گزارش جنگ ارزی علیه ایران در سال۹۱ / نقش وزارت خزانه‌داری در جنگ ارزی علیه ایران

جنگ اقتصادی محور اصلی تهدید آمریکا علیه ایران را تشکیل می‌دهد. تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران در چند سال گذشته عمدتاً ماهیت اقتصادی داشته و برای فلج کردن اقتصاد ایران طراحی‌شده‌اند.

جنگ ارزی علیه ایران جنگ ارزی چریکی است. در این جنگ ارزی دشمن با استفاده از تحریم‌ها و دلار در محیط اقتصادی جهان در نسبت با ایران بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و محیط مالی را برای تعاملات اقتصادی با ایران ناامن می‌کند. دشمن جنگ ارزی علیه ایران را آغاز کرده تا بتواند با ایجاد عدم ثبات ارزی و کاهش ارزش پولی، کشور را با چالش مواجه سازد.

یکی از اهداف سیاسی جنگ ارزی فقیرتر کردن کشور هدف و کوچک کردن ثروت و اقتصاد کشور هدف است که این امر از طریق تغییر نرخ ارز انجام می‌گیرد. جنگ ارزی لزوماً برای اهداف اقتصادی نیست بلکه بیشتر برای اهداف سیاسی و نظامی انجام می‌پذیرد و این‌یک دکترین است


ورود وزارت خزانه‌داری به قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی در آمریکا

پس از حوادث ۱۱ سپتامبر هیئت حاکمه‌ی آمریکا بهانه‌ی خوبی پیداکرده بود تا برخی اصلاحاتی که برای بازسازی ساختار دفاعی و امنیتی کشورش لازم می‌دید را پیاده‌سازی کند. یکی از این اصلاحات ساختاری در «وزارت خزانه‌داری»[۱] آمریکا رقم خورد و باعث شد که این وزارت‌خانه از ۱۱ سپتامبر به بعد در کنار سازمان‌های امنیتی و دفاعی آمریکا، عضوی از اعضای جامعه اطلاعاتی ایالات‌متحده به شمار بیاید. جی سولومون در کتاب مهم خود تحت عنوان «جنگ‌های ایران: بازی جاسوسی، نبرد بانک‌ها و توافق‌های پشت پرده» طی روایت اتفاقات مربوط به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، نقش وزارت خزانه‌داری را این‌گونه توصیف می‌کند:

طی پنج سال اخیر (۲۰۱۶) وزارت خارجه و کنگره آمریکا پیگیر یک جنگ مالی شدیدی علیه ایران جهت اجبار تهران به پایان دادن به برنامه هسته‌ایش بوده‌اند. تحریم‌های آمریکا تقریباً تمامی بخش‌های اقتصاد ایران به‌ویژه بانک‌ها، شرکت‌های باربری و بخش بیمه را نشانه گرفته بودند؛ در سال ۲۰۰۴ دولت جورج بوش یک اداره جدید در وزارت خزانه‌داری ایجاد کرد؛ این مجموعه «اداره تروریسم و اطلاعات مالی»[۲] یا TFI نام‌گذاری شد و شامل واحدهایی بود که تمرکزشان بر جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی، تحریم‌ها و جنایت مالی بود.

تا آن سال (۲۰۰۴)، دولت‌های قبلی آمریکا گاهی از «وزارت خزانه‌داری» برای تنبیه دشمنان آمریکا به‌واسطه‌ی تحریم‌های اقتصادی، ردیابی تراکنش‌های مالی دلالان اصلی مواد مخدر آمریکای لاتین و رهبران جرائم سازمان‌یافته آمریکایی استفاده می‌کردند؛ اما «وزارت خزانه‌داری» هنوز از یک کرسی در پای میز دستگاه امنیت ملی کشور برخوردار نشده بود. این وزارتخانه یک «بازیگر حاشیه‌ای» در امور امنیت ملی بود؛ با این‌که ادارات آن در ساختمان مجاور کاخ سفید قرار داشتند!

این وضعیت، بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر شدیداً تغییر یافت. دولت بوش به‌سرعت استراتژی‌هایی با اولویت بالا برای قطع کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی در سطح جهان را در اولویت کاری خود قرار داد و «وزارت خزانه‌داری» در هسته‌ی مرکزی این اقدامات قرار

وزارت خزانه‌داری نهاد عملیاتی جنگ اقتصادی با ایران

دلار؛ سلاح اصلی مبارزه

آمریکایی‌ها در طی جریان مقابله‌ی اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران، به این مؤلفه‌ی کلیدی رسیده‌اند که باید از طریق کنترل ارز غالب (دلار) ضربه‌ی اصلی خود را وارد کند. ازاین‌رو، همان‌طور که «هنری کیسینجر»[۴] گفته است که برای اداره‌ی جهان باید پول را به کنترل خود درآورد، جی سالومون[۵] هم به نقل از «وان زاراته»[۶] (یکی از افراد دولت بوش که به رهبری عملیات ضد تروریستی وزارت خزانه‌داری بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نقش بسیاری داشت)، به این موضوع تأکید می‌کند:

ما دریافتیم که جلوگیری از دسترسی دشمنان آمریکا به دلار یک وسیله و عامل حیاتی در مجازات کردن آن‌ها بود. چنین وسیله‌ای به‌عنوان یک سلاح مؤثر در معماری امنیت ملی ما پدیدار گشت.[۷]

در دامنه‌ی این دکترین اساسی (اداره‌ی جهان از طریق کنترل پول)، وزارت خزانه‌داری آمریکا مأموریت ویژه‌ی خود را تعریف کرد و نقل‌وانتقالت مالی ایران را زیر ذره‌بین سازمان‌های ناظر خود قرار داد تا از طریق ره‌گیری تراکنش‌های مالی ایران، توسط ابزاری به نام تحریم کنترل پول را در اختیار بگیرد.

ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی

در جنگ سخت اتاق فرماندهی جنگ برای هدایت و برنامه‌ریزی عملیات‌ها وجود دارد. آمریکا برای هدایت و رهبری جنگ اقتصادی علیه ایران ستاد فرماندهی دارد. اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر مختلف پشت این جنگ اقتصادی وجود دارند که به نهادهای رسمی آمریکا مشاوره می‌دهند و تصمیم می‌سازند که آمریکا چگونه در این جنگ عمل کند. تعداد قابل‌توجهی از اتاق‌های فکر معروف آمریکایی در قضیه تحریم فعال هستند. از مرکز تحقیقاتی کنگره گرفته تا اندیشکده «بروکینگز»، اندیشکده «کارنگی»، «بنیاد دموکراسی» و … علاوه بر این اتاق فکرها در یک سطح بالاتر یک مرکز فرماندهی برای این جنگ اقتصادی وجود دارد. این مرکز فرماندهی شامل سه تا از وزارتخانه‌های ایالات‌متحده می‌شود: وزارت خزانه‌داری[۸]، وزارت امور خارجه[۹]، وزارت دادگستری[۱۰] و همچنین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا[۱۱]. از این چهار سازمان؛ دو سازمان عضو جامعه اطلاعاتی ایالات‌متحده هستند.

نهاد اصلی این ستاد فرماندهی وزارت خزانه‌داری است که وظیفه اعمال تحریم‌ها و حفظ ساختار تحریم‌ها را بر عهده دارد. وظیفه دیگر این نهاد اجرای اقدامات تنبیهی علیه کشورها نهادها اشخاصی است که تحریم‌های ایالات‌متحده را نقض کنند.

یکی از وظایف سازمان سیا جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز در کشورهای هدف برای اعمال جنگ اقتصادی است. البته اگر شرایط ایجاب کند جاسوسان سازمان سیا در کشورهای هدف عملیات میدانی هم انجام می‌دهند. عملیاتی مثل دست‌کاری در بازارهای تجاری آن کشور یا چاپ پول در آن کشورها برای از بین بردن ارزش پول آن کشور. جلوگیری از ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای جهان یکی از عملیات میدانی سازمان سیا برای جلوگیری از اقدامات ایران در منطقه است.

وزارت امور خارجه در درون خود؛ سازمانی را برای پیاده‌سازی تحریم‌ها دارد. «اداره سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی تحریم‌های اقتصادی» در وزارت امور خارجه مسئول توسعه و اجرای تحریم‌های مربوط به سیاست خارجی است که برای مبارزه با تهدیدات امنیت ملی مطرح‌شده است. این سازمان حمایت‌های بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های اقتصادی جلب می‌کند، رهنمودهای سیاست خارجی را برای وزارت خزانه‌داری در اجرای تحریم‌ها فراهم می‌کند و با کنگره همکاری می‌کند تا قوانینی را پیش‌بینی کند که اهداف سیاست خارجی ایالات‌متحده را در کشورهای تحریم شده به‌پیش ببرد.

از حیث تنوع و گسترد‌گی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع‌ترین تحریم‌های تصویب‌شده علیه یک کشور است و وزارت خزانه‌د‌اری آمریکا بد‌ون شک مهم‌ترین عامل د‌ر ایجاد‌ چنین رژیمی از تحریم‌ها علیه ایران است. «اداره تروریسم و اطلاعات مالی» یا TFI بازوی اجرایی وزارت خزانه‌داری برای جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مالی، برنامه‌ریزی و اجرای تحریم‌های اقتصاد‌ی و تجاری د‌ر حمایت از اهد‌اف امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است. اداره تروریسم و اطلاعات مالی پنج سازمان را زیرمجموعه خود دارد. وزارت خزانه‌داری با اداره تروریسم و اطلاعات مالی خود به شکلی کاملاً پلیسی شرکت‌ها و مؤسسات کشورهای مختلف را د‌ر رابطه با تعامل با ایران د‌نبال می‌کنند‌. قابل‌ذکر است که اداره تروریسم و اطلاعاتی مالی وزارت خزانه‌داری یکی از سازمان‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا است.

نقش وزارت دادگستری در جنگ اقتصادی علیه ایران این است که دادستان‌های عمومی و وکلای حقوقی برای هدف قرار دادن منابع مالی ایران به وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه‌ی آمریکا پیوستند. نقش وزارت دادگستری در پیگیری اموال ایران در خارج از کشور و بلوکه کردن و حتی تصاحب این اموال به بهانه‌های مختلف حائز اهمیت است. وزارت دادگستری، کشورها و نهادهایی که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری را زیر پا می‌گذارند مجازات می‌کند. جی سولومون نقش وزارت دادگستری را این‌گونه توصیف می‌کند:

«رابرت مورجینتا[۱۲]» یهودی الاصل که یکی از مقامات قضایی آمریکا است احساس وظیفه می‌کرد تا با استفاده از نظام مالی نیویورک و نفوذ عظیم آن در اقتصاد جهانی، قانون مالی آمریکا را به بانک‌های جهان اعمال کند و دشمنان واشنگتن را به سزای اعمال خود برساند. این وظیفه‌شناسی برای او در سال‌های آخر خدمتش به‌گونه‌ای بود که تنبیه کردن ایران برایش تبدیل به یک عقده شده بود.

در سال ۲۰۰۵ یکی از دستیاران اصلی مورجینتا در دفتر بازپرسی بخش منهتن نیویورک یک افسر سابق ارتش اسرائیل به نام» ایتان آروسی[۱۳] » بود. این شخص ۳۲ ساله زمانی نیز به‌عنوان سخنگوی نیروهای نظامی اسرائیل خدمت می‌کرد. او در زمان خدمتش در ارتش اسرائیل نیز در زمینه‌ی ردیابی منابع مالی دشمنان کشور یهود همچون حزب‌الله، حماس و حامی اصلی آن‌ها یعنی ایران، مهارت کسب نموده بود. آروسی و ارگان‌های اعمال قانون نیویورک منابع مالی بنیاد «بنیاد علوی» را تعقیب و تصاحب کردند. پیش از استوارت لیوی، مورجینتا نیز معتقد بود که کشورها زمانی قانون اعمال فشار بر ایران را رعایت می‌کنند که منابع مالی خودشان را در مخاطره دیده باشند. جریمه‌های بانک‌های اروپایی در نیویورک باعث شد یک فشار ناگهانی توسط این بانک‌ها در اوایل سال ۲۰۱۰ به ایران ایجاد شود که در جهت قطع تمامی روابط مالیشان با ایران بیانجامد.

«مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران»

تلاش آمریکا برای اخذ اجماع جهانی علیه ایران

اخذ اجماع جهانی و منطقه‌ای و پرهیز از تک‌روی اقتصادی یکی از مؤلفه‌های دکترین استراتژیک اقتصادی امریکا است. یکی از استراتژی‌هایی که در دولت اوباما به کار گرفته شد و موفقیت‌آمیز هم بود این بود که واشنگتن توانست ائتلافی از کشورهای مختلف برای مقابله با ایران به وجود بیاورد که منافع بسیار متفاوت از هم داشتند. ائتلافی متشکل از کشورهای اروپایی و آسیایی. وزارت خزانه‌داری با همکاری کنگره نوع جدیدی از جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرد. استراتژیست‌های اقتصادی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، نسبت به راه انداختن یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی کاملاً به تصمیم رسیده بودند. «استوارت لیوی»[۱۴] معاون یهودی وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی؛ از نخستین افرادی بود که در این حوزه نقش‌آفرینی کرد. هم‌زمان با تأسیس «اداره تروریسم و اطلاعات مالی» در سال ۲۰۰۴ و تفویض نخستین حکم مسئولیت به استوارت لیوی، مشخصاً ایران زیر ذره‌بین‌های وزارت خزانه‌داری قرار گرفت. وی در سال ۲۰۰۶ پیشنهاد تحریم‌های جدید را به «کاندولیزا رایس»[۱۵] ارائه کرد و کمپین مجاب کردن بازار جهانی برای قطع رابطه اقتصادی با ایران را آغاز کرد. استوارت لیوی به حدود ۸۰ کشور سفر کرد و در دیدار با مدیرعامل بانک‌ها سعی کرد آن‌ها را قانع کند که رابطه مالی با ایران ریسک بالایی دارد.

در زمستان سال ۲۰۰۶ لیوی فهرستی از سلاح‌های مالی[۱۶] برای پیشبرد لشکرکشی‌های جدید دولت بوش علیه تهران به «کاندولیزا رایس» ارائه داد. او به رایس گفت که تمرکز اولیه کوچک و محدود خواهد بود و آن عبارت است از قطع دسترسی بانک‌های عمده‌ی دولتی ایران مانند بانک ملی، صادرات، سپه و ملت به دلار آمریکا. معاملات عمده بازرگانی بین‌المللی ازجمله فروش نفت و گاز تقریباً همیشه با ارز ایالات‌متحده انجام می‌گیرد؛ زیرا که نرخ آن ثابت و دسترسی به آن سهل می‌باشد. لیوی بحث کرد که در ابتدای کار بعید است آمریکا بتواند حمایت شورای امنیت سازمان ملل از تحریم‌ها علیه این بانک‌ها را جلب کند؛ زیرا که بسیاری از شرکت‌های اروپائی، چینی و روسی هنوز با ایران تجارت می‌کردند؛ اما او اعتقاد داشت که به‌مرورزمان اقدامات یک‌جانبه‌ی آمریکا در قبال این بانک‌ها تأثیر ویرانگرانه‌ای بر معاملات آن‌ها خواهد داشت. هر بانک یا شرکت معتبر خارجی برای انجام تجارت بین‌المللی الزاماً نیاز به دسترسی به دلار آمریکا دارد.

به گفته‌ی لیوی: نگاه ما اعمال یک جنگ فزاینده مالی[۱۷] بود که هیچ انتهایی مگر با تسلیم شدن ایران در پیش نداشت و وزیر خارجه رایس هم از بدو کار کاملاً با ما همراه و پشتیبانمان بود.[۱۸]

همان‌طور که گفته شد وزارتخانه‌های مختلف ایالات‌متحده در جنگ اقتصادی علیه ایران درگیر هستند. جی سولومون در زیر به همکاری کنگره و وزارت امور خارجه اشاره می‌کند و در ادامه جنگ مالی ایالات‌متحده علیه ایران را این‌گونه بیان می‌کند:

طی پنج سال اخیر (از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶) وزارت خارجه و کنگره آمریکا پیگیر یک جنگ مالی شدیدی علیه ایران جهت اجبار تهران به پایان دادن به برنامه هسته‌ایش بوده‌اند. تحریم‌های آمریکا تقریباً تمامی بخش‌های اقتصاد ایران به‌ویژه بانک‌ها، شرکت‌های باربری و بخش بیمه را نشانه گرفته بودند؛ اما قلب راهکار واشنگتن علیه ایران بیش‌ازپیش خشکاندن صادرات نفتی این کشور که حدود ۷۰ درصد کل بودجه تهران را تأمین مالی می‌کرد بود که با فلج کردن توانایی‌اش برای انجام هرگونه تجارتی عجین شده بود. مقامات آمریکایی اعتقاد داشتند که محروم کردن ایران از این پول نقد احتمالاً تنها راه به‌غیراز جنگ نظامی برای وادار ساختن این کشور به تسلیم شدن در مورد کارهای هسته‌ایش می‌باشد.[۱۹]

استوارت لیوی

رئیس وقت اداره‌ی «تروریسم و اطلاعات مالی» در وزارت خزانه‌داری

 

به‌موازات تشکیل ستاد فرماندهی برای جنگ اقتصادی علیه ایران تعداد کمی از مقامات ایرانی نیز به این مسئله پی برده بودند. سردار جلالی؛ رئیس سازمان پدافند غیرعامل از تشکیل قرارگاه در جنگ اقتصادی توسط آمریکا سخن می‌گوید:

در حوزه اقتصاد همه فکر می‌کردند که با یک مجموعه منفردی از تهدیدکننده مواجه هستیم و گروه‌ها یا کشورهایی می‌آیند و تک‌به‌تک ما را تهدید کرده و‌‌ رها می‌کنند، سه سال موضوعی را در دبیرخانه شورای امنیت ملی مطرح کردیم که آمریکایی‌ها قرارگاه تشکیل داده در وزارت خزانه‌داری و کار طرح‌ریزی تحریم و جنگ اقتصادی را در آنجا از طریق گروه‌های مختلف کنترل و دنبال می‌کنند که متأسفانه آن موقع توجه نشد.

آمریکایی‌ها در این قرارگاه جنگ اقتصادی، تمام ابزارهای سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی، امنیتی و همه مؤلفه‌های قدرت اقتصادی و نظامی را جمع‌آوری کرده و اتاق‌های فکر پیچیده ترتیب داده‌اند که در حوزه‌های مختلف برای آن‌ها کار کند، اینکه دست روی هر حوزه‌ای می‌گذاریم، آن حوزه سریع تحریم می‌شود، خودبه‌خود و اتفاقی صورت نمی‌گیرد آن‌ها شبکه کشف هدف‌دارند و برای این اطلاعات هزینه می‌کنند.[۲۰]

روایت شمس‌الدین حسینی؛ وزیر وقت اقتصاد از اعمال فشار آمریکا

تجار سایر کشورها می‌دانستند اگر با ایران کار کنند باید قید رابطه تجاری با آمریکا را بزنند. چون حجم کاری اکثر کشورها با آمریکا بیشتر بود، کشورها مجبور بودند برای آنکه بتوانند با آمریکا کار کنند قید تجارت با ایران را بزنند. در بسیاری از موارد وقتی با مسئولین دولت‌های مختلف صحبت می‌کردیم آن‌ها قول همکاری داده و همکاری نیز می‌کردند، اما وقتی بازرگان آن کشور حاضر به همکاری با شما نیست چکار می‌شود کرد؟ این مسائل پیچیدگی‌هایی بود که باعث شد در سال ۹۰ و ۹۱ شرایط سخت‌تر شود.

غربی‌ها به‌درستی مدعی بودند که این تحریم‌ها هوشمند و پویا است. آن‌ها کمیته‌ای تشکیل داده بودند که تمام فعالیت‌های اقتصادی ما را رصد می‌کرد. این کمیته در گزارشی می‌گوید: ما با سفر به ۶۰ کشور دنیا، تمام تحرکات مقامات اقتصادی ایران را رصد کردیم.

یعنی این‌یک جنگ فعال بود، به همان میزانی که ما تلاش می‌کردیم به کانال‌ها و مجاری عملیات اقتصادی خود تنوع ببخشیم آن‌ها نیز مقابله می‌کردند. چیزی که غربی‌ها انتظار داشتند این بود که اقتصاد ایران در مقابل این تحریم‌ها فروپاشی کند. من تردیدی ندارم اگر همکاری‌های داخلی وجود داشت ما هزینه‌های خیلی کمتری در تحریم می‌پرداختیم. بخش عمده‌ای از وقت ما صرف توضیح امور برای عده‌ای در داخل کشور می‌شد تا فقط آن‌ها قانع و ساکت شوند.[۲۱]

 بی‌تردید، مهم‌ترین علت در پذیرفتن سلطه‌ی مالی آمریکا در این کشورها، ترس از تحریم‌های آمریکا بود. آمریکا نشان داد که حاضر است شرکت‌ها را با جریمه‌های چندین میلیارد دلاری جریمه کند؛ بنابراین درست است که ایران مبادله‌های تجاری زیادی با ایالات‌متحده ندارد و تحریم بانک مرکزی ایران توسط این کشور به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیرگذاری چندانی داشته باشد، اما دنباله‌روی سایر کشورها از ایالات‌متحده و نقش کلیدی دلار در مبادله‌های جهانی، در حقیقت شرایط را برای ایران سخت کرد.

یوترن

مرکز سیاست دوحزبی[۲۲] آمریکا در پاییز سال ۱۳۸۷ سندی درباره نحوه برخورد با ایران منتشر کرد؛ در این سند که استراتژی «دایم پارادایم»[۲۳] را تشریح می‌کند، یکی از سیزده استراتژی آمریکا برای به زمین زدن ایران ارائه‌شده است.[۲۴] «دایم DIME » مخفف چهار استراتژی است که عبارت‌اند از:

Diplomatic, Informational, Military & Economic Strategies

در «دایم پارادایم» چهار نوع استراتژی علیه ایران هم‌زمان اجرا می‌شود. «دایم» نام کوچک‌ترین سکه در ایالات‌متحده است. تحت این استراتژی، آمریکا فشارها را از چهار حوزه‌ی دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی به ایران وارد می‌کند. با سرکار آمدن اوباما این استراتژی لازم‌الاجرا بود. فصل استراتژی اقتصادیِ این سند یوترن را بیان می‌کند.

«دایم پرادایم»

در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ بر اساس دستور جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا کلیه اشخاص آمریکایی مکلف شدند دارایی‌های ایران نزد خود را توقیف کنند؛ ازاین‌رو، هرگونه نقل‌و‌انتقال وجوه متعلق به ایران از سوی بانک‌های آمریکایی ممنوع شده بود. بعد از «پیمان برتون‌وودز» دلار آمریکا مبنای معاملات جهانی شد، آمریکا مبتنی بر این پیمان بین‌المللی که ایران نیز جزو آن بود نمی‌توانست ارتباط ایران را با دلار قطع کند. در این راستا ایالات‌متحده در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ (۱۵ نوامبر ۱۹۷۹) با طراحی چرخه‌ی یوترن دسترسی مستقیم ایران به دلار را قطع کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده در بخش مقررات کنترل دارایی‌های ایران[۲۵] استثناء U-Turn[۲۶] یا دوربرگردان را طراحی کرد.

سازوکار یوترن این‌گونه طراحی‌شده بود که بانک‌های آمریکایی به‌رغم این‌که حق نداشتند مستقیم یا غیر‌مستقیم به اشخاص ایرانی سرویس بدهند یا برای آن‌ها حساب باز کنند یا خدماتی را به آن‌ها بدهند، اما در یک مورد می‌توانند به‌طور غیر‌مستقیم به ایران سرویس نقل‌و‌انتقال دلاری بدهند و آن نیز هنگامی است که دو بانک غیر آمریکایی نزد دو بانک آمریکایی حساب داشته باشند و قرار باشد وجهی در این حساب‌ها جابه‌جا شود و ذی‌نفع نهایی آن وجه یک یا چند شخص ایرانی باشند. در چنین صورتی، نقل‌و‌انتقال یادشده اگرچه نوعی ارائه خدمت غیر‌مستقیم به اشخاص ایرانی است، اما مجاز است.

از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ نظام مالی ایران مبتنی بر یوترن کار می‌کرد. با استفاده از چرخه‌ی یوترن، بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا و با استفاده از بانک‌های کشورهای دیگر می‌توانستند از خدمات دلاری استفاده کنند. بر همین اساس ایران می‌توانست مهم‌ترین تجارت خارجی خود یعنی فروش نفت خام خود را با استفاده از دلار انجام دهد. همچنین در طرف دیگر و در واردات از ارز دلار استفاده کند. این کار تحت نظارت وزارت خزانه‌داری در خاک آمریکا انجام می‌شد؛ اما در زمستان سال ۱۳۸۷ در دولت اوباما این چرخه دوربرگردان هم برداشته شد. وزارت خزانه‌داری قبلاً دسترسی بانک‌های دولتی ملی، سپه، آینده و توسعه‌ی صادرات ایران را به چرخه‌ی یوترن به بهانه تأمین مالی تروریسم قطع کرده بود اما در نوامبر ۲۰۰۸ استثناء یوترن را برای تمام بانک‌های ایرانی اعم از دولتی و خصوصی همچنین بانک مرکزی ایران ملغی اعلام کرد و مؤسسات مالی آمریکا دیگر اجازه نداشتند که این نقل و انتقالات یوترن را انجام دهند.[۲۷] با این رویکرد عملاً دیگر ایران نمی‌توانست به دلار آمریکا دسترسی داشته باشد.


[۱] Treasury Department

[۲] Office of Terrorism and Financial Intelligence

[۳] Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East”, Random House, 2016.

[۴] Henry Kissinger

[۵] Jay Solomon

[۶] Juan Zarate

[۷] Ibid

[۸] United States Department of the Treasury

[۹] United States Department of State

[۱۰] United States Department of Justice

[۱۱] Central Intelligence Agency

[۱۲] Robert Morgenthau

[۱۳] Eitan Arusy

[۱۴] Stuart Levey

[۱۵] Condoleezza Rice

[۱۶] Financial Weapons

[۱۷] Escalating Financial War

[۱۸] Jay Solomon, “The Iran Wars, Spy Games, Bank Battles, and the Secret Deals That Reshaped the Middle East”, Random House.

[۱۹] Ibid

[۲۰] ایرنا: سردار جلالی: باید پذیرفت که وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم

[۲۱] مهر پور، مهدی- محرمانه‌های اقتصاد ایران- تهران- نشر نور علم- ۱۳۹۵- جلد اول

[۲۲] Bipartisan Policy Center

[۲۳] Dime Paradigm

[۲۴] آمریکا چند نوع مرکز تصمیم‌ساز دارد که تصمیمات لازم برای حزب دموکرات، جمهوری‌خواه یا مراکز نظامی، علمی و دانشگاهی را تأمین می‌کنند. یکی از مراکزی که محل وفاق هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است و تصمیمات مشترک ایشان در آن تهیه می‌شود به «مرکز سیاست دوحزبی» شناخته می‌شود.

[۲۵] Iranian Assets Control

 [۲۶] چرخه‌ی دلاری به آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود که مبدأ و مقصد آن‌ها در خارج از آمریکا است ولی تسویه آن‌ها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد. در یک نقل‌وانتقال U-Turn بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیر آمریکایی عملیات انجام می‌دهند. اگر در یک نقل‌وانتقال، بانک‌های آمریکایی مداخله نداشته باشند به آن U-Turn دلاری گفته نمی‌شود.

[۲۷] Treasury: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1257.aspx