دارای بازوها و ابزارهایی است که این بازوها به جمع آوری اطلاعات و اجرای عملیات‌هایی که مورد نیازش است اقدام می‌کند؛ و این بازوها در واقع همان نهادها و کنوانسیون‌های مالی بین‌المللی هستند که اف.ای.تی.اف در همین چارچوب مهم‌ترین وظیفه را برعهده دارد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز همین وضعیت را دارند. این را هم باید بگویم در کنار «معاونت تی.اف.آی»، «معاونت امور بین‌الملل» نیز قرار دارد که تسهیل ارتباطات بین‌المللی را با نهادهای کلان جهانی برعهده دارد و افرادی که در این سمت قرار می‌گیرند معمولا از افراد کلیدی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده‌اند. 

اینها مستند است؟

بله. همه مستند است. 

چرا این مستندات در اختیار دولت‌ها‌ قرار نمی‌گیرد؟

ما در چند سال گذشته به صورت جدی روی این موضوعات کار کرده‌ایم و مطالب و تحلیل‌های لازم را حتی به صورت عمومی، هم در فضای مجازی و هم در سخنرانی‌های مختلف بیان کرده‌ایم. نهادهای مختلفی در کشور در جریان این اطلاعات ما قرار دارند. 

یکی از مباحث مطرح درباره اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی مطرح می‌شود این است که تصویب این قوانین ضرر دارد اما عدم تصویب آن ضررهای بیشتری دارد. موافقان حتی ادعا دارند که اگر به این دو کنوانسیون نپیوندیم احتمال گزینه نظامی وجود دارد، چنانکه در مورد برجام نیز این را می‌گفتند.

واقعاً نپیوستن به این نهادهای مالی در حالی که ما خودمان قانون مقابله با پولشویی داریم چه تهدیداتی برای کشور می‌تواند داشته باشد؟

یک نکته باید مورد توجه باشد و آن اینکه هدف از جنگ مالی دشمن علیه ما چیست؟ اساساً آیا اعتقادی به این امر داریم که آمریکا در حال جنگ اقتصادی و جنگ مالی با ما است یا نه؟! طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران با جمهوری اسلامی پاکستان یا با جمهوری خلق چین و یا فدراسیون روسیه فرق دارد؛ چنانکه آمریکا با همه اینها مشکل دارد اما با ایران به طریق دیگری مشکل دارد. همان طور که رهبری فرمودند که با توافق هسته‌ای هم مشکل آمریکا با ما حل نمی‌شود، الان هم با پیوستن به اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی مشکل آمریکا با ما حل نخواهد شد، حتی اگر بگوییم وزارت خزانه‌داری آمریکا بیاید در بانک مرکزی ایران دفتر بزند باز هم مشکل آنها با ما حل نمی‌شود.

تشت رسوایی آنهایی که از مذاکره با آمریکا می‌گویند بعد از برجام بر زمین افتاده است. بزرگ‌ترین مشکلی که امروز بر سر مبادلات مالی ایران قرار دارد، پدیده‌ی «یوترن U-turn» است. یوترن یا دوربرگردان دلار، که چند سال گذشته در وزارت خزانه‌داری آمریکا تنظیم شد و در کنگره‌ی آمریکا هم به تصویب رسید، به هیچ‌یک از بانک‌های جهان اجازه نمی‌دهد که بدون واسطه‌ی یک بانک آمریکایی با ایران مبادله داشته باشند. و این یعنی هر قطره نفتی که ایران بخواهد بفروشد باید دلارش از مسیر بانک‌های آمریکایی عبور کند و این فرآیند به راحتی می‌تواند به بلوکه شدن دلارهای ما بینجامد و این فرآیند خارج از جریان اف.ای.تی.اف اداره می‌شود.

بنابراین می‌بینید که آمریکا از طریق سازوکارهایی که وزارت خزانه‌داری طراحی کرده روندهایی را جلوی راه ما گذاشته است که اف.ای.تی.اف یکی از آن‌ها است. ما باید در ایران این جبهه‌ی تمام‌عیار را در جنگ اقتصادی بشناسیم. 

حال سوال این است که راهکار چیست و چگونه می‌توان مقابله کرد؟

در راهکار باید گفت که پذیرفتن این نوع کنوانسیون‌های بین‌المللی در چارچوب اهداف منافع جمهوری اسلامی نخواهد بود همین اف.ای.تی.اف در سایت خود اسم کشورهایی که تایید یا رد کرده است اعلام می‌کند؛ کشور عربستان از نظر پولی تایید شده و به ‌عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده است! یعنی ببراساس تایید اف.ای.تی.اف اصلا فساد اقتصادی، مالی و پولشویی در عربستان وجود ندارد. حتی کشور سوئیس نیز به‌عنوان یک کشور سالم معرفی شده است. حال آنکه ببراساس آمارهای سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول (که اعتقادی به بی‌طرف بودن آن‌ها هم نداریم ) این کشور، هاب و شبکه مرکزی پولشویی در جهان است؛ کشور سوئیسی که آن را یک کشور مرفه و ‌آرام معرفی می‌کنند به صورت زیر پوستی از رده‌ رئیس‌جمهور گرفته تا بانک مرکزی کاملا یک فساد نهادینه شده مالی در آن وجود دارد که اسناد آن کاملا موجود است؛ اگر می‌خواهیم اقتصاد جهانی را بشناسیم باید اقتصاد سوئیس را بشناسیم و دست‌های پشت پرده‌ای که در این کشور پولشویی‌ها و فسادهای مالی گسترده‌ای را به راه می‌اندازند که از خود مقامات ارشد این کشور هستند، ببینیم. این کشور در اف.ای.تی.اف یک کشور تایید شده است با این شرایط به راحتی می‌توان دریافت که پیوستن به این نهادها با آن رویکردهای سیاسی‌کارانه هرگز مشکلات ما را حل نخواهد کرد. 

راهکار چیست؟

راهکارهای بسیاری می‌توان برای مواجهه با این مشکلات طراحی کرد. برای مثال چندی پیش طرحی در مجلس مطرح شد که متاسفانه نمایندگان به آن رأی ندادند و آن راهکار طرح تشکیل باشگاه تحریمی‌ها است. آمریکا اکنون تعداد زیادی از کشورها را تحریم کرده است که جمهوری اسلامی می‌تواند آنها را گردهم آورده و یک ساختار جدید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را ایجاد کند. اگر این فرآیند به عنوان یک راهکار اجرا شود می‌توان با گستردگی بیشتری در برابر آمریکا قرار گرفت. اساساً این نکته باید تبیین شود که انقلاب اسلامی با ایستادگی دوام آورده است. 

این بحث مطرح است که می‌گویند ما کلیت این کنوانسیون‌ها را می‌پذیریم و بعد برای اجرای آن شرط می‌گذاریم. این امر تا چه حد شدنی است؟

اصلا شدنی نیست نهایتاً این است که بازه پذیرش را طولانی‌تر می‌‌سازد و آنها هرگز نمی‌پذیرند که با شروطی بخواهند عضویت ایران را تأیید کنند. بهتر است واژه اف.ای.تی.اف را به درستی ترجمه کنیم این واژه متاسفانه درست ترجمه نمی‌شود و می‌گویند «گروه اقدام مالی» حال آنکه معنای واقعی اف.ای.تی.اف یعنی (گروه ضربت اقدام مالی) .

به عنوان مثال الان ما مشغول گفت و گو هستیم و ساختار اف.ای.تی.اف به عنوان اقدام ضربتی می‌تواند به ناگاه وارد و ما را بازداشت کند اف.ای.تی.اف در اصل چنین نقشی دارد بدون اینکه بخواهد توجیهی داشته باشد می‌رود و آن مرکز مورد نظر خود را بازرسی و اطلاعات مورد نظر خود را برداشته و آنجا را تعطیل کرده تا به قولی تعیین تکلیف می‌کند.
 
ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف است اگر در این لیست باشیم چه پیامدهایی برای کشور به همراه خواهد داشت؟ بویژه اینکه ما مراوده مالی چندانی هم با جهان نداریم و حتی منابع مالی که قرار بود در ازای برجام برای کشور ایجاد شود انجام نشده است؟

خطرات آن بیشتر از آنچه امروز هست نخواهد بود. 

پس چرا آقای ظریف می‌گوید که قول نمی‌دهم؟

به این خاطر است که این آقایان نسبت به ابعاد جنگ اقتصادی اشراف ندارند. اگر بپذیریم که یک جنگ اقتصادی است آن وقت در برابر آن یک جبهه تشکیل می‌دهیم اما اگر قبول نداشته باشیم دائماً در حال ترسیم هستیم که چه می‌شود، مثل این است که از این می‌ترسند و بر زبان می‌آورند که آمریکا یک بمب‌هایی دارد که بر سر ما می‌ریزد و همه چیز را نابود می‌کند؛ در حالی که به این نمی‌پردازند که ما هم در ازای آن، دارای چیزهایی هستیم که می‌توانیم پاسخ آن‌ها را بدهیم. چنانکه رهبری با همین پشتوانه صراحتاً اعلام می‌کنند که جنگ نخواهد شد و مذاکره هم نخواهیم کرد.

در طول این چهار دهه که تحریم‌ها و تهدیدها علیه کشور صورت گرفته چنانکه در حوزه نظامی اردوگاه مقابله با دشمن ایجاد و دستاوردهای عظیم به دست آمد باید در حوزه جنگ اقتصادی نیز این فرایند صورت می‌گرفت؛ اما ما در اقتصاد کشور از اقتصاددان‌ها و استادان لیبرال در دولت‌ها استفاده کردیم و آنها دانشجویانی را تربیت کردند که بعدها شدند مسئولین کشور در حالی که نگاه لیبرالی به اقتصاد دارند نه انقلابی.

در جنگ ارزی ۹۱- ۹۰ وقتی قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به بالای ۳۰۰۰ تومان رفت بعدها وقتی وزیر اقتصاد وقت مصاحبه کرد هیچ اشرافی بر جنگ اقتصادی آمریکا نداشت در صورتی که همان موقع جیمز ریکاردز نویسنده کتاب «جنگ‌های ارزی» طی مصاحبه‌ای در بنیاد «کارنگی» گفته بود که ما با ایران جنگ ارزی کردیم و بیش از ۴۰ درصد از ارزش ریالی ایران را از بین بردیم و یک اقدام فعالانه انجام دادیم.

چه نهادی در جمهوری اسلامی وجود دارد که این اقدام فعالانه در جنگ ارزی و مالی را مطالعه کند؟ مثلاً ما وزارت اطلاعات داریم که مبانی تروریسم و مقابله با آن را مطالعه می‌کند و فردی مانند ریگی را بازداشت می‌کند گروه‌های تروریستی را شناخته و نابود می‌کند؛ اما چرا در حوزه جنگ اقتصادی دارای نهادی مطالعاتی و منسجم نیستیم؟ این نقطه ضعف بزرگی است که باید تبیین و پرداخته شود. 

یعنی نهادی به این منظور ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد؟

رهبری طی سخنانی بیان داشتند که این مسئله باید در دولت شکل بگیرد منتهی چقدر دولت‌های لیبرال ما این فهم را داشته باشند، مهم است. نکته قابل توجه آنکه اکثر افراد کلیدی وزارت خزانه‌داری آمریکا افراد اقتصادی نیستند بلکه حقوق‌دان و با سوابق گسترده‌ی نظامی هستند. یعنی اقتصاددانی که بخواهد با فرمول‌های عرضه و تقاضا کار کند و اقتصاد کینزی را اجرا کند در جنگ اقتصادی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه حقوقدان و افراد کارکشته وزارت دادگستری آمریکا با بهره گیری از حقوق بین‌الملل این جنگ را اجرا می‌کنند.

اگر چنین توان و ساختاری درون کشور وجود نداشته باشد که بتواند با این اقدامات مقابله کند باید به صحبت آقای ظریف گوش کنیم و اف.ای.تی.اف را بپذیریم. بنابراین تا زمانی ‌که این دیدگاه به وجود نیاید که یک جبهه جنگ اقتصادی پیش روی ما است کاری از پیش نخواهیم برد؛ باید مسئولان ما به این فهم استراتژیک برسند که برای مدیریت این صحنه‌ی جنگ اقتصادی باید طراحی عملیاتی صورت بگیرد و تاکتیک و سناریو چیده شود و همچنین سرباز و فرمانده برای آن تعیین شده و سیاست آفندی و پدافندی تدبیر شود. اگر این تفکر ایجاد شد و در برابر اقدامات دشمن قرار گرفت آن وقت می‌توانیم مسیر خود را در مناسبات بین‌الملل تعیین کنیم و نیازی هم به این چنین کنوانسیون‌هایی نداشته باشیم. 

از صحبت‌های شما این برداشت می‌شود اقداماتی که در قبال اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی صورت می‌گیرد برگرفته از ناآگاهی است. آیا واقعاً همه آن ناآگاهی مسئولان و نمایندگان است؟

ببینید بخش عمده‌ای از آن از روی ناآگاهی است، اما باید به پدیده‌ی نفوذ هم توجه ویژه داشت و آن را در قالب «نفوذ اقتصادی» ارزیابی کرد. رهبری در ابتدای دولت فرمودند که مسئله نفوذ یک اصل اساسی در کشور است. بر همین اساس نیز در باب مفهوم نفوذ و ابعاد آن صحبت‌های بسیاری از سوی محافل رسانه‌ای و سیاسی پرداخته شد منتهی روی جزئیات آن بحثی نشد که بخشی از آن شامل «نفوذ اقتصادی» است. حتماً این مسئله وجود دارد که این افراد چه کسانی هستند. به هر حال افرادی را دیده‌ایم که در ساختار اقتصادی کشور نفوذ داشته‌اند که اخیراً هم در رسانه‌ها مطرح شد درباره فردی در وزارت دارایی خودمان که از آمریکا درخواست پناهندگی کرده بود. اصلاً این سوال مطرح می‌شود که چرا یک مسئول کلان که در جایگاه کلیدی برای تصمیم‌گیری قرار دارد، باید پاسپورتش در اختیار خودش باشد؟ در صورتی‌ که یک شخصی که در نیروهای مسلح خدمت می‌کند هر چند مسئولیت جزئی هم داشته باشد مجبور است پاسپورت خود را تحویل دهد! این خود جای بحث و بررسی دارد. 

در شرایطی که الان قرار داریم از جمله افزایش بی‌رویه بهای ارز و نیز شایعاتی که در فضای مجازی درباره دارو از این دست مطرح می‌شود، راهکار شما برای ماه‌های آینده اقتصاد کشور چیست؟

یکی از مؤلفه‌هایی که در هر جنگی نقش کلیدی دارد مؤلفه «شایعه» و «عملیات روانی» است که در جنگ اقتصادی نیز کاربرد دارد، که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی امروز در حوزه ارز و کالاهای اساسی به خاطر همین موضوع است، البته در واقعیت هم مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد که برگرفته از ناکارآمدی بخش تولید و اقتصاد واقعی است و جامعه برای این مسئله باید خود را آماده کند. بنابراین، وظیفه‌ی مسئولان اقتصادی این است که در دو حوزه مقاومت در جنگ اقتصادی را پی بگیرند؛ نخست مقدمات شایعه و عملیات روانی را در جامعه خنثی کنند، سپس با رویکرد جهادی به اصلاح اساسی زیرساخت‌های اقتصادی کشور بپردازند و همان‌طورکه مردم در میدان نبرد هستند، آنها هم پای کار بیایند. 

تا چه میزان این چالش‌های اقتصادی مرتبط به تحریم‌های آمریکا است؟

اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم باید گفت حتی اگر تحریم‌ها هم نباشد به دلیل مشکلاتی که در زیرساخت‌های اقتصادی کشور داریم نمی‌توانیم آن اهداف کلان اقتصادی که مدنظر است، محقق کنیم. چنانکه گفته می‌شد با عملیاتی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها قرار بود مشکلات اقتصادی رفع شود، حال آنکه عملاً در این زمینه نیز نتیجه چندانی مشاهده نکردیم.

این جنگ اقتصادی که آمریکا صورت می‌دهد جهت اصلی آن به سمت زیرساخت‌های اقتصادی ایران قرار دارد؛ آنها اقتصاد ایران و ضعف‌های آن را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند کجا را باید هدف قرار دهند تا به اقتصاد ایران ضربه وارد شود. ما به دلیل وابستگی شدیدی که به «دلار» داریم در جنگ ارزی و مالی نمی‌توانیم مقاومت چندانی از خود نشان دهیم. همان‌طور که جیمز ریکاردز در سال ۲۰۱۲ در اندیشکده‌ی کارنگی گفته بود که: «ما در آمریکا توانستیم ۴۰ درصد از ارزش ریالی ایران را از بین ببریم» و در ادامه می‌گوید: «اوباما با تحریم بانک مرکزی ایران رفت که گلوی ایران را بفشارد.»

چرا بانک مرکزی ایران باید این‌قدر در برابر تصمیم آمریکا ضعیف باشد؟ به خاطر وابستگی شدیدی که به دلار دارد. این وابستگی تا به این حد در هیچ کشور پیشرفته‌ای وجود ندارد. کشوری مانند چین در ابتدای حرکت اقتصادی خود تلاش کرد تا به ارز ملی خود ارزش دهد تا در نهایت امروز می‌تواند با آمریکا «جنگ ارزی» کند و آمریکا وقتی در این عرصه شکست می‌خورد به «جنگ تجاری» با چین روی می‌آورد.

ایران تا زمانی که ارزش پول ملی‌اش پایین و ضعیف باشد با تحریم و یا بی‌تحریم این مشکلات اقتصادی بر کشور جاری است. مشکلات اقتصادی کشور ریشه در عدم «قدرت پول ملی» دارد. این امر می‌طلبد که اقتصاددان‌های انقلابی سر کار بیایند و ساختار اقتصادی و ارزی کشور را ببراساس آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی طراحی کنند که در نوسانات بین‌المللی دچار آسیب نشود. این امر نیازمند یک کار ریشه‌ای و عمیق است و با ایجاد بنگاه‌های زودبازده و این دست تاکتیک‌های کوتاه مدت ظاهری که عمدتاً در سال‌های پایانی دولت‌ها اتفاق می‌افتد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

The short URL of the present article is: http://currency-war.ir/CW2027