نقش صندوق بین‌‌‌المللی پول در جنگ ارزی آرژانتین

آرژانتین، ‌نمونه عینی تبعیت محض و بی‌کم‌وکاست از سیاست‌های نئولیبرالی است که سرنوشت آن امروز در مقابل چشمان دیگر کشورها قرار دارد. این تصور که همه‌ی مرزهای اقتصاد را باید برداشت و اقتصاد را به «دست نامرئی» بازار آزاد سپرد تا توسعه حاصل شود و همچنین با اجرای «سیاست­ درهای باز» سرمایه‌گذاری خارجی رقم خورده و با انتقال تکنولوژی راه صد‌ساله‌ی یک کشور، یک‌شبه طی شود، توهمی است که گرفتار شدن به آن، شکست‌های غیرقابل جبرانی را برای هر کشوری در پی خواهد داشت.

با توجه به این، ثمره‌ی تعاملات آرژانتین با کشورهای توسعه‌یافته تا سال ۱۹۸۴ بدهی ۶۰ میلیارد دلاری بود. بدهیی که سعی می‌شد در تعامل بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی به اجرای طرح‌های اقتصادی دیگری بیانجامد که نتیجتاً تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه بیش از میزان ورود آن به این کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری،‌ رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورم ۱۲ هزار درصدی نتیجه این اقدام بود.

مهم­ترین درسی که استراتژیست ­ها می ­آموزند تاریخ است و بالاترین سواد در فرد استراتژیست باید سواد تاریخی باشد. در مقاله‌ی پیشِ رو نگاهی اجمالی به تاریخ اقتصادی کشور آرژانتین می‌اندازیم؛ کشوری که صدمات فراوانی را از «جنگ ارزی» توسط کشورهای مستکبر، خصوصاً آمریکای جنایت‌کار دیده است.


 یکی از کشورهایی که در تاریخ ۶۰ ساله‌ی خود استراتژی اقتصادیش را مبتنی بر اصول «اقتصاد لیبرال[۱]» تعریف کرده، کشور آرژانتین است. این کشور امروز در بحران اقتصادی به سر می‌برد؛ بحرانی که سوابق تاریخی نیز داشته است. ریشه­‌ی بحران اقتصادی فعلی آرژانتین را باید در استراتژی­های اقتصادی گذشته این کشور جستجو کرد و مهم‌ترین علت بحران را می‌توان در تعامل آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول[۲] و بانک جهانی[۳] دانست. فرضیه‌ی مقاله این است که تکیه محض بر نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی به‌ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بحران اقتصادی فعلی را برای آرژانتین در پی داشته است؛ بحرانی که ریشه در اعتماد به آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه‌ی او دارد.

1تا قبل از بحران جهانی اقتصاد در سال ۱۹۲۹، کشور آرژانتین با ذخایر سرشار طبیعی همراه با رشد پایینِ جمعیت و تولید محصولات کشاورزی به میزان زیاد برحسب درآمد سرانه یکی از بالاترین استانداردهای سطح زندگی را دارا بود. بعد از این بحران، بر اثر رکود در بخش کشاورزی و افت صنایع و کاهش رقابت در این زمینه، رشد اقتصادی این کشور نیز کاهش یافت. در مقایسه با سایر کشورهای منطقه چون برزیل و مکزیک، این کشور (به‌ویژه در دهه‌ی ۶۰) از اهمیت کمتری برخوردار شد.

متعاقباً، در دورانی که آمریکا پرچم حمایت از «تجارت آزاد» را برافراشته بود و آن را به‌عنوان تنها مسیر توسعه به ملت‌های جهان توصیه می‌کرد[۴]، در دوران حاکمیت نظامیان، اقتصاد آرژانتین بر پایه سیاست «بازار آزاد[۵]» و «تجارت آزاد» پی‌ریزی شد و این، آغاز بدبختی‌های آرژانتین بود. سرانجام دیکتاتورهای حاکم در این کشور با این استدلال که افزایش واردات ضمن مرتفع ساختن بحران ناشی از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰، موجب خواهد شد به سبب رقابت با تولیدات خارجی، کیفیت محصولات داخلی نیز افزایش یابد، برنامه کاهش محدودیت‌های گمرکی را اجرا کردند؛ درنتیجه، واردات افسارگسیخته، ضایعات و صدمات جبران‌ناپذیری را بر صنایع داخلی آرژانتین وارد ساخت. متقابلاً سیاست‌های اقتصادی تعقیب شده دهه ۴۰ و ۵۰ که نجات صنایع کشور را در اولویت خود قرار داده بود، باعث شد بسیاری از کشاورزان از روستاها و نواحی کشاورزی به شهرها مهاجرت کنند تا به‌منظور شکوفایی در صنعت این کشور مورد استفاده قرار گیرند. این امر متضمن خساراتی به بخش کشاورزی بود به‌طوری‌که صادرات کشاورزی آرژانتین را که بعد از جنگ جهانی دوم رونق یافته بود، دچار بحران کرد. آنچه در این مدت حاصل شد رکود بی‌سابقه در بخش‌های مولد اقتصاد آرژانتین و تضعیف رابطه مبادله این کشور در بازرگانی بین‌المللی به‌ویژه در زمینه­ی محصولات کشاورزی بود ضمن آنکه حداقل جهش مناسب برای ورود اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی اتفاق نیفتاد.

مارتینز دهوز[۶]ـ نخست‌وزیر دولت نظامیان کودتاچی ـ در نخستین اقدام خود به کارفرمایان اجازه داد که کارگران را به میل و خواست خود اخراج کنند. او با لغو کنترل دولت بر قیمت‌ها، موجب افزایش هزینه مواد غذایی شد. وی همچنین، مصمم بود که آرژانتین را به مکانی پذیرا برای شرکت‌های خارجی چندملیتی تبدیل کند. او محدودیت مالکیت خارجی را حذف و در سال نخست، صدها شرکت دولتی را به حراج گذاشت. این اقدامات وی باعث شد که طرفداران قدرتمندی در واشنگتن پیدا کند که از نمونه‌های آن می‌توان به هنری کیسینجر[۷] اشاره کرد که اقداماتی را برای کمک به دولت نظامیان کودتاچی انجام داد.[۸]

رژیم نظامی حاکم طی سال‌های ۱۹۸۳-۱۹۷۶ قانون سرمایه‌گذاری جدیدی را مبنی بر «سیاست درهای باز» تصویب کرد که تسهیل‌کننده‌ی تملک خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی بود. درنتیجه‌ی اجرای این قانون، شرکت‌های مالی و بانک‌های بین‌المللی سرمایه فراوانی را به این کشور سرازیر کردند. این سیاست دولت به اتحادی تنگاتنگ میان شرکت‌های چندملیتی، نهادهای مالی بین‌المللی و نخبگان دخیل در فعالیت‌های محلی منجر شد. تا سال ۱۹۸۱، دولت وظیفه‌ی جذب وام خصوصی خارجی را بر عهده داشت و در این فرآیند از حمایت صندوق بین‌المللی پول نیز برخوردار بود؛ ـ رویکردی که می­توان گفت اقتصاد کشور را به خارجی‌ها فروخت ـ و نهایتاً به پدیده «انفجار بدهی خارجی» منجر شد.

در سال ۱۹۸۱ با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو[۹] ـبانک مرکزی آمریکا ـ تا ۲۱ درصد که به شوک ولکر[۱۰]معروف است، ضربه عمیقی بر کشورهای رو به توسعه که بار بدهی سنگینی بر دوش داشتند، زد. نتیجه افزایش نرخ بهره، پرداخت بهره‌ی بیشتر روی بدهی‌های خارجی بود و در اغلب موارد پرداخت بهره بیشتر فقط با اخذ وام‌های بیشتر میسر می‌گردید. نتیجه­‌ی امر سیر صعودی بدهی­‌ها بود. تحت تأثیر شوک ولکر در آرژانتین وضع تورم به‌گونه‌ای وخیم شد که رائول آلفونسین[۱۱] ـ رئیس‌جمهور وقت ـ مجبور شد واحد پول جدیدی را وارد عرصه­‌ی اقتصاد کشور کند، قماری به امید آن­که شاید شروع از نو، او را موفق به کنترل اوضاع کند. ظرف چهار سال، قیمت‌ها به‌قدری بالا رفت که شورش‌های گسترده در اعتراض به قیمت مواد غذایی صورت گرفت به گونه‌­ای که رستوران‌های آرژانتین از اسکناس رایج کشور به‌عنوان کاغذدیواری استفاده می‌کردند زیرا ارزش آن از کاغذ کمتر بود.[۱۲]بحران جدی دیگری که دامن آرژانتین را گرفت و تقریباً آخرین ضربات را بر پیکر اقتصاد آن وارد ساخت، جنگ ۱۹۸۲ این کشور با انگلیس بر سر جزایر فالکلند[۱۳] بود. استراتژی «سیاست درهای باز» اتخاذشده توسط رژیم دیکتاتوری حاکم ژنرال لئوپولدو گالتیری[۱۴]، منجر به «جنگ ارزی آرژانتین[۱۵]» شد. در این دوران، ارزش پزو ـ‌پول ملی کشور آرژانتین‌ـ افت کرد، واردات به‌شدت کاهش یافت، تورم بالا رفت، بدهی‌های سنگین خارجی (بالغ‌ بر ۶۰ میلیارد دلار) انباشته شد و نهایتاً با توجه به عوارض سیاسی و اقتصادی به‌جای مانده از جنگ، زمینه‌ی خروج نظامیان از قدرت فراهم شد.[۱۶]

تا سال ۱۹۸۴ ثمره مبادلات و تعاملات آرژانتین با صندوق بین‌المللی پول بدهی ۶۰ میلیارد دلاری بود. دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ موافقت‌نامه‌ای را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام ۷/۱ میلیارد دلاری امضا کرد و هم‌زمان مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهی‌های این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان‌تری قروض خارجی خود را بازپرداخت و مستهلک کند.

 دولت آرژانتین در سال ۱۹۸۹ طرحی را با عنوان «انقلاب تولیدی» ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامه اقتصادی سه‌ساله با استفاده از راهنمایی‌ها و خط‌مشی‌های بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول به مرحله اجرا درآمد؛ که اصلی‌ترین محور آن بر روند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی داخلی و خارج از کشور استوار بود و در کنار آن از کمک­ها و مساعدت‌های مؤسسات مالی بین‌المللی نیز به‌عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد. درآمد حاصل از این خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی برای مدتی ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند اما تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری،‌ رکود دستمزدها، بی‌ثباتی اشتغال و تورم ۱۲ هزار درصدی نتیجه اجرای این طرح بود.[۱۷]

برنامه مقررات‌زدایی

دهه ۱۹۹۰ در حالی آغاز شد که دولت بوینس آیرس همچنان در باتلاق نئولیبرالیسم دست‌وپا می‌زد و تقلای بیشتر،‌ آن را در گل‌ولای بحران فروتر می‌برد. در این دهه نیز انعقاد توافقنامه،‌ اخذ وام و تبعیت محض از سیاست‌ها و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول ادامه یافت. دولت آرژانتین با مشورت صندوق در سال ۱۹۹۱ قانونی را به دست اجرا سپرد؛ بر اساس این قانون،‌ پزو به‌طور رسمی یک‌به‌یک با دلار آمریکا مرتبط شد. اقتصاد آرژانتین بدین ترتیب کاملاً به اقتصاد آمریکا گره خورد و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی آرژانتین به میزان ذخایر ارزی کشور متصل و محدود شد. هرچند دولت توانست از طریق اجرای این سیاست برای مدت کوتاهی تورم را کنترل کند، اما افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، به یازده برابر شدن تعهدات بین‌المللی آرژانتین منجر شد.[۱۸]

2

نمایی از ساختمان صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن

دولت آرژانتین در سال ۱۹۹۲ به‌قدری تشنه‌ی جذب سرمایه‌ها و وام‌های خارجی و تا اندازه‌ای متعهد به آزادسازی کامل اقتصاد بر اساس توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول بود که در اقدامی بی‌سابقه و بدون مشورت با پارلمان، طرح جدیدی را با عنوان «مقررات‌زدایی»[۱۹] اعلام کرد که به لغو همه مقررات و قوانین بازرگانی در زمینه­ی نظارت دولت بر صادرات، واردات و انحلال سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط که در طول سالیان متمادی وضع شده بودند، انجامید و این یک اشتباه استراتژیک بود.

این رهاسازی و مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی،‌ باعث رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در پایان سال ۱۹۹۲ شد،‌ اما هم‌زمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل، ‌۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. تراز تجاری منفی که عمدتاً ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود،‌ مشکلات دیگری چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به همراه داشت. آرژانتین به‌قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول شده بود که در این دهه القابی چون «شاگرداول صندوق» و «فرزند نمونه صندوق» به آن داده شد.[۲۰]

هدف برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی این است که با از میان برداشتن موانع حمایتی از سر راه واردات و حذف محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی موجبات تضعیف بنگاه­های تولیدی داخلی را فراهم آورند. این وضعیت باعث می‌شود اقتصادهای محلی به گونه درهم‌تنیده‌تری در اقتصاد جهانی که در تسلط غرب است ادغام شوند.

آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی دارایی‌ها به‌نحوی‌که شرکت‌های داخلی به تملک خارجی‌ها درآمدند، استقراض از نهادهای بین‌المللی و خصوصی،‌ واردات شدید و عدم حمایت کافی و صحیح از تولید داخلی،‌ علی‌رغم خیز مصنوعی اولیه متکی به منابع مالی خارجی، آرژانتین را در دهه ۹۰ دچار بحرانی بی‌سابقه کرد.

از سال ۱۹۹۸ اقتصاد آرژانتین دچار رکود شد. در این دوران (از دسامبر ۱۹۹۹ تا دسامبر ۲۰۰۱) دولت اعلام کرد که نه منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی‌هایش دارد و نه اعتبار مالی بین‌المللی؛ اما بااین‌وجود سیاست دولت‌های پیشین را ادامه داد. سال ۲۰۰۰ یک جنبش اجتماعی عظیم علیه اتحاد دولت و صندوق بین‌المللی پول ایجاد شد و تظاهرات گسترده‌ای علیه مذاکرات وقت دولت با صندوق برگزار شد. تظاهرکنندگان به‌درستی معتقد بودند که سیاست‌های توصیه‌شده توسط صندوق، به ریاضت بیش‌ازپیش و بحران شدیدتر می‌انجامد، ‌اما دولت از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله نگرفت. سرانجام آتش اعتراضات علیه نسخه ریاضتی صندوق بین المللی ­‌پول به قدری فوران کرد که به اخراج پنج رئیس­ جمهور طی فقط سه هفته انجامید.[۲۱]

۲۶ دسامبر ۲۰۰۱ آرژانتین نتوانست ۹۳ میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در سررسید پرداخت کند. سرمایه‌های خارجی از این کشور خارج شدند و ورود سرمایه خارجی به آرژانتین متوقف گشت. شورش‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری و ریاضت اقتصادی به‌قدری تشدید شد که سرانجام دولت وقت را وادار به استعفا کرد. کنگره آرژانتین دولت موقتی را روی کار آورد و این دولت،‌ سعی کرد با فاصله گرفتن از سیاست‌های نئولیبرالی،‌ شرایط سیاسی را تحت کنترل درآورد. دولت موقت نظام هیئت پولی را کنار گذاشت، نرخ ارز را شناور کرد و بخش اعظم بدهی بخش خصوصی را تصاحب و به بدهی دولتی تبدیل نمود.[۲۲] در نتیجه این جنگ داخلی ارزی، ارزش پزو چهار برابر در برابر دلار سقوط کرد و تورم به‌صورت ناگهانی ۴۰ درصد افزایش یافت.

آرژانتین هرچند در اوایل سال ۲۰۰۲ از سیاست‌های نئولیبرالی فاصله گرفت، اما بحران‌های ناشی از اجرای این سیاستها دامن این کشور را رها نکرد. بحران بدهی امروز آرژانتین،‌ میراث همین سیاست‌هااست.

صندوق‌های کرکس[۲۳]

در سال‌های ۲۰۰۱ و ٢٠٠٢ در یک بحران عمده مالی، دولت قادر به بازپرداخت اوراق قرضه در موعد سررسید آن‌ها نبود و در معرض ورشکستگی قرار داشت. در آن زمان آرژانتین با فرار سرمایه خارجی و سقوط ارزش برابری پول ملی به حدود یک‌سوم ارزش قبلی آن روبه­‌رو بود، اما دولت در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که به‌جای بازپرداخت اوراق قرضه به مبلغ حدود یک‌صد میلیارد دلار، آماده است آن‌ها را به اوراق جدید تبدیل کند. بیش از ۹۲ درصد طلبکاران در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ موافقت کردند تا ۷۰ درصد از ارزش اسمی اوراق قرضه‌ای که در دست داشتند گذشت کنند تا این کشور بتواند مجدداً در مسیر بازپرداخت دیون خود قرار گیرد.

این گروه از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند که به‌جای نگهداری اوراق قدیمی که ممکن بود هرگز بازپرداخت نشود، به دریافت بین ٢۵ تا ٣۵ درصد مبلغ اسمی اوراق خود رضایت دهند؛ اما شماری از دارندگان اوراق، این پیشنهاد را نپذیرفتند و همچنان خواستار دریافت ارزش کامل اوراق خود شدند. در سال ۲۰۱۰ دولت آرژانتین به این گروه پیشنهاد کرد که اوراق آن‌ها را به اوراق جدید با سررسید دیرتر تبدیل کند تا آنان بتوانند از بهره این اوراق به مدت طولانی‌تری برخوردار شوند. به‌استثنای دارندگان حدود ۷ درصد اوراق قدیمی در آن زمان، سایرین این پیشنهاد را قبول کردند. درعین‌حال، توافق آنان مشروط به آن بود که دولت آرژانتین پیشنهاد بهتری به دیگر دارندگان اوراق ندهد.[۲۴]

شرکت‌های مالی آمریکایی (مرکب از شش صندوق سرمایه‌گذاری آمریکایی صهیونیستی) طرف دعوای حقوقی با دولت آرژانتین ازجمله دارندگان همان ۷ درصد اوراق قرضه دولتی هستند که میزان مطالباتشان درمجموع، حدود ۱.۶ درصد کل ارزش اوراق قدیمی دولت آرژانتین است.[۲۵]

دو تا از این صندوق‌های خرید ریسک با نام­‌های ان‌. ام.ال کاپیتال[۲۶] و مدیریت آرلیوس کاپیتال[۲۷] مستقر در آمریکا که متعلق به میلیارد آمریکایی پال سینگر[۲۸] می‌باشند و اوراق قرضه نکول شده آرژانتین را به قیمت چند سنت در ازای هر دلار خریده‌اند، از هرگونه تخفیفی خودداری کردند و موضوع را به دادگاه کشاندند. این استراتژی آن‌ها برای دست یابی به سودآوری هنگفت ، که تا ۱۶۰۰ درصد سود نصیب آن‌ها خواهد کرد، لقب «صندوق لاشخور» را از جانب بوینس آیرس برای آن‌ها به ارمغان آورده است.[۲۹]

3

صندوق کرکس، مرکب از شش صندوق صهیونیستی است که در سال ۲۰۰۲ میلادی همزمان با رکود اقتصادی در آرژانتین اوراق قرضه این کشور را به قیمت نازل خریداری کرده و هم اکنون خواستار واگذاری آن‌ها با ۱۰۰ درصد ارزش افزوده است. ـ شبکه خبر ـ

شیوه کار این صندوق‌های کرکس به این صورت است که اوراق قرضه دولتی کشورهایی را که با خطر ورشکستگی مواجه هستند از دارندگان آن‌ها به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت اسمی خریداری می‌کنند، با این هدف که بعداً آن را به قیمت اسمی به دولت موردنظر واگذار کنند. در واقع هدف اصلی آن­ها حمله به اقتصاد کشور هدف و به‌تبع آن زیر فشار گذاشتن دولت در دیگر حوزه­‌ها است.

وزیر سابق اقتصاد آرژانتین طی یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه «پاخینادوسه» ضمن اشاره به ادامه روند فعالیت‌های ضد دولتی صندوق کرکس علیه کشورش اعلام کرد که هدف اصلی این صندوق بی‌ثبات کردن سیستم اقتصادی در کل منطقه آمریکای لاتین است. «صندوق کرکس» به کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند وام داده، اما با ادعای پس گرفتن مبلغ گزافی از این کشورها، آن‌ها را با بحرانی دیگر روبرو کرده است. او در این مصاحبه تأکید کرد که حمله صندوق کرکس به آرژانتین و برزیل بدون سلاح جنگی انجام‌گرفته ولی از اهداف سیاسی خوب و تعریف‌شده‌ای برخوردار هست. وی در ادامه تأکید کرد که این حوادث هرگز به‌صورت اتفاقی انجام‌نشده است بلکه به‌گونه‌ای طرح‌ریزی‌شده، سیستم اقتصادی یک کشور را به میدان جنگ تبدیل کرده و درعین‌حال علیه اهداف سیاسی آن عمل می‌کند.[۳۰]

این در حالی است که «کریستینا فرناندز»[۳۱]رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین که تمایلات چپ‌گرایانه و ضد استعماری داشت از هرگونه باج‌دهی به صندوق‌های کرکس امتناع می‌کرد.

4

کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهور چپ‌گرای پیشین آرژانتین

در حال حاضر، شرکت‌های آمریکایی توانسته‌اند رأی مساعد دادگاه را به دست آورند. بر اساس این حکم، درصورتی‌که توافقی با طلبکاران حاصل نشود، عملیات مالی دولت آرژانتین در آمریکا از جمله درزمینه­‌ی اجرای توافق با دیگر دارندگان اوراق به حالت تعلیق درخواهد آمد. همچنین، اموال و دارایی‌های دولت آن کشور، ازجمله سپرده‌های بانک مرکزی آرژانتین نزد بانک مرکزی آمریکا، اموال متعلق به سفارت و همچنین یک ناوچه سفارشی آرژانتین در معرض توقیف و درنهایت، ضبط و برای پرداخت اوراق مورد اختلاف قرار می‌گیرد. این دعوای حقوقی مانع از آن شده است که آرژانتین بتواند به بازارهای مالی آمریکا مراجعه کند، چون این خطر وجود دارد که در صورت دریافت وام از مؤسسات آمریکایی، طلبکاران این مبلغ را نیز به نفع خود ضبط کنند. درنتیجه چنین اقداماتی، ارزش ﭘﺰوی آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﺳﺎل ۲۰۱۵ ﻣﯿﻼدی، در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ، ۳۴.۶ درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻋﻤﺪه ﭘﻮﻟﯽ جهان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ آرژاﻧﺘﯿﻦ، در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۵، با روی ﮐﺎر آﻣﺪن «ﻣﺎﺋﻮرﯾﺴﯿﻮ ﻣﺎﮐﺮی»[۳۲]، اﺗﺼﺎل ﭘﺰو ﺑﻪ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ آزاداﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. باوجوداینکه ﭘﺰو همچنان درﺟﺎ ﻣﯽزﻧﺪ، اﻣﺎ دوﻟﺖ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ کنترل‌ها از اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ، سرمایه‌گذاری ﺧﺎرﺟﯽ در آرژاﻧﺘﯿﻦ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد. ماکری وعده داده است که با اجرای سیاست‌های اقتصاد لیبرالی همچون کاهش هزینه‌های دولت و تغییر در سیستم حمایت از تولیدات داخلی که توسط کرشنرها موردتوجه بود، تجارت را آزاد کرده و اقتصاد را به‌سوی یک اقتصاد لیبرال پیش خواهد برد.[۳۳]

5

مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهور آرژانتین

 اﯾﻦ در حالی اﺳﺖ ﮐﻪ آرژاﻧﺘﯿﻦ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل سال‌ها ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺷﺪه و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ کمک‌های ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ افزایش‌یافته اﺳﺖ.همچنین دولت راست‌گرای آرژانتین در اولین اقدام آشتی‌جویانه با نظام سرمایه‌داری آمریکا و پایان دادن به غیبت ۱۵ ساله از بازارهای اعتباری بین‌المللی، با پرداخت بدهی خود به صندوق‌های کرکس موافقت کرد.

توافق حاصل‌شده بین دولت آرژانتین و صندوق کرکس سبب بازگشت این کشور به بازارهای جهانی خواهد شد؛ اتفاقی که دولت‌های کرشنریسم همواره برای حفظ حاکمیت اقتصادی کشور از آن دوری می‌کردند. بااین‌وجود، به باور کارشناسان، حصول توافق اخیر، ضرر سیاسی بزرگی را برای وی به دنبال خواهد داشت چراکه در طول ۱۵ سال گذشته مقابله با زیاده‌خواهی صندوق‌های کرکس نشانه پاسداری از غرور ملی مردم آرژانتین بوده است.

جوزف استیگلیتز[۳۴] برنده جایزه نوبل اقتصادی و نویسنده کتاب سقوط آزاد[۳۵]، بحران اقتصادی آرژانتین را نتیجه­‌ی گوش دادن به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌داند و معتقد است که آرژانتین باید از دست دراز کردن بیشتر به صندوق بین‌المللی پول پرهیز کند. او همچنان عقیده دارد که شکست‌­های مالی نوعاً یک‌شبه روی نمی‌دهند. آن­ها معمولاً نتیجه­ی اشتباهات دولت‌ها نیستند، بلکه ناشی از شوک‌هایی هستند که در ماورای مرزهای آن­ها روی می­‌دهند و آن­ها نمی‌توانند اقدامات زیادی را در مورد آن­ها انجام دهند.[۳۶]

6جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی و نویسنده کتاب سقوط آزاد، بحران اقتصادی آرژانتین را نتیجه‌ی گوش دادن به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌داند و معتقد است که آرژانتین باید از دست دراز کردن بیشتر به صندوق بین‌المللی پول پرهیز کند.

در نهایت، این‌طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نهادهای مالی بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همواره کشورهای درحال‌توسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق کرده و اتخاذ این سیاست‌ها را به‌عنوان تنها راه توسعه تبلیغ کرده‌اند. در بسیاری از کشورها این سیاست‌ها هرچند با رونقی در کوتاه‌مدت همراه شده، اما دیری نپائیده که بحران کسری حساب جاری، تراز منفی پرداخت‌ها،‌ انباشت بدهی خارجی و کاهش تولید و ارزش پول ملی، دامن‌گیر کشورهای تابع این سیاست‌ها شده است. کمک‌های خارجی، منبع و منشأ درگیری میان کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای غربی هستند و نه راه‌حل بهبود روابط. اصولاً کشورهای غربی از سیاست کمک و وام به کشورهای درحال‌توسعه، به‌عنوان حربه مهمی برای اجرای خواسته­‌هایشان در آن کشورها استفاده می‌کنند.

مهم‌ترین آموزه تجربه فروپاشی اقتصاد آرژانتین برای ایران این است که چند بحران به‌طور هم‌زمان و سریع در هم آمیختند و موجب سقوط اقتصادی آرژانتین شدند. دلاری‌شدن اقتصاد به‌عنوان محور این فروپاشی نیاز به‌دقت بیشتری دارد؛ وابستگی اقتصاد آرژانتین به دلار آمریکایی که نتیجه پذیرفتن دلار به‌عنوان ارز معتبر در معاملات داخلی بود، یکی از عوامل اساسی فروپاشی اقتصادی آن کشور است.  تثبیت نرخ تبدیل ارز توسط آرژانتین بخشی از اصلاحات اقتصادی بود که به‌منظور کنترل ابرتورم اعمال شد؛ اما درعین‌حال، موفقیت تثبیت ارز چندان نپایید. بحران‌های مالی در مکزیک، روسیه و آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی نرخ جهانی بهره را بالا برد و دستیابی آرژانتین به اعتبارات بانکی را کاهش داد. در «جنگ ارزی»، وقتی ارزش پول برزیل که بزرگ‌ترین شریک تجاری آرژانتین بود در سال ۱۹۹۹ به‌شدت پایین آمد، ضربه‌ی شدیدی به آرژانتین وارد شد. محصولات آرژانتین دیگر رقابت‌پذیر نبودند و کاهش تقاضا از طرف برزیل و دیگر شرکای تجاری، اقتصاد آرژانتین را با رکود مواجه کرد. همچنین درحالی‌که آمریکا و اروپا دم از تجارت آزاد می­زنند بازارهای خود را به روی فراورده­های کشاورزی آرژانتین نسبتاً بسته نگه داشتند. پول ملی آرژانتین دیگر قادر نبود با وضعیت متغیر اقتصادی تطبیق پیدا کند. آرژانتین نرخ تثبیت‌شده تبدیل دلار به پزو را در سال ۲۰۰۲ کنار گذاشت؛ و درنتیجه­ پزوی آرژانتین ۷۵ درصد ارزش خود را تنها طی چند ماه از دست داد و این جنگ ارزی به از دست رفتن تقریباً تمام پس‌اندازهای آرژانتین انجامید. 

اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد آرژانتین در مقابل نوسانات سیاسی و بحران‌های مالی بین‌المللی که باعث فروپاشی اقتصادی آن کشور شد آسیب‌پذیر است. زیرا اقتصاد ایران نیز به‌نوعی وابستگی شدیدی به دلار دارد.  وابستگی به دلار یا دلاری‌شدن اقتصاد باید به‌منزله هشداری باشد که نشان‌دهنده میزان شکنندگی وضعیت کنونی اقتصاد است. اکنون این فرصت برای تصمیم­‌سازان و تصمیم‌­گیران سیاسی و اقتصادی مهیا است تا تجربه‌های جهانی درزمینه‌ی همکاری اقتصادی با غرب را بررسی کنند و آن‌چنان محتاطانه به‌پیش روند که پشیمانی به بار نیاورند.


[۱] Liberal Economy

[۲] International Monetary Fund (IMF)

[۳] World Bank

[۴] http://millercenter.org/

[۵] Free Market

[۶] Martinez de Hoz

[۷] Henry Kissinger

[۸] کلاین، نائومی ـ دکترین شوک ـ ترجمه مهرداد شهابی ـ تهران ـ نشر کتاب آمه

[۹] Federal Reserve

[۱۰] Volker Shoch

[۱۱] Raul Alfonsin

[۱۲] کلاین، نائومی، همان

[۱۳] Falkland Islands

[۱۴] Leopoldo Galtieri

[۱۵] Currency War

[۱۶]  معصومه حاجیلی، بحران سیاسی و اقتصادی در آرژانتین: ابعاد و نتایج آن، مجله روند.

[۱۷] http:// researchgate.net

[۱۸] http:// monthlyreview.org

[۱۹] Deregulation

[۲۰]  معصومه حاجیلی، بحران سیاسی و اقتصادی در آرژانتین: ابعاد و نتایج آن، مجله روند

[۲۱]  کلاین، نائومی، همان

[۲۲]  http://tiberian.ch

[۲۳] vulture fund

[۲۴] http:// globalresearch.ca

[۲۵] http://www.irinn.ir/

[۲۶] NML Capital

[۲۷] Aurelius hedge fund

[۲۸] Paul Singer

[۲۹] http:// globalresearch.ca

[۳۰] http://telam.com.ar

[۳۱] Cristina Fernandez

[۳۲] Mauricio Macri

[۳۳] http:// telesurtv.net/

[۳۴] Joseph Stiglitz

[۳۵]  معرفی کتاب سقوط آزاد در: http://payesh.kadamaei.ir

[۳۶] https:// washingtonpost.com

The short URL of the present article is: http://currency-war.ir/wBKNL