بحران ارزی

ریشه نابسامانی‌های بازار ارز و سکه در کجاست؟

دلایل وقوع بحران اخیر در بازار ارز و سکه کشور چیست؟ سهم عوامل داخلی، آسیب های مدیریتی و فشارهای مخرب خارجی در وقوع این نوسانات در چه حد است؟
 
بر اساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، جهش بالاتر از ۳۰ درصدی در نرخ ارز بازار طی سه ماه مصداق یک بحران محسوب می‌شود و با توجه به تجربه آثار چنین بحرانی در سال ۱۳۹۱، لازم است با قید فوریت نسبت به علاج آن اقدامات عاجل صورت گیرد. برای فهم چرایی نوسانات اخیر نرخ ارز ضروری است پیش از بررسی و تبیین علت‌ها، تصویری از ساختار و اندازه بازار ارز ایران و ویژگی‌های خاص آن ارائه شود. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن به تفکیک اجزای آن‌ها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان‌شده است:
 

جنگ ارزی علیه ایران

 ورود و خروج ارز در اقتصاد ایران (میلیون دلار)

بزرگ‌ترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۱۳۹۵ تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد واردات کالاهای غیرنفتی وجود داشته است.
یکی از ویژگی‌های خاص بازار ایران که به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و ترس بانک‌های بزرگ ازتعامل با بانک‌های ایران صورت گرفته، آن است که بخش قابل‌توجهی از نقل و انتقالات ارزی کشور نه ازبستر بانک‌ها، بلکه از طریق حواله و از بستر صرافی‌ها صورت می‌گیرد. ویژگی دیگر مسیر نقل و انتقالات ارزی کشور آن است که از مسیر کشورهای محدود و خاصی انجام می‌شود که به آسیب‌پذیری کشور درصورت وقوع شوک در این کشورها منجر خواهد بود.
ویژگی دیگر بازار ارز کشور، پررنگ بودن نقش اسکناس ارز در بازار کشور است. البته کماکان سهم اسکناس از کل نقل و انتقالات ارزی کشور بسیار اندک است. عمده تقاضا برای اسکناس ارز ناشی از تقاضای مسافرتی و تقاضای تبدیل دارایی و سفته‌بازی است. با توجه به عدم اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی کارتی، عمده مسافران خارجی برای تأمین نیازهای خود ارز را به‌صورت اسکناس می‌خرند و به همراه خودمی‌برند. مضاف بر اینکه سرانه ارزآوری (به‌ویژه ارز اسکناس) گردشگران خارجی نیز با سرانه ارزبری گردشگران ایرانی متفاوت است. با توجه به اینکه خالص ورودی و خروجی مسافر کشور به‌شدت منفی است (خروج مسافر داخلی از کشور بسیار بیش از ورود مسافر خارجی به کشور است) کشور هرساله به میزان قابل‌توجهی اسکناس (معمولاً دلار) نیاز دارد که با توجه به تحریم دلار، تأمین آن بسیار دشوار است.
نکته مهم دیگر در خصوص تقاضای اسکناس دلار آن است که با توجه به عدم اعتماد مردم به سپرده‌گذاریارزی در بانک‌ها، در شرایط نا اطمینانی، تقاضای ناشی از سفته‌بازی وارد بازار اسکناس ارز خواهد شد که باتوجه به محدودیت شدید در عرضه اسکناس ارز، شاهد نوسانات قابل‌توجهی خواهیم بود.
 
ریشه‌یابی وقوع بحران ارزی در کشور
برای تبیین بهتر علل افزایش نرخ ارز ضروری است عوامل زمینه‌ای (میان‌مدت وبلندمدت) مؤثر تحلیل شود، زیرا در بستر شرایطی که عوامل زمینه‌ای ایجاد کرده‌اند، علل تشدیدکننده منجر به تکانه ارزی می‌شوند. علاوه بر این برای حل اساسی مشکلات بازار ارز کشور ضروری است که عوامل زمینه‌ای موردتوجه قرار گیرند.
در ادامه عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده در بازارهای حواله و نقد بیان خواهد شد. نکته قابل‌توجه این است که عمده مشکلات کشور در حوزه ارزی معطوف به بازار حواله‌های ارزی است و در بازار اسکناس اگرچه مشکلاتی وجوددارد ولی از اهمیت کمتری برخوردار است:

عوامل مؤثر بر بازار ارز:

۱- رشد نقدینگی
عامل زمینه‌ای اصلی تقاضای ارز به‌ویژه تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش پول، رشد نقدینگی گسترده است. نکته قابل‌توجه این است که توزیع نقدینگی در بین آحاد مختلف جامعه به‌شدت نامتوازن است وبخش کوچکی از اقتصاد، مالک بخش قابل‌توجهی از نقدینگی هستند. چنانچه بخش بسیار کمی از ایننقدینگی وارد بازار ارز شود، تلاطمات شدیدی ایجاد خواهد شد. برای مثال چنانچه تنها ۵ درصد ازنقدینگی کشور وارد بازار ارز شود (در بازار حواله به شکل خروج سرمایه و در بازار نقد به شکل خرید اسکناس بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال)، تقاضایی به میزان ۷/ ۱۷ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد.
 
درهرحال به دلیل بالا بودن نرخ بهره بانکی و به هزینه تعمیق رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد، از ورود این نقدینگی جلوگیری شده است؛ اما در صورت ایجاد نوسانات شدید، امکان تحقق سودهایی بالاتر از نرخ بهره بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند نوسان‌های شدیدی در متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ بهره ایجاد کند.
 
۲- کاهش نرخ سود بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ طی بخشنامه هشت بندی حداکثر نرخ سودعلی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله و سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی راکاهش داد.بخشنامه ۸ بندی مردادماه ۱۳۹۶ با اهتمام بانک مرکزی از سوی بانک‌ها جدی گرفته شد و پس ازبازه زمانی که پیش‌بینی‌شده بود، نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت. این اقدام با وضع محدودیت‌های جدید بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ازجمله ممنوعیت ایفای نقش بانک‌ها در این صندوق‌ها و فروش واحدهای صندوق‌ها در باجه بانک‌ها همراه شد. پیش‌ازاین بخشنامه، بخش قابل‌توجهی از مردم به‌واسطه بالا بودن نرخ سود سپرده، پول خود را در سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله نگهداری می‌کردند، اما با کاهش آن انگیزه برای به جریان انداختن سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت.
اگرچه کاهش نرخ سود یکی از الزامات اقتصاد ایران است، ولی کاهش این نرخ در زمانی که اقتصادکشور در آستانه تنش‌های سیاسی و ارزی قرار دارد، بدون درنظرگرفتن ملاحظات این تنش‌ها نادرست بود.
 
۳- تأمین مالی قاچاق کالای ورودی به کشور
تخمین‌های متفاوتی در خصوص حجم واردات غیررسمی کالا (قاچاق) در کشور منتشر می‌شود.تأمین مالی این حجم عظیم قاچاق نیاز به منابع قابل‌توجهی دلاردارد که البته طبیعتاً به‌صورت غیرشفاف صورت می‌گیرد.با توجه به ساماندهی برخی از مشکلات در گمرکات کشور مانند الکترونیکی شدن اظهارنامه‌ها و کاهش حجم قاچاق از آن‌ها، درحال حاضر یکی از مهم‌ترین مبادی ورود کالای قاچاق به کشور، می‌تواند مناطق آزاد باشد.
 
۴- تشدید خروج سرمایه از کشور
برخی برآوردها حاکی از ثبت رکورد جدیدی در خروج سرمایه در سال۱۳۹۶ است. خروج سرمایه در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است که این مقدار نزدیک به ۵۰ درصد کل صادرات غیرنفتی یک سال کشور را تشکیل می‌دهد. خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی اجتماعی است که علل متعددی می‌تواند داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی است.
 
مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه عبارت است از: سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها). همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، درواقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات موردنیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار می‌دهد و معادل ریالی آن‌را در ایران از وی دریافت می‌کند.
در ماه‌های اخیر به‌واسطه تحولات فنی و سیاسی در این کشورها، نقل و انتقالات ارزی کشور نسبت به گذشته دشوارتر شده است و این عامل را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علل نوسانات اخیر ارزی دانست. مسئولین کشور زمان کافی برای تنوع‌بخشی به بسترهای نقل و انتقالات ارزی داشتند، اما به‌واسطه امید واهی به گشایش‌های پسابرجامی و تسهی