دلار جهانگیری

مصیبت‌های دلار جهانگیری

چندی است که برخی چالش‌های مهم در ساختار اقتصادی کشور به صورت روزانه تیتر رسانه‌ها می‌شود و تصمیمات دولت نیز نتوانست آنها را مرتفع کند. تعیین نرخ ارز دولتی یا همان دلار جهانگیری یکی از آنهاست و پیرو آن نحوه کمک به طبقات کمتر برخوردار جامعه.

روزنامه فرهیختگان برای بررسی این مساله و راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی با دکتر مجید شاکری اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است:


در مورد موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات زیادی مطرح می‌شود که  زاویه‌های مختلفی دارد.  اساسا تحلیل شما چیست؟ موافق استفاده از این ارز در کشور هستید یا خیر؟
 گروهی می‌گویند نباید ارز ۴۲۰۰ تومان باشد و اصولا ارز را باید تک‌نرخی کرد تا مشکلات حل ‌شود. این گروه بدون توجه به زوایای مختلفی که در این قصه وجود دارد یک پیش‌فرض مهم دارند و آن این است که «دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه می‌کند ولی از کنترل مفاسد آن ناتوان است، لذا این کار فی‌نفسه و از ابتدا شکست خورده بود.» این گروه توضیح می‌دهند که این اقدام موجب ارائه یک رانت بزرگ می‌شود، رانتی که صرفا مورد استفاده واردکننده است و مصرف‌کننده نهایی از آن استفاده نمی‌کند. از دیدگاه بنده این حرف غلط است و چرایی آن را در ادامه خواهم گفت.
گروه دیگر می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اراده جریان لیبرال فعال در عرصه اقتصاد کشور است، آنها می‌خواهند نرخ را آزاد و گران کنند. در حالی که قابل بحث است که چه بسا ورود یک کالا با نرخ نیمایی به مراتب از ورود آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزان‌تر می‌شود. این یک موقعیت متناقض‌نماست و به‌سادگی باورپذیر نیست و عموما با این پرسش مواجه می‌شوید که چطور ممکن است وارد کردن کالا با ارز ۱۰هزار تومانی ارزان‌تر از واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
از این رو در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با دقت سخن گفته شود. بنده معتقدم نقطه محوری این موضوع و چیزی که نه موافقان و نه مخالفان آن را درک نمی‌کنند حقیقتی به نام «کیفیت ارز» است. این‌طور نیست که بگوییم چیزی به اسم ارز داریم که این ارز را به این یا آن می‌دهیم. ارز محدوده‌ای از کالاها و محصولات متنوع است، به عبارتی سوپر مارکتی از کالاهای مختلف ارزی وجود دارد.
دقت کنید که این تفاوت بین ارزها وجود دارد اما در شرایط غیرتحریمی تفاوت مابین این اشکال مختلف ارز از جنس دهم و درصد است و دیده نمی‌شود به همین خاطر اصطلاحا به این شرایط «تک‌نرخی» می‌گوییم در حالی که در دوره تک‌نرخی هم، ارز تک‌نرخی نیست بلکه بسته به مبدا، مقصد، نحوه مصرف و… نرخ متفاوت است ولی چون شرایط حاد نیست جدایی مابین این نرخ‌ها اندک است و از دید مخاطب عام این جدایی بی‌معناست.
وقتی شرایط تحریمی رخ می‌دهد به جایی می‌رسیم که در هر زنجیره معامله یعنی اینکه چه ارزی را در کجا و چه کسی به چه کسی می‌فروشد شرایط متفاوت و کالای ارزی مختلفی مشاهده می‌شود.

پس نکته ابتدایی شما این است که ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه کالاها اساسا کار غلطی است؟
بله، واضح است ارائه این ارز برای همه کالاها غلط است. پس در اینجا ما درباره نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی صحبت می‌کنیم.
نگاه قابل بحثی در این نقطه وجود دارد که باید توضیح داده شود. برخی معتقدند «چرا باید به گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی داد ولی گوشت گرم هنگام خرید توسط مصرف‌کننده نرخی معادل
 ۱۳۰ هزار تومان داشته باشد؟ و همین‌جا هم نتیجه می‌گیرند که در این وسط رانت وجود دارد و یک‌سری آدم هستند که این رانت را می‌خورند و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.» این حرف غلط است. چرا غلط است؟ اول بگذارید دوباره بر این مساله تاکید کنم که من طرفدار حذف دلار جهانگیری برای کالاهای اساسی هستم، اما این به آن معنا نیست که این ایده که با مثال گوشت توضیح دادم حرف درستی است، لذا به خاطر همین استدلال من طرفدار حذف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی باشم.

پس استدلال‌تان چیست؟
تا روزی که ارز ۴۲۰۰ تومانی کمابیش بدون مشکل داده می‌شد، نرخ کالاهای اساسی تا حد ممکن قابل کنترل بود. یعنی چه؟ در بهترین تحقیقی که در این زمینه انجام شده، آمده‌اند به صورت دقیق کالاهای اساسی و اثر مستقیم و غیرمستقیم این نرخ بر کالاهای مشمول و غیرمشمول را جدا و بررسی کردند، نتایج نشان داد که تا آبان ۱۳۹۷ به صورت میانگین کالاهای اساسی نرخ خود را بین رقم ۶۳۰۰ تا ۶۷۰۰ تنظیم کرده بودند. این نرخ قابل تامل است اما نمی‌توان گفت «فاصله حدود دوهزار تومان از ۶۳۰۰ تا ۴۲۰۰ یک رانت است» و به جیب کسی رفته است، چون بسته به کالاهای مختلف نرخ دستمزد، هزینه مورد نیاز برای سرمایه بوده و موارد دیگری وجود دارد که افزایش پیدا کرده و روی قیمت نهایی کالا اثر گذاشته است.

پس چه چیزی باعث شده این نرخ در این ساختار قرار گیرد؟
اولا ارز درست داده شده است، در ثانی در بسیاری از موارد چون تعداد واردکننده‌ محدودی برای یک کالای مشخص اعم از گوشت، کنجاله سویا، ذرت و… وجود داشته این افراد برای اینکه موقعیت موجود برایشان باقی بماند سعی کردند تا حد ممکن همکاری کنند و انحرافی نداشته باشند. چه موقعیتی ادامه داشته باشد؟ فرصت دسترسی به ارز با کیفیت. اینجا بحث اصلی شروع می‌شود. ما نمی‌توانیم با هر ارزی هر چیزی بخریم؛ مثلا اگر شما می‌خواهید گوشت وارد کنید، از کجا می‌خرید؟ از برزیل، رومانی یا قزاقستان یا هر جای دیگر، شما برای اینکه از برزیل خرید کنید یورو می‌خواهید یا دلار، برای اینکه از قزاقستان خرید کنید تنگه می‌خواهید یا روبل، برای اینکه از مغولستان خرید کنید روبل می‌خواهید یا دلار، در همه این موارد، این‌طور نیست که شما بتوانید به‌راحتی ارز ناشی از صادرات نفت را که به صورت یوان، روپیه، لیر یا چیزهای دیگر است در احجام بالا به ارز مورد نظر کشور مقصد تبدیل کنید. هم زمان می‌برد و سخت است و هم هزینه کارمزد آن خیلی بالا می‌رود. به میزان بسیار زیادی افزایش دارد و دبی آن هم پایین است. درباره کالاهای اساسی هم چون روش فروش آن اساسا یک روش فروش منظم‌تری نسبت به کالاهای مصرفی دیگر است، یعنی تریدرهای مشخصی دارد که اینها پول را از شما به صورت رسمی و بانکی می‌گیرند، این مشکل خیلی بیشتر است و شما باید یک حواله بزنید که آن حواله منشا مشخصی داشته باشد و ادامه ماجرا.
تا روزی که مشکل کیفیت ارز رخ نداده بود، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با موفقیت پیش می‌رفت. اما از روزی که دیگر ارز با کیفیت وجود نداشت، عیب‌های کار خودش را نشان داد. مثلا در حوزه گوشت از یک واردکننده -که به او گفته بودیم می‌خواهیم دلار ۴۲۰۰ تومانی به تو  بدهیم- ریالش را می‌گرفتیم، آن را حواله می‌کردیم و از او می‌پرسیدیم چه ارزی می‌خواهی؟ او هم می‌گفت یوروی‌ ای‌آی‌اف می‌خواهم و با آن موافقت می‌شد. مدتی می‌گذشت اما امکان انتقال ارز میسر نمی‌شد، یعنی بانک مرکزی ۴۲۰۰ را گرفته بود، ارز را هم آزاد کرده بود ولی او نمی‌توانست با توجه به گزاره‌های پیش‌گفته این را منتقل کند. آن‌وقت می‌گفت مرا جای دیگری بفرستید. زمان می‌گذشت و او امیدوار به دریافت آن ارز ۴۲۰۰ تومانی موعود هم بود، پول خود را هم به صورت ریال آنجا گذاشته بود، یعنی بخشی از دارایی خود را   بلوکه کرده و همواره در دل می‌گفت که اگر کسی بتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد و من نتوانم چه؟ حالا یک نکته دیگر، طی زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با موفقیت اجرا می‌شد- که بسته به کالاهای مختلف تقریبا در بازه آبان و آذر ۹۷ بود و ناکارآمدی این رویکرد بعدا مشخص شد و حتی در برخی کالاها هم مشخص نخواهد شدکه نکته مهم دیگری است-  دولت در حال نابود کردن تولید داخلی بود، زیرا تولیدکننده مثلا در حوزه گوشت؛ چوبدار، هزینه‌های زندگی‌اش با این نرخ بالا می‌رود، قیمت جایگزین دام جدید را در این فرآیند ملاحظه می‌کند و باقی مسائل. این تولید‌کننده به این تحلیل می‌رسد که اگر سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی با قدرت ادامه پیدا کند او در بسیاری مواقع اصلا امکان رقابت با سایرین را ندارد. بنابراین به این نتیجه می‌رسد که اگر دام خود را به نرخ آزاد بفروشد برایش از رقابت با ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بیشتری دارد. بله، ۱۰ درصد از گوشت ما وارداتی است، اما اولا موضوع قیمت نهایی وجود دارد، ثانیا به دلیل افزایش طبیعی نرخ گوشت موضوع تخریب طرف تقاضا را داریم و ثالثا اماکن تعزیراتی داریم که درنهایت قیمت گوشت را به استناد نرخ ۴۲۰۰ می‌بندد. همه اینها باعث می‌شود که توفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث نابودی تولید داخلی شود، یعنی این برنامه وقتی موفق بود هم این مشکلات را داشت، بنابراین در لحظه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار خلل شد، هم تولید داخلی دچار مشکل شد و هم ۴۲۰۰ همچنان برقرار بود.
یعنی این جریان که قاچاق گوسفند به بیرون انجام می‌شد شاید یک بخشی از آن به خاطر وجود اراده برون زای ویژه‌ای بود، اما بخشی از آن هم ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

صرفه اقتصادی نداشت…!
نه نداشت و امکان رقابت با گوشت ۴۲۰۰ تومانی را نیز نداشتند و ابزار تعزیراتی که برای لگام زدن بر قیمت گذاشته شده بود هم الصاق شده به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. یعنی با دامدار کار نداشت اما گوشت‌فروش که می‌خواست بفروشد تعزیراتی می‌گفت قیمت گوشت فلان‌قدر است و ما داریم ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم، حرف حسابت چیست؟ اینها که از فروشگاه تفکیک‌پذیر نیستند. همه این حقایق مجموعا باعث شد ما به نقطه‌ای برسیم که نه تولید و نه واردات داشته باشیم.

یعنی از زمانی که خلل وارد شد ارز ۴۲۰۰ تومانی اسمش هست ولی خودش نیست و در چنین شرایطی تولید‌کننده داخلی هم می‌گوید من چرا با این رقابت کنم…!
بله، به همین دلیل می‌بینید که نرخ گوشت از نرخ هر دلاری- حتی نرخ دلار آزاد- هم بالاتر است، چون ما با توجه به اینکه از او ریال گرفتیم و وعده ارز ۴۲۰۰ تومانی دادیم، نمی‌توان انتظار داشت که او برود ارز نیمایی بخرد یا حتی بدون انتقال ارز از بازار آزاد خرید کند، چون به او امید دادیم و تازه پول او را هم مدتی بلوکه کردیم.

دلار جهانگیری برای کاغذ چالش را  تشدید خواهد کرد

در این ساختار اگر شما اجازه دهید که  برای گوشت از نیما تزریق شود به این دلیل که کیفیت ارز نیما – به دلایل تحریمی- بسیار بالاتر از ارز نفتی است، نرخ شما یا کاهش می‌یابد یا تثبیت می‌شود. همانطور که در قصه گوشت نیز این اتفاق افتاد. جزئیات دیگری هم دارد؛ مثلا وقتی روی عرضه گوشت فشار می‌آید به‌طور طبیعی بانک مرکزی سعی می‌کند منابع باکیفیت خود را به سمت این محصول ببرد و مانع از فشار شود که می‌تواند دلیل سیاسی یا دلایل دیگری داشته باشد. پس در یک دوره‌ای وضعیت گوشت بهتر می‌شود ولی این وضعیت اصلا پایدار نیست و من بحث نیما را پایدارتر می‌دانم. عین همین ماجرا را در مورد کاغذ هم داریم، یعنی مصوب شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ بدهند و این مشکل را تشدید خواهد کرد. حالا اجازه دهید این موضوع را چندجور دیگر نگاه کنیم. راه‌حل‌ها را با هم می‌شماریم.  دقت کنید در ایام اجرای دلار جهانگیری یعنی ۴۲۰۰ همه اعم از مردم، نمایندگان و دیگران دنبال این موضوع هستند که چقدر ارز تخصیص داده شده و رفته است. ۱۸، ۲۵ و ارقام دیگر گفته‌اند که همه اینها به‌نحوی درست است که قابل بحث هم هست. اما نکته مهم‌تر این است که به دلیل عدم فهم تصمیم‌گیران سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، و این فهم غلط آنها مبنی‌بر اینکه قیمت همه ارزها با هم یکی است، به‌طور طبیعی واردکننده‌ها اول تقاضا را برای ارزی گذاشته‌اند که بیشترین کیفیت را دارد.
به همین خاطر در ایام عرضه ارز ۴۲۰۰ اول ارز با کیفیت تخلیه شد و اگر این اتفاق نیفتاده بود درباره کالاهای اساسی به این زودی‌ها به این مشکل نمی‌خوردیم. اما خب، جدای از اینکه به این مشکل نمی‌خوردیم یا اینکه می‌گفتیم پتروشیمی‌های حاکمیتی و دولتی متولی دادن ارز ۴۲۰۰ شوند و بانک مرکزی ارز نمی‌داد، دو اشکال وجود داشت؛ اشکال اول همان  بود که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وجود داشت، یعنی تولید داخلی را نابود می‌کرد و شما اگر می‌خواستید تولید داخلی نابود نشود باید همواره قیمت آن را با قیمت داخلی برابر می‌کردید- با فرض اینکه قاچاق هم وجود نداشت و شما به‌نوعی مرزها را می‌بستید که هیچ‌کسی نمی‌توانست قاچاق کند- چون تورم انتظاری ادامه‌دار است، و این تجدیدنظر دائمی در قیمت ارز یک بروکراسی عریض و طویل را به همراه دارد که روزبه‌روز وحشتناک‌تر می‌شود. تازه بعد از بیان همه این نکات، می‌رسیم به مشکلی که در ابتدا بیان کردم. ما نمی‌دانیم اگر مشکل کیفیت ارز پیش نمی‌آمد آیا باز هم آن ۶۳۰۰ باقی می‌ماند یا خیر. وقتی مابین ارزی که تخصیص می‌دهید با ارز بازار آزاد اختلاف وجود دارد، همیشه مشکل انحراف دارید. شما با روش‌های کنترلی می‌توانید طی زمان این موضوع را کنترل کنید اما این روش‌ها ابتدا همه سفت هستند و بعد شل می‌شوند. یعنی نمی‌توانیم قسم بخوریم که اگر مشکل کیفیت ارز در آبان پیش نمی‌آمد هم موضوع ادامه پیدا می‌کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی ناکارآمد نمی‌شد.
متغیر حساس چیست؟ میزان فاصله مابین نرخ شما و نرخ بازار آزاد است. پس شما باید هم نرخ بازار آزاد را کنترل و هم کاری کنید که برای طرف تقاضا صرفه اقتصادی نداشته باشد که این ارز را مصروف در بازار آزاد کند. ممکن است کسانی بگویند که از طریق کنترل این کار را انجام می‌دهیم اما راه‌هایی که برای این ماجرا به‌خصوص کنترل سامانه‌های ریالی، ماده ۱۶۹ مکرر و… وجود دارد، راه‌های مناسبی نیست. اینهایی که نام بردم اصلا بد نیست و همه خوب است، من مدافع همه هستم، اما دارم در مورد میزان کارایی آنها حرف می‌زنم. اساسا فساد در تبدیل ارز آزاد به دولتی در بازار ریال رخ نمی‌دهد، بلکه در بازار خارجی اتفاق می‌افتد. یعنی شما تفاوت آن را در بیرون نگه می‌دارید، اگر طی زمان فشار را زیاد می‌کنید که اینها ناچار می‌شوند برگردانند که معنی آن در طی این مدت کاهش سرعت گردش ارز است-یعنی آدم‌ها صبر می‌کنند شاید فرجی شود- یا اصلا نمی‌آورند و بیرون می‌مانند چون می‌خواهند بروند.
 مانند پتروشیمی که خیلی‌ها ارز را بیرون نگه می‌دارند و اصلا داخل نمی‌آورند…
درباره آنها و عدم ورود یا ورود ارز در پتروشیمی هم نکته‌ای دارم. پس ما همواره یک شکاف فزاینده‌ای خواهیم داشت که این شکاف در نقاط غیرریالی رخ می‌دهد. من با ابزار حکمرانی خود نمی‌توانم این را کنترل کنم مگر اینکه طرف عرضه و تقاضا یکی باشند؛ یعنی ما بپذیریم بخشی از واردات و صادرات‌مان ملی شود که در این ساختار همان که صادرات می‌کند همان واردات را انجام می‌دهد. این ایده غلط نیست و من با این ایده مشکلی ندارم اما در این دولت نمی‌بینم که چنین کاری را بلد باشد. نکته بعدی این است که می‌گوید اگر بخواهید ۴۲۰۰ را ادامه دهید یا به طرز معناداری بتوانید کنترل‌کننده نرخ باشید باید نقشه تجاری خودت را تغییر بدهید. این که هنوز با یورو کنجاله را می‌خریم ضعف است باید طور دیگری کنجاله خرید.

چرا؟
می‌گویند ارز یورو ندارم که کنجاله بخرم. پس باید از یک جای دیگر یا به روش دیگری خرید کنیم. اصلا چه کسی گفته که ما باید رویه شرایط پیش از تحریم برای خرید کنجاله را ادامه دهیم؟ لذا باید گفت که وزارت صمت به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید نقشه تجاری کشور را تغییر دهد تا مشکلات مرتفع شود. این خود نکته دیگری است.

برخی استنباط می‌کنند که این حرف‌های شما به معنی گران شدن ارز است.
خیر، فرض کنید شما با لیر نمی‌توانید گوشت بخرید ولی با لیر می‌توانید دینار بخرید، با دینار در بازار سلیمانیه یا در بازار دبی یا در بازار هرات که همه به هم وصل هستند مداخله کنید یا اینکه اسکناس آنها را به تهران بیاورید پس ارز گران نمی‌شود، معنی حرف من این نیست.

  در ماجرای کاغذ یا باید مبدا کره جنوبی را برای واردات تغییر داد یا نوع ارز رابا ماجرای متناقض‌نماها که قبلا هم گفتید چه می‌کنید؟
بله، این ماجرا در قصه ورود کالاهای اساسی به بازار نیمایی قابل طرح است، مثلا علی رغم اینکه این عمل باعث تثبیت یا کاهش نسبی نرخ کالاهای اساسی وارد شده با ارز بازار نیما می‌شود، همزمان باعث افزایش نرخ ارز نیما هم می‌شود، چراکه تقاضای جدید ارائه شده است. اما این موضوع باعث افزایش نرخ ارز آزاد نمی‌شود. چرایی آن خیلی پیچیده نیست، چون با این روش دست بانک مرکزی باز می‌شود و این بانک می‌تواند در بازار آزاد با همان شرحی که درباره لیر و دینار گفتم، دخالت و نرخ را کنترل کند. پس این اثرات متناقضی دارد. همینجا دوباره تاکید کنم که اگر ناچار هستیم به این سمت برویم و در برخی کالاها ارز نیمایی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کنیم، این اتفاق در ذیل فشار لیبرال‌ها و اعتقادات آنها به بازار نیست بلکه واقعیت، نرخ را به آنجا کوچ می‌دهد. مثال کاغذ نمونه خوبی است، هنوز مبدا واردات کاغذ، کشور کره جنوبی است و در صورتی که این مبدا تغییر نکند ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات آن نمی‌تواند کمکی کند، لذا اگر اصرار بر واردات از این مبدا وجود دارد باید حتما ارز نیمایی به آن تخصیص داده شود تا امکان واردات فراهم شود.
 
یعنی امروز ارز نیمایی در کره در دسترس است؟ اگر بله، این ارز حاصل چیست؟
بله، از صادرات غیرنفتی حاصل شده است.

  نباید ارز اختصاصی همه کالا‌ها را تغییر دهیم این فرمول آیا برای همه کالاها قابل بسط است؟
خیر، یک نکته دیگر این است ارزی که برای خیلی از کالاها داریم با آن کالایی که داریم به هم می‌خورد پس اساسا کسانی که دنبال راه‌حل جهانشمول هستند و می‌گویند همه کالاها را این‌طور کنیم یا همه کالاهای اساسی را آن‌طور کنیم، آنها هم اشتباه می‌کنند. کالا به کالا با هم فرق دارد. بستگی به شرایط مختلف کالا به کالا متفاوت است.

اگر بپذیرم در برخی کالاها ناچار از مهاجرت از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی هستم باید بپذیریم که به برخی طبقات فشار می‌آید، مکانیسم جبرانی چطور باید باشد؟
سه مکانیسم قابل بحث است. ارائه کوپن، پرداخت نقدی و کارت رفاه. مدافعان مکانیسم کوپن به لحاظ اقتصادی می‌گویند اگر بخواهید این مکانیسم را انجام دهیم، فارغ از اینکه با چه ارزی سر و کار داریم، در ترازنامه‌های خود زیان خواهیم پرداخت. یعنی در این شرایط فلان شرکت پتروشیمی زیان می‌پذیرد چون ارز را ارزان می‌دهد این خود باعث می‌شود میزان تقاضا برای نقدینگی در گردش کم شود و ادامه ماجرا. در این مورد باید گفت از دیدگاه بنده زیرساخت این موضوع وجود ندارد. درواقع زیرساخت توزیع آن وجود ندارد. موضوع گوشت به‌خوبی به ما نشان داد که زیرساخت توزیع در این دولت وجود ندارد. ممکن است بگوییم دولت ناتوان است اما این موضوع جای خودش و اینکه فعلاشدنی نیست جای خود. علاوه‌بر این برخی می‌گویند حسن کوپن به این است که میزان تقاضای مبادلاتی برای پول را کاهش می‌دهد و این باعث جلوگیری از افزایش پایه پولی که خود را در نقدینگی نشان می‌دهد، خواهد شد. این هم لزوما صحیح نیست به این خاطر که به دلایل متعدد دیگری این افزایش رخ می‌دهد و اینها با هم اثر جانشینی دارند.
نکته بعدی دیگری که وجود دارد این است که ساختار کوپن هم یک ساختاری است که باید بسته به محل عوض شود مثلا اگر در روستاها مرغ کوپنی بدهید صنایع مرغ خانگی روستاها را ورشکست خواهید کرد و در این شکی نیست و باید این را به تفکیک در جاهای مختلف عوض کنید. با وجود این، آن چیزی که باعث می‌شود سراغ راه‌حل توزیع کوپن نرویم این است که زیرساخت توزیع دولتی در این کشور طی ۱۰ سال گذشته نابود شده و از بین رفته است و با بشکن هم دوباره ایجاد نمی‌شود. ممکن است کسانی بگویند این دولت بی‌عرضه است ولی من صاحب‌نظران مختلفی را دیده‌ام که حرف‌های سنجیده می‌زنند و جنس همه راه‌حل‌ها طوری است که تقریبا همگی همین‌قدر طول می‌کشد و خیلی فرق نمی‌کند و این نافی بی‌عرضگی یا باعرضگی وزارت صمت نیست که این نیز موضوع دیگری است. این موضوع که بانک مرکزی بتواند ارز خود را در بازار آزاد یا در بازار نیمایی برای کالاهای دیگری بفروشد یک حسن بزرگی دارد که این حسن را ماجرای کوپن ندارد. حالا که بخشی از مصارف این ارز فروختن ناچار دارد از وظایف بانک مرکزی خارج می‌شود، این ارز را اگر بتواند بیرون بفروشد ریال بیشتری می‌تواند جمع کند که اینجا دوباره یک اثر متناقض‌نما وجود دارد. از یک طرف این شانس وجود دارد که گران شدن این کالا در بازار عمومی داخل منجر به افزایش نرخ شود اما در شرایط قبلی هم این گران شدن داشت ادامه پیدا می‌کرد. از طرف دیگر اثر معکوس دارد اگر که بانک مرکزی بتواند ارز خود را در بازار نیمایی بفروشد و ریال بیشتری جمع کند پایه پولی بیشتری حذف می‌کند و در بررسی همه این آثار چون مسلط‌ترین عامل توزیع‌دهنده موضوع تورم در ایران میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی است، به همین خاطر از جانب زاویه بودجه دولتی نگاه می‌کنم، نه از جانب نظام برداشت بانک‌ها، به همین خاطر این موضوع که بانک بتواند گران‌تر بفروشد باعث می‌شود که پایه پولی بیشتری جمع کند که اثر تورمی‌دارد.

پایه پولی را حذف می‌کند… ؟
بله، پایه پولی را حذف می‌کند. اگر فرض کنیم زیرساخت کوپنی نداشته باشیم، اینجا دو راه مطرح است، برخی می‌گویند همه را نقدی به مردم بدهید.

یعنی به صورت یارانه نقدی توزیع شود؟
بله، به صورت یارانه نقدی توزیع شود. اشکال این موضوع آن است که من تا به حال نفعی می‌بردم و این نفع به خاطر حجم پایه پولی بود که حالا با این کار کل این نفع   از بین می‌رود. اگر این نفع را از بین ببرم راه بهتری وجود ندارد که بتوانم هدف مشخص‌تری را به جای اینکه به همه نقدی بدهم در آن بتوانم کنترل کنم و اساسا هدف کلان من در دادن یارانه نقدی این است که اثرات تورمی را برای مردم تعدیل کنم. اگر سوال خود را عوض کنم و بگویم می‌خواهم روی اثرات تورمی برای دهک‌های پایین‌تر جامعه متمرکز شوم، چون مواد غذایی و آشامیدنی بخش مهمی از هزینه آنهاست، آن‌وقت این ما را به کارت رفاه می‌رساند. رفاه کارتی است که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران از آن استفاده می‌کنند. بعد از اینکه آقای روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری اقدام به توزیع سبد غذایی کردند و این اقدام شکست خورد و کشته هم داد، سراغ راه‌حل دیگری رفتند که همان کارت رفاه بود. در سیستم کارت رفاه، دولت می‌گوید من پول را به این کارت شما می‌ریزم و با این پول هم فقط می‌توانید کالا بخرید. انتخاب این کالا هم با خود شماست؛ می‌توانید دو تخم‌مرغ و یک شیر بخرید یا دو شیر و یک تخم‌مرغ بخرید. یعنی از یک‌سو حداکثر انعطاف در خرید و حداقل تقاضا برای تبدیل شدن به وجه نقد را دارد و از طرف دیگر روی جبران اثر تورمی بخش اصلی دهک‌های پایین متمرکز است که الان هم در حال اجراست. به همین خاطر این روش به نظر من از روش‌های دیگر بهتر است.
اما آیا معنای کارت رفاه این است که ما باید قیمت بازار آزاد را رها کنیم؟ خیر. به این خاطر که کارت رفاه شکست می‌خورد. کارت رفاه یعنی چه؟ یعنی من با فلان فروشگاه قرارداد می‌بندم که شما به دارندگان این کارت کالا بفروشید و من یعنی دولت ما‌به‌التفاوت تا قیمت بازار آزاد را به شما پرداخت می‌کنم. در این صورت اگر بازار آزاد را رها کنم، قیمت‌ها در آن به سرعت افزایش می‌یابد و در نتیجه ما‌به‌التفاوت کارت رفاه و بازار آزاد هر روز بزرگ‌تر می‌شود و بودجه من هم که محدود است؛ بعد از این هم من یا نمی‌توانم تعداد آدم‌هایی را که تحت پوشش کارت رفاه قرار می‌دهم افزایش دهم یا همین‌هایی که هستند هم کم می‌شوند، پس معنی کارت رفاه این نیست که باید قیمت بازار آزاد را رها کنیم. هرچه نرخ روی بازار آزاد ایستاد همان است. در مورد کالاهای اساسی باید کنترل بازار وجود داشته باشد که بخشی از آن تغییر مبادی وارداتی است و بخش بسیار مهمی هم برخورد با واردکننده‌های عمده‌ای است که نیاز کشور به کالاهای اساسی را برای منافع خود گروگان می‌گیرند.
بنابراین جمع‌بندی من این است که پرونده ارز ۴۲۰۰تومانی اصلا یک پرونده ساده و دوخطی نیست که یک کسی بگوید همه را آزاد کنید و نقدی بدهید یا کس دیگری بگوید همه را ۴۲۰۰ بدهید. موضوع مفصل و ویژه است و توصیه من در آخر گفتار به‌طور خاص برای دولت محترم این است که ابدا سراغ ارز ۴۲۰۰ نروند، بلکه نرخ را نیمایی کرده و بازار را همزمان کنترل کنند.