وزیر خزانه داری آمریکا

چگونه واشنگتن ازقدرت مالی خود سوءاستفاده می‌کند؟

استفاده و سوء‌استفاده از سیاست‌مداری اقتصادی

چگونه واشنگتن از توان مالی‌اش سوءاستفاده می‌کند؟

The Use and Misuse of Economic Statecraft

جیکوب لی[۱] و ریچارد نفیو[۲]

ترجمه اختصاصی توسط جنبش مقاومت در جنگ ارزی


از زمان پایان جنگ سرد، آمریکا به ابزارهای اقتصادی بیشتر و بیشتری متکی شده است تا اهداف سیاست خارجی خود را ارتقا دهد. برخی از این ابزارها مانند تحریم‌ها شامل اِعمال مستقیم فشار اقتصادی هستند. برخی دیگر، مانند ترویج تجارت آزاد و بازارهای آزاد، با تغییر انگیزه‌های دیگر کشورها کار می‌کنند. اما همه آن‌ها به شکرانه‌ی این امر موجودند که قدرت اقتصادی بی‌نظیر، توانایی منحصر به فردی به آمریکا برای دنبال کردن منافع خود بدون توسل به زور می‌دهد.

اما قدرت اقتصادی، مانند هر ابزار، اگر به صورت نابخردانه مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند نتایج ناگواری به همراه داشته باشد، عواقب ناخواسته‌ای در کوتاه‌مدت تولید کند و منجر به کاهش بلندمدت رهبری اقتصادی ایالات‌متحده شود. امروزه، واشنگتن به‌طور فزاینده‌ای از قدرت اقتصادی خود در راه‌های متجاوزانه و زیانبخش استفاده می‌کند و موقعیت جهانی خود و به‌تبع توانایی خود را –برای اقدام موثر در آینده- تضعیف می‌کند. نشانه‌های این مشکل سال‌هاست آشکار شده‌اند، اما تحت مدیریت ترامپ، که تعرفه‌های بی‌ملاحظه را علیه هم‌پیمانان و رقبا وضع کرده، بدون تظاهر به حمایت بین‌المللی علیه ایران مجدداً تحریم‌ها را اعمال کرده‌ و در هر دو مورد بدون توجه آشکار به عواقب منفی آن برای منافع آمریکا عمل کرده‌ است، این علائم به‌طور محسوسی بدتر شده‌اند.

هر سیاست نمایانگر یک مبادله است. با این حال به نظر می‌رسد مقامات آمریکایی عقیده دارند که ایالات‌متحده بسیار بزرگ و قدرتمند است که دیگر قوانین جاذبه اقتصادی و سیاسی بر آن صدق نمی‌کند. با توجه به این خط فکری، این کشور می‌تواند جنگ‌های تجاری را آغاز کند و هیچ‌کس هم انتقام نخواهد گرفت زیرا به گفته پیتر ناوارو[۳]، رئیس شورای تجارت ملی دولت ترامپ، «ما بزرگ‌ترین و سودآور‌ترین بازار جهان هستیم.» ایالات‌متحده می‌تواند با تحریم‌هایی علیه نزدیک‌ترین شرکا و متحدان خود، آن‌ها را تهدید کند و آن‌ها همچنان به طریقی در حال و آینده با آمریکا همکاری خواهند کرد! و می‌تواند به انتخاب‌های اقتصادی ضعیف ادامه دهد، و برتری دلار آمریکا به گونه‌ای بلامنازع باقی خواهد ماند!

اما در جهانی که به‌طور فزاینده چندقطبی می‌شود، نفوذ اقتصادی که ایالات‌متحده از زمان پایان جنگ جهانی دوم از آن برخوردار بود، دیگر نمی‌تواند مورد پذیرش باشد. و یک رویکرد تهاجمی یا یک‌جانبه در سیاست‌مداری اقتصادی –سیاستی پویا که در زمان‌های مختلف از سوی دولت‌های متعدد مشهود بود، اما در شرایط کنونی تحت دولت فعلی به حد افراط رسیده- به‌نحو بسیار موثری آن را تهدید می‌کند. اگر دولت ترامپ به مسیر فعلی خود ادامه دهد، این مسیر نه تنها باعث خطر ایجاد مقاومت آزاردهنده در جهان می‌شود -که اهداف سیاستی فوری آن را خنثی خواهد کرد- بلکه اهرم بلندمدت ایالات‌متحده را در سطح جهانی کاهش می‌دهد. این نتیجه هم غم‌انگیز و هم طعنه‌آمیز خواهد بود: سیاست‌گذاران آمریکایی که به قدرت نامحدود این کشور چشم دوخته بودند، کاهش آن را تسریع خواهند کرد.

اهمیت محتاط بودن

سیاست‌مداری اقتصادی -استفاده از اقتصاد به عنوان ابزار سیاست خارجی- می‌تواند اشکال مختلفی بگیرد. بهترین نمونه، تحریم‌ها است که مستقیماً به دلایل غیراقتصادی مجازات‌هایی اقتصادی بر کشورهای خارجی یا افراد تحمیل می‌کند، اما انواع دیگر سیاست اقتصادی نیز می‌تواند برای اهداف استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، تجارت اغلب برای کسب نفوذ بین‌المللی یا دنبال کردن اهداف دیپلماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ و البته همانند قدرت نظامی، ابزارهای سیاست‌مداری اقتصادی لزومی ندارد همیشه برای رسیدن به اثر مورد نظر خود به کار روند: تحریم‌ها گاهی اوقات بهترین کار را می‌کنند و آن وقتی است که تهدید صِرف آن‌ها باعث می‌شود یک امتیاز به وجود آید.

جهانی‌سازی در طول سه دهه گذشته، اهمیت سیاست‌مداری اقتصادی را به‌خوبی افزایش داده‌است. به‌هم‌پیوستگی بزرگ‌تر بدین معنی است که کشورها در حال حاضر در سراسر جهان از فرصت‌هایی بهره‌مند هستند؛ در عین حال، آن‌ها بیش از همیشه در معرض ریسک‌های ناشی از تصمیماتی هستند که در طرف دیگر سیاره ایجاد می‌شوند. این ارتباط متقابل ]جهانی[، منشأ اِعمال فشار را برای سیاست‌گذاران -به خصوص در کشوری که از نظر اقتصادی قدرتمند است مانند ایالات متحده- مهم می‌سازد.

به لطف جهانی‌سازی، بانک‌های خارجی و شرکت‌ها اغلب با تحریم‌های آمریکا همراهی خواهند کرد، نه به این دلیل که دولت‌های خودشان به آن نیاز دارند، بلکه به این دلیل که می‌خواهند دسترسی به بازار آمریکا، دلار و سیستم مالی را حفظ کنند، و این امر قدرتِ چنین تحریم‌هایی را به شدت افزایش خواهد داد.

با این حال، این مزیت یک مجوز برای ایالات‌متحده نیست که هرچه می‌خواهد انجام دهد. با استفاده از آن، ریسک‌ها و هزینه‌هایی برای سیاست‌مداری اقتصادی وجود خواهد داشت و استفاده از آن یک موازنه‌ی ظریف است. برای مثال، قبل از اعمال تحریم‌ها، سیاست‌گذاران آمریکایی باید در نظر بگیرند که آیا با این اقدامات ممکن است توافقات تجاری یا سایر تعهدات بین‌المللی را نقض کنند یا خیر؛ و اگر چنین است باید دید آیا این منافع همچنان از هزینه‌ها سنگین‌تر است یا خیر. آن‌ها باید در مواردی که اقدامات آن‌ها می‌تواند منافع اساسی آمریکا را تضعیف کند، چه در ترویج تجارت آزاد، ایجاد بازارها برای کالاها و خدمات آمریکا، یا حمایت از نهادهایی که تجارت و توسعه جهانی را تسهیل می‌کنند، به‌طور مضاعف محتاط شوند. در واقع، احتیاط و خویشتنداری، عمدتاً خصلت‌های مهمی در سیاست‌مداری اقتصادی ایالات‌متحده هستند، چرا که تغییرات افراطی ممکن است موقعیت فعلی قدرت اقتصادی ایالات‌متحده را تهدید کند.

چگونه واشنگتن ازقدرت مالی خود سوءاستفاده می‌کند؟

پادشاه سراشیبی

هر چند که تحریم‌ها و دیگر اَشکال اجبار اقتصادی مدت‌هاست در زمره‌ی جنگ‌افزارهای سیاست خارجی آمریکا بوده‌است، استفاده از آن‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که ایالات‌متحده را با قدرت اقتصادی و سیاسی بی‌سابقه ترک کرد، گسترش یافت. طبق گفته اقتصاددانان، گری کلاید هاباور[۴]، جفری اسکات[۵]، و کیمبرلی آن الیوت[۶]، در دهه ۱۹۹۰، واشنگتن برخی اشکال تحریم‌های یک‌جانبه را علیه ۳۵ کشور استفاده کرد که (تعداد آن) از (کل) ۲۰ دهه‌ی پیش از آن بیشتر بوده است. در برخی موارد، از جمله تحریم‌های ایالات‌متحده علیه عراق در سال ۹۱-۱۹۹۰، یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ و رواندا در سال ۱۹۹۴، ایالات‌متحده با کشورهای دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشروعیت بخشیدن به این اقدامات کار کرد. اما اگر فشار هماهنگ بین‌المللی دست‌نیافتنی بود یا آمریکا نمی‌توانست کشوری را متقاعد کند تا رفتارش را تغییر دهد، واشنگتن در متوسل شدن به اقدامات یک‌جانبه‌ی تهاجمی‌تر تردید نمی‌کرد.

مهم‌ترین آن‌ها چیزی بود که سیاست‌گذاران «تحریم‌های ثانویه» نامیدند. تحریم‌های «اولیه» یا منظم، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از انجام معاملات با شرکت‌ها یا افراد خاص منع می‌کند. در مقابل، تحریم‌های ثانویه، آمریکایی‌ها را از انجام تجارت، نه تنها با شرکت‌های دولتی و مردمِ تحریم‌ِشده، بلکه با هر شخص ثالث که با آن‌ها سر و کار دارند منع می‌کند. به عنوان مثال، اگر بانکی فرانسوی به یک شرکت در ایران وامی بدهد، حتی اگر این وام تحت